مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، التحريض المستمر والمتواصل على الأسرى والمعتقلين من قبل الحكومة اليمينة والعنصرية المتطرفة التي تمارس إجراءاتها للمس لما تبقى من حقوق للمعتقلين تمهد لمرحلة خطيرة جداً تهدد حياة الأسرى والمعتقلين بصورة مباشرة ولاسيما المعتقلين المرضى.
وأشارت المؤسسة في بيانٍ لها، إلى أنّ ما يُسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفيرأصدر قراراً بمنع الإفراج المبكر للمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وتشمل التعديلات على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من السجون "الإسرائيلية" وبحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى من إطلاق سراحهم إداريا من السجون "الإسرائيلية".
وأضافت المؤسسة، أنّه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى والمعتقلين كل عام من أصحاب العقوبات والاحكام الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، في محاولة من "بن غفير" باتخاذ كافة ما لديه من صلاحيات للتضييق على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين وإنقاص الحد الأدنى من حقوق المعتقلين من خلال حملات القمع والإرهاب والمنع من الزيارات العائلية وأيضا معاملة المعتقلين معاملة غير أخلاقية وغير إنسانية في مخالفة وانتهاك وصارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولفتت المؤسسة، إلى أنّ المحكمة العليا "الإسرائيلية" أصدرت قرارًا قبل عدة سنوات يلزم مصلحة السجون "الإسرائيلية" بتوسيع المساحة المخصصة للأسرى، ومنع الاكتظاظ في السجون بتخصيص مساحة معيشة من ثلاثة أمتار مربعة لكل معتقل وأسير.
