مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنّ سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الأخير من سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، والتي طالت كافة الفئات بما فيها القاصرين.

وقال مركز فلسطين أنّ الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، حيث يخضع للاعتقال الإداري حاليًا ثمانية من القاصرين.

وأشار مركز فلسطين إلى أنّ محكمة عوفر العسكرية أصدرت اليوم الأربعاء قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور بحق الطالب في الثانوية العامة يحيى محمد الريماوي (17 عامًا) من بيت ريما غرب رام الله، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في السابع عشر من نيسان الجاري بعد مداهمة منزل عائلته.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر أنّ محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام العديد من القرارات الإدارية بحق قاصرين منهم من صدرت بحقه أوامر إدارية جديدة وآخرين تم التجديد لهم لفترات أخرى تمتد ما بين 3 شهور إلى 6 شهور، وبعض القاصرين تجاوزا سن الطفولة وهم خلف القضبان.

وبين الأشقر أنّ محاكم الاحتلال كانت حولت قبل أسبوع الفتى الأسير قاسم محمد حوامدة (17 عامًا) من الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وتم نقله إلى قسم الأشبال بسجن عوفر، كذلك كانت حولت الفتى الأسير جمال محمد عادى (17 عامًا) من بلدة بيت امر شمال الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استخدام إجراء الاعتقال الإداري، فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال النساء والأطفال والمرضى.

وأوضح الأشقر أنّ الاحتلال يهدف من خلال سياسة الاعتقال الإداري إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار اوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وكشف الأشقر أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن (1030) أسيرًا غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم اسيرتين وهن: روضة أبو عجمية من بيت لحم، ورغد القنى من طولكرم، إضافة إلى 8 أطفال قاصرين وأسيرين يعانون من مرض السرطان. 

ووصف الأشقر الاعتقال الإداري بأنه اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، والقرار النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني، وما يؤكد ذلك رفض محاكم الاحتلال 99% من طلبات الاستئناف والاعتراض التي يقدمها الأسرى ضد الاعتقال الإداري بحقهم، وفى حالات محدودة تم تخفيض مدة الإداري لشهرين أو ثلاثة في أحسن الأحوال.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية، للالتزام بالمحددات التي فرضها القانون عند اللجوء إلى استخدام هذه السياسة التعسفية.