خاص_مركز حنظلة

الحلقة الثالثة: إشكالاتُ الثقافةِ التحرّريّة الفلسطينيّة

تتعدّد مظاهرُ الإشكالات الثقافية في التجربة التحررية الفلسطينية، وإن كان لكل مرحلة تاريخية إشكالاتها الخاصة، المرتبطة بإشكالات المرحلة وأحداثها وملابساتها.

فلكل مرحلة تحررية مشروعها وخطابها الثقافي، وتظهر المزايا أو العيوب الثقافية ارتباطًا بمدى نجاح المشروع الوطني التحرري أو إخفاقه. ولصياغة مشروع وخطاب ثقافي تحتاج حركة التحرر الوطني إلى تعريف ذاتها وأهدافها وتعريف مشروعها الوطني، الذي على أساسه تجري عملية صياغة مشروعها الثقافي وبنائه، وبناء مؤسساتها التي يجد فيها المبدعون مكانًا لهم؛ الأمر الذي يسمح للثقافة التحررية أن تتحاور مع الثقافات الأخرى، وتجد نفسها في معسكرات تحالفية مع الأصدقاء ضد المشاريع الثقافية المعادية.

وفي التجربة التحررية الفلسطينية، لم يكن ثمة مشروع ثقافي قبل مرحلة النكبة، ولا حتى في السنوات اللاحقة التي سبقت مرحلة النكسة، وانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، وإن عَبّرت المرحلة الفاصلة ما بين النكبة والنكسة، عن إرهاصات تبلور الكينونة الوطنيّة، التي لم تلبث أن عَبّرت عن نفسها بالانبعاث الوطني بعد انطلاق الثورة المعاصرة.

كما ويتعين علينا عدم إغفال الحالات الإبداعية الفردية، وبالأخص منها حالات الشعراء قبل مرحلة النكبة وما بعدها، وكان لهم دورٌ مهم في التعبير عن النضال الثقافي والأدبي.

لكن أبرز ما ميز مرحلة ما بعد النكبة ظهور أشكالٍ جديدةٍ في النضال الثقافي، وانطوت على مضامين أدبيّة وفكريّة وسياسيّة، وشهدت تلك المرحلة من سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضي عن ولادة جيل العمالقة في الثقافة الفلسطينية: غسان كنفاني ومحمود درويش وراشد حسين وسميح القاسم وأبو سلمى وفدوى طوقان ومعين بسيسو. وهذه الحالات، وإن عَبّرت عن الثقافة المقاومة بالرواية والقصة والشعر، إلا أن أبرز ما ميّز أصحابها أنّهم كانوا مفكّرين ومسيسين وعبدوا طريق الثقافة الوطنيّة التحرريّة، ووضعوا أسسها في مرحلة ما بعد الثورة.

لم يكن بمقدور الحالة الفلسطينية ما قبل الثورة، أن تبلور مشروعًا ثقافيًّا تحرّريًّا، نتيجةً لغياب المؤسّسات الوطنيّة، وقيادة الحركة الوطنيّة، ولم يبدأ المشروع الثقافي التحرري بالتبلور إلا بعد أن هيمنت فصائل الثورة على منظمة التحرير، حيث مكنتها من بناء مشروعها الوطني التحرري، الذي على أساسه بدأت عملية بلورة المشروع الثقافي، وبرزت المؤسسات والاتحادات والدوائر، وتعددت الفعاليات والأنشطة على المستويات الوطنية والعربية والعالمية كافةً، ورغم ما اعترى هذه المحاولة من ثغرات، إلا أنّها عَبّرت عن ولادة الثقافة الوطنيّة المقاومة إلى جانب أشكال المقاومة والنضال الأخرى.

وقد يتساءل البعض: هل كان لدينا مشروعٌ ثقافيٌّ تحرريٌّ منذ تلك المرحلة حتى اليوم؟ ورغم أن الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج إلى بحثٍ جدّيٍّ، يمكننا القول إنه كان للعامل الثقافي إسهاماته المهمة في بلورة الهُويّة الوطنيّة الفلسطينيّة، وكان له دوره البارز في تعزيز الثورة وتدعيمها بالذخائر الإبداعية.

لكن انتكاسة الثورة في محطّاتها اللاحقة، لا سيّما محطّة التسوية أدّى إلى تصدّعاتٍ في المشروع الثقافي التحرّري، عَبّر عن نفسه ببروز أكثر من خطابٍ ثقافيٍّ تحرّريٍّ (علماني، يساري، إسلامي، عروبي.. الخ).

وإذا أردنا أن نلخص إشكالات الثقافة الفلسطينية في العقود الثلاثة الأخيرة، يمكننا حصرها بخمسة إشكالات:

أوّلًا/ إشكال الخطاب الثقافي:
 إنّ نزوع حركة التحرر الوطني نحو التسوية مع دولة الكيان الصهيوني أدّى إلى إحداث تصدّعاتٍ وانقساماتٍ في الساحة الثقافية الفلسطينية، وأصبح لدينا تعددية في الخطاب الثقافي، فمن ناحية، أصبح للسلطة خطابها الثقافي المرتبط بعملية التسوية وقيودها وملابساتها، الذي انتقل سريعًا من خطابٍ ثقافيٍّ ثوريٍّ وتحرّري إلى خطابٍ سلطويّ ينطوي على تعددية التيارات الثقافية في أروقة مؤسسات السلطة وصراعاتها ومصالحها الطبقية، ومن ناحيةٍ ثانية، أصبح لقوى المعارضة بألوانها الأيديولوجية والسياسية خطاباتها الثقافية الخاصة (الإسلامية، اليسارية، القومية، الليبرالية.. الخ).

وفي المحصّلة لم يعد لدينا خطاب ثقافي تحرري موحد، يعبر عن الإرادة الفلسطينيّة في التحرّر والانعتاق. وقد أحدث هذا الانقسام تَحوّلات سلبيّة وجدت تعبيرها في تردي الأنشطة والفعاليات والإنتاجات الثقافية، وألقت بظلالها على الإنتاج الأدبي والفني والمسرحي، الذي غدا أكثر اغترابًا وانفصالًا عن الواقع.

وبرزت بعض التيارات العدمية في الأدب والفن والمسرح، ومختلف الأنشطة الثقافيّة، وكذلك ظهرت بعض التيارات التي تمجّد الهزيمة والاستسلام، وتقديس الذاتية، وتبني قواعد ومعايير ثقافية لا تنسجم مع المرحلة التحررية.

إن تهتك الخطاب الثقافي الوطني وسيولته في مرحلة التسوية، إلى جانب التعددية في الخطابات الثقافية الفصائلية الخارجة عن تشكيل السلطة أدى إلى بروز بعض الظواهر (العدمية، النفعية، البحث عن الإثارة، التلون، النفاق) كما وأدى إلى انسلاخ أعداد كبيرة من المثقفين والمبدعين عن رسالتهم الثقافية التحررية، وهرولتهم للبحث عن المغانم في إطار السلطة، وفي المؤسسات غير الحكومية الممولة أجنبيًّا.

وباختصاص، أصبحت الساحة الثقافية الفلسطينية تعج بالخطابات الثقافية، التي يمكن حصرها بأربعة خطابات: الأول يروج للتسوية ومزاياها، والدعوة للتطبيع الثقافي مع الاحتلال.

أما الثاني، فخطاب لا يزال محسوبًا على المقاومة الثقافية، وهو خطاب ضعيف وواهنٌ ومحاصر، أما الثالث فخطاب معولم، منفصل عن واقعه، ويتبنى مفردات الخطاب الليبرالي العالمي، أما الخطاب الرابع، وهو الأكثر اتساعًا فيمكننا أن نسمّيه "الخطاب السائل"، الذي يفتقد للصلابة ويتسم بالذاتية والسطحية، ويتبنى تعابير متنوعة ومتناقضة ومشوهة، ولا يعرف ماذا يريد.

وفي اللحظة الراهنة تتصارع هذه الخطابات الأربعة، لكن خطاب التسوية ما يزال هو الأبرز من بينها؛ نظرًا لما يتمتّع به من امتيازاتٍ وإمكاناتٍ ماديّةٍ وإعلاميّةٍ وسياسيّة.

ثانيًا/ تداخل مرحلة التحرر الوطني بمرحلة تَشكّل السلطة:
في التجربة التحررية الفلسطينية كان لكل مرحلةٍ أدواتها وخطابها ومفرداتها وقيمها وثقافتها وإنجازاتها وإخفاقاتها وإضاءاتها وتشوّهاتها. ففي مرحلة الثورة، كان المناخ الثوري يلقي بتأثيراته على مجمل الحياة الفلسطينية: الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الأكاديمية.. الخ.

وفي هذه المرحلة شملت عملية التعبئة الوطنية والثورية كل شيء، وكانت تسود المركزية والرقابة والمسؤولية وتمجيد قيم التضحية والإخلاص والتضامن والالتزام بمحددات المشروع الوطني التحرري، والتقيّد بشروط مرحلة التحرّر.

وبما أنّ العامل الثقافي حاضرٌ في هذه المعركة، فإنّ الثقافة التحرّرية، تلتزم حدودها التحرّرية، وتبحث عن الإبداع في تطوير المشروع الثقافي.

وفي هذه الحالة ينخرط المثقّف الثوري، أو العضوي، في العمل الثقافي من موقع المسؤولية التاريخية، ويكون جزءًا لا يتجزّأ من العملية الكفاحية، وفي المجمل لا نجده يبحث عن الفرص وتقديس الذات، ويكون في الغالب مستهدفًا من قبل العدو، ومستعدًّا ليضحّي بذاته (عبد الرحيم محمود، غسان كنفاني، كمال ناصر، ناجي العلي، باسل الكبيسي.. الخ) ويتميّز المبدعون بالنزاهة والمصداقيّة والانصهار بالقضيّة الوطنيّة.

أما مرحلة الدولة، فإنّها تُعبّر عن حالةٍ مخالفةٍ لمرحلة الثورة، وتتّسم هذه المرحلة بمأسسة الثقافة وتسييسها ودمرقطتها، وتَتحوّل مؤسساتها إلى بيتٍ لتوزيع الغنائم والجوائز والامتيازات، فيسود التسابق والتزاحم وتبدأ ما يُسمى "بالقطط السمان" بالظهور، لتبحث عن حصّتها من المغنم، وتصبح الثقافة أكثر ركودًا وتميل إلى المحافظة.

لكن في الحالة التي تشهد تداخلًا بين مرحلة التحرر الوطني أي الثورة وبين مرحلة تأسيس السلطة، ولما تكتمل العملية التحررية بعد، وتطول المرحلة الانتقالية في الطريق إلى الدولة كما في حالتنا الفلسطينية، تبدو علامات التشوه والقصور بالظهور في المجالات كافةً: السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة؛ إذ ما تزال السلطة الوليدة تحت رحمة الاحتلال وسياساته، وفي حالة الثقافة؛ فإنها تكون مقيدةً ومحاصرةً وأكثرَ وجلًا ووضوحًا بعد أن كانت في زمن الثورة حرّة وشجاعة ومسؤولة.

ففي المرحلةُ التي تسبق قيام الدولة، تكون الجهات المكونة لبنية السلطة أكثر حساسية تجاه النقد. وهكذا تستجيب الثقافة الرسمية لخطاب السلطة وتحفّظاتها وقيودها وتبدأ بالتناغم التام مع سياسات السلطة وأجنداتها، وتمارس على نفسها شكلًا من أشكال الرقابة الذاتية.

وفي هذه المرحلة أيضًا، يسود الانقسام الساحة الثقافية، ويجري تحجيم دور المبدعين المعارضين لنظام السلطة؛ لأنّهم بانتقاداتهم سيشّكلون حجر عثرة أمام مشروع السلطة، وفي مرحلة التأسيس المقيد لمؤسسات الدولة، وسيكون الاعتماد على الكفاءات والتكنوقراط والمهنيين وأصحاب الاختصاص والتوظيف السياسي، وليس على أساس القيمة والإبداع.

وهكذا يبدو المشروع الثقافي في هذه المرحلة أعرج الخطوات، وتتنازعه قوّتان: قوة لا تزال في ذهنية المرحلة التحررية الوطنية، رافضة الانزلاق والتساوق من منطلقاتٍ أيديولوجيّةٍ أو مبدئيّةٍ أو سياسيّة، والقوة الأخرى المهيمنة على الثقافة الرسمية، التي تتظاهر أنها مؤسسة من مؤسسات الدولة، ومن ثَمَّ؛ فإن سياساتها تحدث نوعًا من القطع مع المرحلة التحرريّة، وتتصرّف وكأنّها في مرحلة الدولة.

إنّ إشكالات التداخل بين المرحلتين في الحالة الفلسطينية، أنتج مشروعًا ثقافيًّا قاصرًا عن النهوض بالمهمّات الثقافيّة التحررية، ولم تنجح سياسات السلطة منذ تأسيسها في جعل الثقافة الرسمية تتضمن المهمات التحررية التي لم تنجز في مرحلة الثورة.

ويَتحوّل المشروع الثقافي في زمن السلطة إلى وعاءٍ تصب فيه التيارات والتوجهات الثقافية كافةً مع إبقاء دور هامشي للخطاب الثقافي التحرري. وما يثير الخوف والقلق أن يبدأ المشروع الثقافي الفلسطيني بالتفكك الذاتي؛ إذ تسهم عوامل خارجية في تأزيمه، لا سيما السلطة الاحتلاليّة، صاحبة السيطرة الفعلية على الأرض. فإلى جانب أزمته الذاتية، تصبح القوة الاحتلالية عائقًا مهمًّا أمام تطور هذا المشروع، وتسعى إلى لجمه من خلال الاستمرار في لجم السلطة الوطنية والضغط الدائم عليها، ليتحلّل مشروعها الثقافي من أية سماتٍ تحرّريّة، بل والسعي لتحويله إلى مشروعٍ معادٍ للعمليّة التحرّريّة (موضوع الإرهاب، وقف التحريض عبر الأدب والفن والمسرح، والرقابة الصارمة على الفعاليات الثقافية، الرموز الوطنية كالشهداء والأسرى، مفردات الخطاب الثقافي.. الخ).

ثالثًا/ هيمنة السياسي على الثقافي:
وتعد هيمنة الخطاب السياسي على الفعل الثقافي إحدى أوجه الخلل الناشئة في مرحلة السلطة، فبدلًا من أن يكون الفعل الثقافي موجّهًا وناقدًا وناصحًا للسياسي، يَتحوّل مع الوقت إلى فعلٍ خاضعٍ ومدجّنٍ ومراقب، حيث يجري توجيه الخطاب الثقافي ليخدم السياسة وتوجّهاتها وأجنداتها، ويصبح المثقّف مجرّد مصفّقٍ للسياسي وممتدحٍ له ومنتظرٍ للعطايا التي يغدقه عليه السياسي لتشجيعه على الإذعان وإبداع ثقافة التخدير والتبرير والترويج لسياسات السلطة وتسويغ ممارساتها.

وللتمييز بين السياسي في مرحلة الثورة عن السياسي في مرحلة الدولة، فإنّه في الحالة الأولى يكون منضبطًا لشروط المرحلة التحرريّة، في الإبقاء على المضمون التحرري للثقافة ودعمها، ويكون المشروع التحرري برمّته متناغمًا، ونجد المبدعين الحقيقيين في مرحلة الثورة، هم ساسة ومثقفون وثوار في الوقت ذاته. أما في مرحلة الدولة تجري عملية الفصل القسري بين الثقافة والسياسة عبر إخضاع الأولى للثانية، ويصبح المثقف السلطوي تكنوقراطًا يهتمّ بالمهمّة الوظيفيّة على حساب روح الإبداع، ويَتحوّل إلى مجردٍ برغي في آلة الثقافة السلطوية.

رابعًا/ ترهّل المؤسسات الثقافية:
مثّلت المؤسسات الثقافية الفلسطينية التي ولدت من رحم منظمة التحرير، مؤسسات ثقافية تحررية وثورية بحكم تكوينها وظروفها والمناخ الذي كان يحكمها في مرحلة الثورة، بالرغم مما اتّسمت به من ضعفٍ ومحسوبيّةٍ وبيروقراطيّة.

فقد وجد عشرات المثقفين والمبدعين ملاذًا لهم في هذه المؤسسات، بل وأسهموا في بنائها وتحويلها لقلاعٍ دفاعًا عن الهُويّة الوطنيّة، وكذلك في صياغة المشروع الثقافي التحرري، حيث صدرت من هذه المؤسسات (الصحف والمجلات، ونشأت الفرق الفنية ومراكز البحوث والإذاعات، وتطور الإنتاج الأدبي والفني والفكري والسياسي).

ويتعين علينا الاعتراف بأن المؤسسات الثقافية في مرحلة الثورة ليست أفضل حالًا عنها في مرحلة السلطة، فثمة تكلّس في هذه المؤسسات، حيث كان يجري تكريس الخطاب الحزبي الأيديولوجي على حساب الخطاب الثقافي الوطني، وكان ثمة تنافس بين الفصائل الوطنية للهيمنة على تلك المؤسسات.

وتعد المرحلة الحاليّة امتدادًا لتلك المرحلة من حيث البُنى والآليّات، ومن حيث الشكل والمضمون، ولم يجرِ تطوير المؤسسة الثقافية التي لم تستطع التحرر والانفكاك من قبضة الأجندات السياسية التي تحكم عمل السلطة.

وأصبحت هذه المؤسسات مقيدةً بمال السلطة، وباتت أكثر تسييسًا، وصارت ترتكز على الموظف وليس المبدع.

كما وتضخّمت هذه المؤسسات وضعف أداؤها، وانزلقت إلى مربع الانقسام، وأصبحت تضم في بنيتها شرائح وتيارات وتوجهات متباينة الأهداف.

خامسًا/ الاسترزاق:
تَحولّت الثقافة الفلسطينية في مرحلة التسوية، أو جزء منها على الأقل إلى ثقافةٍ متسولة، إما باعتمادها على أموال السلطة التي تتحصّل عليها من المانحين، وإما على التمويل الأجنبي. وقد ازدهرت المؤسسات غير الحكومية الممولة أجنبيًّا، التي أصبحت مقيّدةً بأجندات المانحين وبات قسمٌ كبيرٌ من أنشطتها يتعارض مع مشروع التحرر الوطني، وتنطوي بعض سياساتها وفعالياتها على التدجين والتخدير وذر الرماد في العيون، وطمس الحقائق والاستعراض.

إنّ ظاهرة الاسترزاق الثقافي أصبح لها حيّزٌ كبيرٌ في الساحة الثقافيّة الفلسطينيّة، وباتت تؤدي دورًا تخريبيًّا من خلال أنشطتها العقيمة، وإغراق الساحة بالمثقفين المحسوبين على ثقافة سقط المتاع. أولئك الذين باتوا يغطّون على عيوبهم الثقافيّة بنجاحاتهم المهنيّة والإداريّة وشهاداتهم العلميّة على حساب الإبداع الثقافي.

بقلم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والكاتب والأديب والشاعر، والمفكر الفلسطيني كميل أبو حنيش