من السجون الفرنسيّة..

المناضل جورج عبد الله يتقدّم بطلب جديد للإفراج عنه

جورج عبد الله.jpg

مركز حنظلة_باريس

تقدّم محامي المناضل جورج عبد الله، اليوم الخميس، بطلب جديد للإفراج عنه من السجون الفرنسيّة.

ويُذكر أنّ طلب الافراج الثامن قد قُبِل عام 2013 من قبل المحكمة العادية والاستئنافية، لكن الحكومة الفرنسية عرقلت الإفراج عن عبد الله من خلال تمنّعها عن توقيع ورقة الترحيل إلى لبنان بطلبٍ واضح من الإدارة الأميركيّة..

وبحسب وثائق ويكيليكس في العام 2015، وفي تسريبات بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني، توجهت لنظيرها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ليلة الإفراج عنه بتاريخ 11-01-2013، وأمرته بعرقلة أمر القضاء وإبقاء جورج عبد الله في السجن.

والأسير جورج عبد الله معتقل تعسفًا في السجن لدى السلطات الفرنسية منذ أكثر من 40 عاماً ومازال محتجزاً على الرغم من القرار الصادر للإفراج عنه عام 2013، وتدّعي فرنسا أنها دولة ديمقراطية وأنها لا تبقي في سجونها معتقلي رأي.

من هو المناضل جورج عبد الله

جورج عبد الله مناضل لبناني شيوعي حاول إيقاف إمداد السلاح من أوروبا إلى العدو الصهيوني أثناء اجتياح العدو لجنوب لبنان عام 1978 وللعاصمة بيروت عام 1982.

أوقفته السلطات الفرنسية واتهمته بعد أربع سنوات اعتقال بسلة تهم لعمليات ضد عسكريين أمريكيين وصهاينة متورطين باجتياح بيروت؛ سلة التهم هذه لم ينفها عبد الله ولم يؤكدها بل اعتبر أنّ السلطات الفرنسية متورطة بالاجتياح ذاته والمحكمة جزء من تمثيلية يكون فيها "الموظف الجيد" أي القضاء، في خدمة الاستعمار لأنه يفصل المحاكمة عن مجريات الحرب في بيروت ويقبل أن تكون حكومة الولايات المتحدة هي جهة الادعاء على عبد الله في حين سفينتها تقصف بيروت.

إن ثبات المناضل جورج عبد الله هو من ثبات مئات الأسرى اللبنانيين الذين تحرر آخرهم عام 2008 بعد عملية التبادل التي جرت على إثر عدوان تموز 2006. وهو يرفض أن يعتبر نفسه مميزاً، بل مارس "حرية" الدفاع عن شعبه كما فعل العديد من المناضلين. وأيضاً هو لا يعتبره واجباً حتى، بل يعتبر نضاله ونضال الآلاف ضد الاستعمار حقا بديهياً من حقوق الإنسان.

كان يحق للمعتقل جورج عبد الله منذ عام 1999 بطلب إفراج مشروط وفعلاً تقدّم بهذا الطلب وقبله القاضي المعني في مدينة "بو" عام 2003 لكن ما لبث أن انتبهت السلطات الفرنسية فاستأنفت القرار بشخص وزير الداخلية حينها Dominique Perben ونقلت ملفه لمحكمة مختصة بشؤون الإرهاب في العاصمة باريس وطبقت عليه قانون داتي LOI DATI بمفعول رجعي. ومنذ ذلك الوقت وفرنسا تضرب بحذائها "الموظف الجيد" أي القضاة وقراراتهم المتتالية بالإفراج عنه معرقلة تنفيذها.