مركز حنظلة_غزة

أكد عضو مركز حنظلة للأسرى والمحررين نادر جرغون، أنّ إعلان ستة عشر معتقلًا إداريًا عن البدء في خطوات احتجاجية ضد ما تُسمى إدارة مصلحة السجون الصهيونية يأتي في سياق البرنامج النضالي الذي أعلنه الأسرى الإداريون بتنسيق كامل مع لجنة الطوارئ المركزية العليا للحركة الأسيرة، ردًا على استمرار الاحتلال في انتهاج سياسة الاعتقال الإداري.

وقال جرغون في حديثٍ لـ "راديو علم"، إنه "منذ أسابيع والأسرى الإداريون يتدارسون تنفيذ سلسلة خطوات لمجابهة سياسة الاعتقال الإداري، خصوصًا وأنّ الإحصائيات الأخيرة التي رصدها مركز حنظلة تشير إلى أنّ عدد الأسرى الإداريين تضاعف عشرات المرات في الأشهر الأخيرة، وذلك في ظل تصاعد عمليات الملاحقة والاعتقال للمناضلين الفلسطينيين وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، بعد فشل الاحتلال في إثبات أي شيء ضدهم".

وأضاف أنّ "هذا البرنامج النضالي المتدحرج من قبل الأسرى الإداريين وبإسناد من الحركة الأسيرة، سيبدأ به ستة عشر معتقلًا إداريًا اليوم الخميس بالخروج للزنازين، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، ويعني ذلك التمرد على قرارات الاحتلال، والإعلان يوم السبت عن تأخير دخول الأسرى من الفورة، ويوم الأحد سيتم إرجاع وجبتين من الطعام في كافة السجون، أما يوم الثلاثاء سيتم تأخير الخروج والدخول من وإلى الفورة.

وأشار جرغون إلى أنّ "البرنامج النضالي سيظل مُشرعًا في وجه الاحتلال، وسيتسع تدريجيًا وصولًا لخوض الحركة الأسيرة معركة استراتيجية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري"، لافتًا إلى أنّ "المعركة لن تقتصر على الأسرى الإداريين، بل جميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وستلتحق إلى هذه المعركة لمواصلة الضغط على مصلحة السجون، وحثها على إنهاء سياسة الاعتقال الإداري". 

ولفت إلى أنّ سياسة الاعتقال الإداري شكلت سيفًا مسلطًا على رقاب مناضلي ومناضلات شعبنا في محاولة صهيونية يائسة لتحييد هؤلاء المناضلين وإبعادهم عن العمل النضالي وللحد من تأثيرهم، ولذلك أقدم الاحتلال وبشكل متواصل على انتهاج سياسة الاعتقال الإداري بحق هؤلاء المناضلين ومنهم وصل تمديد اعتقالهم الإداري إلى 20 مرة متتالية، ومنهم من استكمل محكوميته ولكن جرى تمديد اعتقاله الإداري.

وتابع: "المجرم "بن غفير" يسعى لإقرار جملة من القرارات الاجرامية من خلال إعطاء صلاحيات بإصدار أوامر اعتقال إدارية، وعدم اقتصار هذه السياسة على الضباط العسكريين الصهاينة، ما يعني أن الاحتلال الصهيوني قد كرس سياسة تشريع سياسة الاعتقال الإداري المرفوضة من الأعراف الدولية، والتي وضعت مناضلي شعبنا أمام خطر الاعتقال في أي لحظة وتحويله إلى الاعتقال الإداري." 

وأوضح أنّه "بعد تصاعد أعداد الأسرى الإداريين تم التوافق من قبل الحركة الأسيرة على التصدي لسياسة الاعتقال الإداري عبر تبني سلسلة إجراءات وخطوات نضالية، تم البدء فيها بقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال، ومن ثم تبني خطوات تكتيكية متدحرجة متصاعدة، وصولًا لإعلان الأسرى عن خوض معركة استراتيجية في حال لم يلتزم الاحتلال بقرارهم بوقف سياسة الاعتقال الإداري".

وشدد جرغون على أنّ "إعلان الأسرى الإداريين البدء في هذه المعركة تملي على الجميع التحرك لمساندة هؤلاء الأسرى بكافة الأشكال، ومن أجل الضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ورفض سياسات الاحتلال التي تحاول ابتزاز الأسرى وعائلاتهم، وهو ما يتطلب تحشيد الضغط الشعبي والميداني ضد الاحتلال لإسناد الاسرى الإداريين، بما يسهم في تعزيز صمودهم، وتسليط الضوء على قضيتهم".

وأكد جرغون على ضرورة تدويل قضية الاسرى وسياسة الاعتقال الإداري على وجه الخصوص، وتنظيم حملات دولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الاسرى الإداريين، وتنظيم محاكم دولية ميدانية لقادة الاحتلال على مواصلته انتهاج هذه السياسة، وتوثيق حالات ضحايا سياسة الاعتقال الإداري وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية، وتنظيم وقفات احتجاج أمام السفارات والقنصليات الصهيونية والمؤسسات الأممية والدولية للضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الاجرامية".

وفي ختام حديثه، أكد جرغون أنّ سياسة الاعتقال الإداري بحق مناضلي شعبنا لم ولن تنجح في كسر شوكة المقاومة، وستبقى قضيّة الأسرى حاضرة في كل الميادين وفي الوجدان.