مركز حنظلة_الرباط

أرسلت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أمس الاثنين، مذكرة احتجاج إلى بعثة الأمم المتحدة بالرباط بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وقالت الجبهة إنّ رسالتها تأتي نظرًا لتصاعد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الأسرى والأسيرات وما يتهدد حياتهم من أخطار بسبب ما يتعرضون له من اعتداءات وتهديدات متتالية للمسؤولين في الحكومة الصهيونية الفاشية، بالتزامن مع اتساع الحملات الفلسطينية والدولية لحماية الأسرى والأسيرات.

وطالبت  الجبهة في رسالتها منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني والأسرى والأسيرات؛ بتشكيل لجنة دولية دائمة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق عاجل فيما يتعرض له الأسرى والأسيرات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والإعلان عن نتائجها، ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم المرتكبة بسجون الاحتلال الصهيوني، والتدخل العاجل من أجل إنقاد حياة الأسير عدنان خضر الذي يوجد في وضعية خطيرة قد تؤدي لوفاته، ووضع حد لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها منظمة الأمم المتحدة، كلما تعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

النص الكامل للمذكرة:

إلى السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة

عن طريق ممثلية الأمم المتحدة بالرباط

الموضوع: طلب تدخل عاجل من أجل حمل الكيان الصهيوني على احترام حقوق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

تحية طيبة وبعد..

 يحيي الشعب الفلسطيني، ومعه أحرار وحرائر العالم، اليوم 17 أبريل2023، يوم الأسير/ة الفلسطيني/ة، الذي ظل يعبر من خلاله كل سنة عن المكانة التي يحتلها الأسرى والأسيرات في وجدان المجتمع الفلسطيني، في جميع الأراضي التي يحتلها الاستعمار الصهيوني منذ 1948 كما في مناطق الشتات، عبر مختلف  أقطار العالم أجمع؛ وهي المناسبة التي دأبت منظمة التحرير الفلسطينية، على تخليدها كل سنة منذ 1976، اعترافا للأسرى والأسيرات بأدوارهم/ن في الدفاع عن وطنهم/ن والتشبث بأرضهم/ن.

والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، استحضارا منها:

 للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الأسرى والأسيرات، وما يتهدد حياتهم/ن من مخاطر بسبب ما يتعرضون له من اعتداءات وتهديدات متتالية، وإهمال طبي واعتقال إداري  - ضدا على كل القوانين والأعراف الدولية - من طرف المسؤولين في الحكومة الصهيونية الفاشية

وتفاعلًا من الجبهة مع الحملات الفلسطينية والدولية لحماية الأسرى والأسيرات

ومن أجل مطالبة منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة بخصوص الأسرى والأسيرات

فقد قررت السكرتارية الوطنية أن تتوجه إليكم، السيد الأمين العام، بهذه الرسالة، لتعبر لكم عن ما يلي:

أولًا: إن حكومة الكيان الصهيوني مستثناة بشكل غير مقبول من طرف المنتظم الدولي من أية مساءلة عما ترتكبه من جرائم في حق الأسرى والأسيرات وعموم الشعب الفلسطيني؛ وهو ما يتعارض مع ما تنادي به كل المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني والمعنية بحماية الأسرى، وأساسًا منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي؛ مما يشجع نظام الأبارتهايد الصهيوني، على التمادي في ارتكاب وتكرار جرائمه.

ثانيًا: إن منظمة الأمم المتحدة مدعوة للتعبير بجرأة، عن إدانتها للجرائم بحق الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني والفصل العنصري بحق الأسرى والأسيرات، والتي تشكل انتهاكا جسيما لكل قواعد وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المعنية بحماية أسرى الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لعام 1984؛ ما يستوجب معه متابعة ومساءلة المسؤولين الصهاينة، وذلك حفاظًا من منظمة الأمم المتحدة على ما تبقى لها من مصداقية أمام شعوب دول العالم.

ثالثًا: إن حملات القمع والاعتقال الواسعة في صفوف  المناهضين للاحتلال العنصري قد ضاعف من عدد الأسرى والأسيرات، حيث يبلغ عددهم 4780 أسيرًا بداية العام 2023، من بينهم  29 أسيرة، وحوالي 160 معتقلًا إداريًا من بينهم أسيرة وخمسة أطفال؛ وهو ما يتطلب منكم بذل أقصى الجهود للإفراج عنهم، خاصة الذين تجاوزوا العقدين من السجن والأطفال، والذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسرطان والقصور الكلوي، أو الموجودون في حالة اعتقال إداري؛ وهو الاعتقال الذي يفتقد لأي سند قانوني أو حقوقي، وتفضحه وتدينه حالة الأسير عدنان خضر الذي يخوض إضرابًا لا محدودًا عن الطعام  بلغ حتى الآن 71 يومًا، مما بات معه حقه في الحياة مهددًا  بشكل جدي يستوجب التدخل العاجل لإنقاذه.

رابعًا: إن الحركة الأسيرة بفلسطين المحتلة، تواجه في الآونة الأخيرة جملة من مشاريع القوانين التي يحاول المحتلون الصهاينة الفاشيون تمريرها من خلال الكنيسيت الصهيوني، والتي كان آخرها مقترح قانون تفصيلي يهدف إلى تضييق الخناق إلى أبعد الحدود على الأسرى في سجون الاحتلال، قدمته عضوة الكنيست شيران هسكيل، وكذلك المساعي الحثيثة والخبيثة للوزير الصهيوني إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، الذي طالب بتنفيذ قانون الإعدام وقدم مشروعا بذلك للكنيست الصهيوني؛ مشاريع أحبطتها الحركة الأسيرة واستطاعت فرض تجميدها.

السيد الأمين العام؛

 إن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إذ تراسلكم فهي تسعى وتدعوكم صراحة إلى:

1) تشكيل  لجنة دولية دائمة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق عاجل فيما يتعرض له الأسرى والأسيرات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والإعلان عن نتائجها، ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم المرتكبة بسجون الاحتلال الصهيوني.

 2) التدخل العاجل من أجل إنقاد حياة الأسير عدنان خضر الذي يوجد في وضعية خطيرة قد تؤدي لوفاته.

3) وضع حد لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها منظمة الأمم المتحدة، كلما تعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

 وفي انتظار التوصل بما يفيد ذلك تقبلوا السيد الأمين العام عبارات مشاعرنا الصادقة.