مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

يجمع محققو الأمم المتحدة أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في إبعاد الاحتلال الصهيوني، للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري.

وأفاد فريق من كبار محققي الأمم المتحدة: بأنّه "يحتفظ بقائمة بالضالعين المحتملين في طرد الحموري قسرًا، من بينهم خطوط إلعال التي اُستُخدمت لترحيله وموظفيها".

وقال أحد أعضاء اللجنة الثلاثية كريس سيدوتي، في بيانٍ، إنّه "لا شك لدينا أن إلغاء تصريح الإقامة لصلاح الحموري بناءً على- خرق الولاء- المفترض لدولة اسرائيل يمثل جريمة حرب".

وأضاف سيدوتي، أنّ "طلب الولاء من أشخاص محميين في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الإنساني الدولي يستحق الشجب"، لافتًا أنّها "تعتزم مواصلة استطلاع المسؤولية الجنائية لجميع المتورطين في الترحيل القسري".

فيما أكّدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير، أن طرد الحموري يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.

وفي تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه عام 2021، قالت اللجنة إنّها "احتفظت، ضمن قائمة الجناة المحتملين، بمعلومات عن أشخاص قد يتحملون المسؤولية الجنائية".

وأشارت اللجنة، إلى أنّ "إبعاد الحموري يثير أيضًا تساؤلات عما إذا كان أشخاص في خطوط "إلعال" على علم بترحيله غير القانوني، وبالتالي قد يكونوا ارتكبوا جريمة حرب تتمثل بالمساعدة في ارتكاب جريمة حرب أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها".

وأبعدت سلطات الاحتلال الصهيوني الحموري إلى فرنسا أواخر عام 2022؛ بعد أن اعتقاله إداريا لمدة 9 أشهر.

والحموري هو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من سيدة فرنسية وأب لطفلين.

وأمضى الأسير الحموري في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامي.