مركز حنظلة_غزة
أكّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وممثلها في لجنة الأسرى للقوى الوطنية إياد غبن، أنّ "إصدار قرار إلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من قبل المجرم "إيتمار بن غفير" هو جريمة صهيونية جديدة تضاف لسلسلة جرائم ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى".
وقال غبن، خلال حديثه لإذاعة صوت الشعب، إنّ "هذا القرار يضاف لقرارات والإجراءات التي اتخذها "بن غفير" في الآونة الأخيرة، منها إغلاق مخابر في السجون وتقليل استخدام الحمامات والمياه، إضافة للمضايقات الأخرى التي تمارسها ما تُسمى مصلحة السجون الصهيونية، تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية".
وأضاف: "هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين يواجهون الإهمال الطبي وحقهم بالإفراج المبكر وفق القوانين والمواثيق الدولية، وهذا ما يؤكد على إعطاء الضوء الأخضر من قبل المتطرف "بن غفير" لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى من خلال الموت البطيء".
وأوضّح غبن، أنّ "الهدف الرئيسي من هذه القرارات والإجراءات هو كسر إرادة الأسرى والنيل من عزيمتهم والالتفاف على حقوق وإنجازات الحركة الأسيرة التي عمدت بدماء وأرواح وعذابات وآهات الأسرى"، لافتًا إلى أنّه "في إطار استمرار نهج التطرف والفاشية الصهيونية التي تنفذها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد أسرانا وأبناء شعبنا بشكل عام، فإننا نثق بقدرة وصلابة وإمكانيات أسرانا بكيفية التصدي لمثل هذه القرارات التي يرفضها كل وطني حر في العالم".
ودعا عضو اللجنة المركزية للجبهة، إلى تكثيف الفعاليات والوقفات، ومواجهة الاحتلال على خطوط التماس، إضافة إلى زيادة الدور الدبلوماسي والرسمي وتحرك السفارات في كل أنحاء العالم لفضح الاحتلال على ما يقترفه بحق أسرانا، مطالبًا بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم التي يمارسها بحق أسرانا وأبناء شعبنا بشكل عام.
وأكّد غبن، أنّ "هناك خطوات نضالية سينفذها الأسرى داخل السجون وأولى الخطوات هي إعلان عدد من الأسرى الإضراب المفتوح للتضامن مع الأسيرات والأسرى الإداريين والمرضى خاصة القائد والمفكر وليد دقة الذي يواجه الموت من خلال الإهمال الطبي ومنع الإفراج المبكر عنه"، مبينًا أنّنا "أمام خطوات أخرى في حال استمر الاحتلال بإجراءاته وقراراته الفاشية تجاه أسرانا البواسل".
ويوم أمس الأحد، صادق ما يُسمى "وزير الأمن القومي الصهيوني "إيتمار بن غفير "على منع الإفراج المبكّر عن الأسرى الفلسطينيين، المعروف باسم "المنهلي"؛ كإجراءٍ عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إنّ "بن غفير" عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه "الأمنيين"، بحيث لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكّر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.
وبحسب الصحيفة، فإنّ القرار يأتي ضمن مساعي "بن غفير" للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.
