مركز فلسطين: الاحتلال يصدر (1230) قرار إداري بحق الأسرى منذ بداية العام 

الاعتقال الإداري.jpg

مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعَّد بشكل كبير جدًا خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (1230) قرار إداري منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.

وأوضح مركز فلسطين أنّ أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة مع تكثيف إصدار الأوامر الإدارية، حيث وصلت إلى ما يزيد عن (1000) أسير إداري، وهذا ما دفع لجنة الأسرى الإداريين إلى الاستنفار داخل السجون لإقرار برنامج نضالي تصعيدي واسع خلال الفترة القريبة القادمة ضد هذه السياسية يتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين.

وقال مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" إنّ الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل في الإداري 3 أسيرات، و14 قاصرًا ونائبين ووزير سابق، إضافة إلى أسيرين يعانون من مرض السرطان. 
وبين الأشقر أنّ خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في سياسة التجديدات المتتالية بحق الإداريين حيث ان حوالي 99% من المعتقلين إداريًا جدد لهم الإداري على الأقل مرة واحدة، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى بحيث يقضى الأسير ما يزيد عن عامين متواصلين بحجة الملف السري وتوصيات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بالكامل.

واعتبر الأشقر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة وأتهم الاحتلال باستغلال إجازه القانون الدولي استخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشدده، واستخدامه كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني طال الالاف منهم.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل، وطالب الكل الفلسطيني بالوقوف بجانب الإداريين ودعم خطواتهم القادمة بالإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم العادلة.