مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
من الجلّي أن أقطاب الصهيونية الدينية، و"الحريديم"، في الكيان الصهيوني سيكون لهم جزء من حصة الأسد من (الوزارات) في الحكومة الصهيونية القادمة، والصراع السياسي اليوم يدور في الكيان حول توزيع الكراسي، وخاصةً فيما يتعلق بالوزارات المهمة أو السيادية، كالأمن، والأمن الداخلي، والمالية، والخارجية، والداخلية.
ومن المهم التذكير أن "بن غفير" يطالب بوزارة "الأمن الداخلي"، وهنا محور المقال، و"سموتيرتش" يطالب بوزارة (الأمن - الدفاع)، وربما يقبل بالمالية، فيما الصراع يدور حول أقطاب (الليكود، وأقطاب الائتلاف الحكومي المنتظر).
فماذا يعني "بن غفير" في "وزارة الأمن الداخلي؟".
لنرجع قليلاً للوراء نحو ما كتبه "بن درور يميني" الكاتب الصهيوني على صدر صحيفة "يديعوت" قبل شهر أو أكثر تقريباً، حين أكد أن التطور الديمغرافي للعرب، يزيد من التأثير اليميني في الكيان"، بهذا المعنى فإن حضور الفلسطينيين في أرضهم هو مادة صراع بالنسبة "لبن غفير" الذي قاد تحركات المتعصبين اليمينيين أثناء، بل وقبل معركة سيف القدس -أحداث أيار/ مايو 2021.. كما أنه الفاعل الرئيسي في المنظمات الصهيونية المتطرفة التي تعتدي على الأقصى، والذي أصّر على تنظيم "رقصة الأعلام"، شعلة المواجهة التي أشعلت معركة سيف القدس، وما رافقها في الداخل من أحداث وهبات.
وهو أيضاً من يُقدّم خطاب استفزازي تجاه العرب/ الفلسطينيين.
فما هو تأثير تعيينه وزيراً "للأمن الداخلي"، بالمعنى المباشر، الوزير المسؤول عن إدارة العلاقة ما بين الكيان وفلسطينيي الداخل المحتل، وما هي تصرفاته أو أوامره للشرطة فيما يخص الفلسطينيين، أو الأسرى الفلسطينيين.
لقد قَدم "بن غفير" مطالبه "لرئيس الوزراء" المتوقع تتضمن:
1. تعيينه وزيراً "للأمن الداخلي" بصلاحيات موسعة تساوي صلاحيات "وزير الدفاع".
2. صلاحيات لمحاربة (الانفلات) في المناطق العربية، والمدن المختلطة.
3. التشديد على شروط حياة الأسرى الأمنيين، من حيث تقليص الوجبات، ومنع أعداد الطعام المناسب لثقافة وديانة الأسرى، ورفض التعامل التنظيمي والحركي معهم، ورفض التعامل مع تمثيلهم الذاتي. هذا ما رشح في حين المخفي أعظم.
يأتي "بن غفير" إلى " الحكومة" منتشياً بالنصر والثقة التي أولاه إياها مجتمعه الديني الفاشي المتطرف، من أجل إكمال مسيرة الأعلام، وتوسيع دائرة فعل "شبيبة التلال"، والاغتيال السياسي ربما، فقد تعالت الأصوات الشعبية وبعض الأصوات السياسية، بشعارات من قبيل (مدينة خاربة أو في طريقها لذلك، هذه الدولة انتهت، وسنترك الدولة) هذه الدعوات أُطلقت من "مجتمع اليهود" في (دولة) الكيان كردة فعل على وصول "بن غفير" وأمثاله للحكم، والسلوك المتوقع منه، فما هو المتوقع منه تجاه فلسطينيي الداخل المحتل والأسرى، وما هو المتوقع منه بالصلاحيات الأمنية التي يطلبها، هذه ما ستؤكده الأيام، بأنه سيكون فتيلاً لإشعال ساحات الصراع، وهذا التساؤل الذي برز كعنوان، بل الإجابة بنعم على امكانية اشعال ساحة الصراع تجعل كلاً من أمريكا وأوروبا، وبعض الدول العربية، والأطراف الصهيونية الداخلية تُحذر من تأثيره على السياسة الصهيونية، يتطلب من القوى والفصائل والأحزاب، وعلى رأسها المقاومة الجهوزية والاستعداد تجاه حماقات هذا الذي يُمثل قاطرة اليمين الصهيوني، لأنه سيفعل، فهو أحد أسباب إشعال المواجهة في القدس والشيخ جراح، وشوارع الضفة الغربية، واليوم ستمتد أفعاله إلى الداخل بصلاحيات "وزير الأمن" وإلى السجون والأسرى، إلاّ إذا تدارك "نتنياهو" الأمر، من خلال تقييده بشكلٍ أو بآخر.
على الهامش "بن غفير" كبير السجانين
شخصية "بن غفير"، باتت مكشوفة، ومعروفة كشخصية متعصبة اكتشفت الطريق نحو السياسة العامة عبر عنصريتها وفاشيتها، ولكنه أيضاً يتميز بالغباء السياسي، والذي نتمنى أن يصيب الكيان أجمعه، عبر سلوكه العنصري الأعمى، والذي (يتعارض) مع السلوك السياسي الذي يجب أن يتمتع به وزير في (دولة) يُفترض أنها (دولة لها وزنها في الإقليم والعالم، ودولة تقدم نفسها بلون ليبرالي عصري ديمقراطي غربي!)، مقابل ذلك يُصر هذا الذي يطرح نفسه "وزير في حكومة" ككبير السجانين عبر مطالبه التي قَدمّها "لرئيس الوزراء القادم"، وأهمها:
1. مضاعفة قسوة شروط حياة الأسرى الأمنيين.
2. تقليص الطعام.
3. رفض الاعتراف بهم كأسرى أمنيين، ودمجهم أسوةً بالأسرى المدنيين.
هذا إضافةً لمطالب أخرى تخص الأسرى وتخص صلاحياته، كوزير "للأمن الداخلي"، الذي يُفترض به أن يحافظ على الأمن والهدوء، وتعزيز العلاقات الداخلية، والمحافظة على القانون والنظام في (الدولة).
