مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتقلت في هذا السياق قرابة (162) فلسطينيًا خلال النصف الأول من العام ووجهت لهم تهمه التحريض.

وأوضح مركز فلسطين أنّ الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها وخصوصًا "الفيسبوك"، طال كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي.

وتوقع مدير المركز الباحث رياض الأشقر تصاعد الاعتقالات خلال الفترة القادمة على خلفية ما يسمى بـ "التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مصادقة الكنيست "الإسرائيلي"، قبل أيام بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ "التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات.

حيث ينوى الاحتلال تعديل ما يسميه "بقانون مكافحة الإرهاب "للعام 2016" الذي ينص على تجريم التحريض الإلكتروني، ليشمل التعديل رفع سقف عقوبات "التحريض" بشكل دراماتيكي وتوسيع مداه ليسمح باعتقال ومحاكمة كل من ينشر مدحًا أو تمجيدًا أو تعاطفًا مع منفذ عملية أو مع شخص حاول تنفيذ عملية لمدة تصل إلى 5 سنوات من السجن الفعلي.

واتهم الأشقر وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة وعلى رأسهم "بن غفير" بالتحريض المستمر على اعتقال الفلسطينيين على خلفية النشر على مواقع التواصل، حيث أصدر شخصيًا قرارًا بتمديد اعتقال الأسير المقدسي "محمد بصيلي" (21 عامًا)، لتقديمه للمحاكمة بتهمة نشر مقاطع تحريضية وداعمة للمقاومة عبر تطبيق "تيك توك"، فيما أعطى تعليمات للشرطة بمراقبة واعتقال أكبر عدد ممكن من المحرضين عبر الإنترنت حسب زعمه.  

وكشف الأشقر أنّ محاكم الاحتلال وجهت تهمه التحريض لجميع المعتقلين على خلفية التعبير على مواقع التواصل، وقدمت لوائح اتهام لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام، بينما آخرين تم تحويلهم إلى "الاعتقال الإداري" دون محاكمات، وجددت لهم لفترات أخرى من بينهم الفتاة "سماح بلال حجاوي" (27 عامًا) من مدينة قلقيلية والتي اعتقلت من منزلها في شهر مايو الماضي، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور.

وأشار الأشقر إلى أنّ الاحتلال لم يكتفي بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنما أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم قبل إطلاق سراحهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات طويلة بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي، فيما لا تزال الصحفية المقدسية "لمى غوشة" تخضع للحبس المنزلي منذ الإفراج عنها قبل 11 شهرًا مع منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت اعتقلت لمدة 10 أيام على خلفية التحريض عبر مواقع التواصل.

على سبيل المثال وليس الحصر، أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرًا بحق المحرر أبو عيشة" وذلك بعد اختطافه من مستشفى "هداسا خلال وجوده لعلاج طفله، ووجهت له تهمة التحريض عبر النشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".

واعتبر الأشقر أنّ اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على شبكة التواصل الاجتماعي، يشكّل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال من أجل تحقيق سياسة الردع، والزجّ بأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين داخل السّجون ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة.

ونوه الأشقر إلى أنّ المعاهدات والاتفاقيات الدولية أتاحت للإنسان بشكل واضح التعبير عن الرأي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، مطالبًا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية أن تتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود أو تعرض للاعتقال والمحاكمة.