مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

الحلقة السادسة: أزمة المشروع الوطني 

ينطوي التاريخ الفلسطينيي التحرري، على عددٍ من الاشكاليات والتناقضات والمفارقات التي كانت تجد تعبير لها في كل محطةٍ من محطات الصراع، في صور وأشكالٍ متنوعة، تعكس اشكاليات وأزمات وملابسات كل مرحلةٍ تاريخية، ولكن ما يجمع بينها جميعاً يمكن تكثيفه بعنوان " أزمة المشروع الوطني الفلسطيني".

وإذا شئنا الدقة، لم يكن ثمة مشروع وطني جامع وناضج وواضح المعالم قبل محطة النكبة، إذ أنه وبحكم تَخلّف المجتمع الفلسطيني في تلك الحقبة، و افتقاره للبنى والمؤسسات والأحزاب الحقيقية، فضلاً عن تَخلّف وضعف نخبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي كانت نُخباً تقليدية، ورثت كينونتها واستمدت بقائها وفاعليتها من شروط المرحلة الأخيرة من عمر الدولة العثمانية التي كانت تتسم بالتخلف والضعف والفساد والتَكلّس. فلقد واجه المجتمع الفلسطيني، وهو على هذه الحالة من الضعف والتخَلّف في تلك المرحلة، مشروعاً صهيونياً حديثاً، يمتلك شروط قوته الذاتية المستمدة من مؤسساته التي كانت تعرف طريقها جيداً، ومدعوماً من القوى الاستعمارية السائدة في تلك المرحلة، التي وجدت بذلك المشروع ضالتها وفرصتها التاريخية، للهيمنة الشاملة على المنطقة.

وفي موازاة ذلك لم تَتمّكن النخب التقليدية الفلسطينية من وضع تصور ناضج لمشروع وطني يواجه المشروع الصهيوني، وبحكم تخلفها وانقسامها، اكتفت تلك النخب بالخطب والشعارات وتقديم المذكرات، والمشاركة في الفعاليات الشعبية المناوئة للمشروع الصهيوني، وتشكيل بعض الأجسام والهيئات والأحزاب السياسية، التي لم تكن لها أي قيمة فعلية، وإصدار البيانات والمواقف، حول عددٍ من المشاريع التي كانت تُقدَمهّا السلطات البريطانية (الكتب البيضاء) ، أو المشاركة في اللقاءات مع قادة الانجليز، وأحياناً بعض القادة الصهاينة، بهدف البحث عن حلول سياسية ترضي الطرفين المتصارعين، ولكن من دون أيةِ نتيجة تذكر ولم تفلح تلك النخب، في التقاط زمام المبادرة، في أعقاب تفجر ثورة العام 36، واكتفت بتشكيل (الهيئة العربية العليا) التي لم يكن لها أي دور مؤثر على مجريات الواقع الثوري القائم.

إذاً، أخفقت النخب السياسية السائدة قبل محطة النكبة في رسم تصوراتها أو محاولة بلورة مشروع وطني فلسطيني من شأنه أن يواجه ويتحدى المشروع الصهيوني، وكانت محطة النكبة شاهدة على هذا الإخفاق.

أما المرحلة الفاصلة بين نكبة العام 48 ونكسة العام 67 فقد اتسمت بالضياع، وتبدد الهوية الوطنية الفلسطينية، وسيادة الخطاب القومي العروبي، وبزوغ نجم عبد الناصر. وبهذا ارتبطت قضية التحرر الوطني الفلسطيني، بالبعد العربي التي مثَلتها حقبة عبد الناصر وهيمنت عليها كلياً، قبل أن تنشأ ظروف تسمح ببدايات تَشكّل للكينونة الفلسطينية جرى التعبير عنها بظهور بعض الاتحادات والحركات الثورية، التي انضوى البعض منها تحت الراية القومية لحركة القوميين العرب، وبعضها جاهر بهويته الوطنية (حركة فتح، جبهة تحرير فلسطين)، إلى أن تَشكّلت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، نتيجة لعاملين أساسيين، الأول: نتيجة لتنامي التشكيلات المُعبّرة عن الهوية الفلسطينية، والثاني: نتيجة لتنامي الخلافات العربية - العربية، حول تمثيل الحالة الفلسطينية.

لقد مَثّل ظهور منظمة التحرير الفلسطينية، حدثاً مهماً، وتحولاً بارزاً، على صعيد بدايات تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية، وشَكلّت في وقتٍ لاحق، الأساس في بلورة المشروع الوطني الفلسطيني التحرري.

لكن بداياتها المُتعثرة، لم تسمح لها بإحراز تقدم كبير، على صعيدي الهوية والمشروع الوطنيين، إذ أنها وإن صُممت لتمثيل الفلسطينيين في كل مكان، بيد أنها لم تحظَ على الاستقلالية التامة، كجسمٍ سياسيٍ ووطني، يعُبّر عن طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني، وإنما بقيت تحت العباءة العربية، أو بالأحرى تحت العباءة الناصرية، وظلت مكوناتها خاضعة للقوى التقليدية وآليات عملها محكومة بالأوضاع العربية، وما تنطوي عليه من تجاذبات وخلافات، ولم يتعدَ خطاب المنظمة السياسي، سقف الخطاب الناصري الذي كان سائداً في تلك الآونة، حتى ميثاقها فقد كان يحمل حتى ذلك الحين اسم (الميثاق القومي)، أما جيشها (جيش التحرير) الذي تَشكّل من مجموعة من الألوية، فقد بقى خاضعاً لشروط المرحلة العربية وتجاذباتها، ومحكوماً بظروف رؤية الأنظمة العربية للصراع، وبالأخص منها الرؤية الناصرية، وفعلياً بقي جيش التحرير مُحنطاً، ولم يكن له أي تأثير فعلي على مجريات الصراع، لا في تلك الحقبة ولا بحقبة من بعد سيطرة الفصائل الفدائية على المنظمة.

أفضت نتائج حرب العام 1967 المعروفة (بالنكسة)، إلى تقويض التجربة الناصرية وخطابها القومي، وأفسحت الطريق أمام العامل الفلسطيني المتنامي، بفعل ظهور الفصائل الفدائية، وبهذا أنهت الحرب مرحلةً وسمحت بولادةِ مرحلةٍ جديدة، هيمن فيها الخطاب الوطني الكفاحي على المشهد، لا سيما بعد دخول الفصائل الفدائية إلى مؤسسات منظمة التحرير وهيمنتهم عليها بالكامل، وهو مَكّن من تحويل المنظمة إلى جسم سياسي فاعل، وبيت وطني تجتمع تحت قبته مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

وبوسعنا القول، أن المشروع الوطني الفلسطيني، قد بدأ فعلياً بالتبلور منذ العام 1969، أي في أعقاب سيطرة الفصائل الفدائية على مؤسسات المنظمة. وبالرغم من التباين والاختلاف السياسي والأيديولوجي بين فصائل المنظمة، إلا أن المنظمة مَثلّت البيت الفلسطيني الجامع، وأخذت ملامح المشروع الوطني التحرري تنضج شيئاً فشيئاً، بعد تفعيل مؤسسات المنظمة، وإقرار الميثاق الوطني بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، وبموجب هذا الميثاق تحددت معالم المشروع الوطني، القاضي بانتهاج الكفاح المسلح وسيلة، لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وتجسيد حق العودة، والقضاء على الصهيونية، وإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الوطني التي يعيش فيها جميع سكانها، من دون تمييز على أساس الدين أو القومية أو العرب أو الجنس أو الطائفة أو اللون.

بيد أن أول أزمة واجهت المشروع الوطني الفلسطيني، تَمثلّت بمحاولات احتواء الفعل الفلسطيني، واختطاف القضية الفلسطينية، واستخدامها من قبل بعض الأنظمة العربية، وهو ما حذا بالقيادة المتنفذة في منظمة التحرير، إلى سلوك طريق المواجهة السياسية والعسكرية وأحياناً مع بعض الأنظمة العربية، والتمترس خلف شعار (القرار الوطني المستقل) والاستماتة في الدفاع عن هذه الاستقلالية، ومنع أي نظام عربي من الاقتراب من محاولة إدعاء تمثيل الفلسطينيين أو فرض الوصاية عليهم.

وبالرغم مما انطوت عليه هذه السياسة من مميزات، تَمثّلت في تعزيز الهوية الوطنية، وحماية المشروع الوطني التحرري من أحابيل السياسات العربية، وعزز من مكانة منظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني غير أنها ساهمت بانسلاخ القرار الفلسطيني عن القرار العربي، وإعفاء الأنظمة العربية من مسؤولياتها القومية في مواجهة المشروع الصهيوني المتمدد في المنطقة، واكتفت تلك الأنظمة بالدعم السياسي والمالي وإبداء التعاطف، وإصدار بيانات الشجب والاستنكار. 

وبهذا تَحولّ العمق "الاستراتيجي العربي" الذي يسوده التمزق والصراع والاختلاف، إلى مجرد أنظمة وكيانات، تتحرك السياسية الفلسطينية و"قراراها المستقل" في حقول ألغامها، ورمالها المتحركة.

ومن المفارقات، أن الدفاع عن استقلالية القرار الفلسطيني هو ما كان يدفع الفلسطينيون، وإن ببطء شديد، نحو خيار التسوية وذلك توجساً من سياسات الأنظمة العربية، التي كان البعض منهم يقيم علاقات سرية مع "اسرائيل"، أو يسعى لعقد اتفاقيات تسوية معها، وإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.

أما الأزمة الثانية في المشروع الوطني، تَمثّلت بنزوع الفلسطينيين المبكر نحو خيار التسوية، وذلك بتبني " المشروع المرحلي" عام 1974. ويأتي تبني هذا المشروع، استجابةً لميل السادات لتبني خيار التسوية في أعقاب حرب تشرين 1973، وهو ما أثار توجس الفلسطينيين من امكانية هرولة بعض الأنظمة العربية الأخرى، وانخراطها في عملية التسوية، ليجري فرض حلٍ للقضية الفلسطينية بعيداً عن الفلسطينيين، وإعادة الضفة الغربية للسيادة الأردنية، وقطاع غزة للسيادة المصرية، وبهذا يجري الإطاحة بمنظمة التحرير ومشروعها الوطني، وحرمانها من تمثيل الشعب الفلسطيني، لذا جاء تبني المشروع المرحلي، في محاولة لإبداء الاستعدادية الفلسطينية، للانخراط في أيةِ عملية للتسوية، والقبول بالحلول الجزئية.

ويتلخص البرنامج المرحلي، بقبول الفلسطينيين بمبدأ إقامة سلطة وطنية على جزء من الأراضي الفلسطينية، ليبدأ أول اختبار للثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ومدى استعدادها للتعاطي والتساوق مع مشاريع  التسوية، حيث قاد هذا المشروع إلى خلافات حادة أدت إلى خروج بعض الفصائل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجاً على ضرب احدى أسس المشروع الوطني التحرري، قبل أن يتم إجراء بعض التعديلات الطفيفة على البرنامج، ليتواءم مع طبيعة المرحلة، ولتبدو إقامة مثل تلك السلطة على أي جزء من فلسطين أنها تأتي نتيجة لعملية تحريرٍ، وليس نتاجاً لعملية تسوية.

لقد كشف تبني المشروع المرحلي، عن جنوحٍ مبكرٍ لدى الفلسطينيين نحو القبول بمبدأ التسوية، وتغذي هذا الجنوح من الأزمة التي وقعت بها الثورة الفلسطينية في أعقاب خسارتها للساحة الأردنية عام 1970، وبداية انغماسها في الصراعات على الساحة اللبنانية، وبفعل ميل بعض الأنظمة العربية ونزوعها نحو التسوية بعد حرب العام 1973، وبسبب بعض الضغوط التي كانت تمارسها بعض القوى الإقليمية والدولية على الفلسطينيين لإبداء المرونة والتعاطي مع الحلول السياسية.

غير أن إبداء "المرونة" الفلسطينية المبكرة، والاستعداد لقبول مبدأ الدولة على جزء من فلسطين وليس على كاملها، يخفي في طياته أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، بخطوطها العامة، وكشف مبكراً عن استعداد الطرف الفلسطيني للمساومة، واعتبره البعض تنازلاً مجانياً من قبل أن تبدأ أية عملية للمفاوضات السياسية.

وفي المحصلة، لم تحقق أيةِ مكاسبٍ سياسية، جراء تبني المشروع المرحلي، إذ سرعان ما وقع السادات على اتفاقية كامب ديفيد مع "اسرائيل" وخرجت مصر بموجبها من معادلة الصراع مع العدو. كما أن اتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها كشفت عن التصور "الاسرائيلي" لحل الموضوع الفلسطيني، الذي تَمثّل باقتراح مشروع الحكم الذاتي للضفة والقطاع، وقد تبين فيما بعد، وطوال أكثر من أربعة عقود على بداية التسوية، أن هذا المشروع (الحكم الذاتي) هو التصور الأول والأخير من جانب "اسرائيل" ورؤيتها للحل السياسي والنهائي للقضية الفلسطينية، وهو ما أفضى إلى تشدد الفلسطينيين، ورفضهم لهذا المشروع، مع إبقائهم على مشروع الخيار المرحلي الذي وإن بدا مشروعاً ثورياً من حيث الشكل، إلا أنه يبقي الباب موارباً أمام خيار التسوية.

أما الأزمة الثالثة في المشروع الوطني الفلسطيني، فقد تَمثّلت في إخفاق التجربة الكفاحية الثورية الخارجية، في إنجاز مهمتها التحررية في أعقاب حرب عام 1982، وإخراج الثورة من الساحة اللبنانية. الأمر الذي مَهّد الطريق لتبني خيار التسوية، والشروع في البحث عن أيةِ فرصة سياسية سانحة، للانغماس في حلول التسوية، لتأتي محطة الانتفاضة الأولى وما وفرته من امكانية كفاحية، لإرغام "اسرائيل" على الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، بيد أن عملية الإسراع في محاولة استثمارها، بالاعتراف بقراري 242 - 338 في إعلان الاستقلال عام 1988، لم تُعطي أُكلها، وساهمت التطورات الدولية والاقليمية (سقوط الاتحاد السوفيتي، وحرب الخليج الثانية سنة 1991) في تمهيد الطريق أمام مؤتمر مدريد للسلام وانطلاق قطار التسوية، لتصل العملية إلى ذروتها في توقيع اتفاقيات أوسلو، التي عَبّرت بكلِ وضوحٍ عن أزمة المشروع الوطني، وأدت إلى انقسام في صفوف الشعب الفلسطيني.

لقد عَبّرت مرحلة أوسلو وما بعدها، عن حالة الضياع، وتبدد المشروع الوطني التحرري، وأوقعت الشعب الفلسطيني في مصيدة التسوية المُـتعثرة، الذي يتبين أنها لا تملك مقومات النجاح بسبب طبيعة المشروع الصهيوني العدواني، التي لا تسمح بإبرام اتفاقيات سلامٍ دائمة معه.

أما الأزمة الرابعة في المشروع الوطني الفلسطيني، فقد تَمثلّت باستعصاء مشروع التسوية، وعدم قدرته للتقدم إلى الأمام أو التراجع إلى الخلف وهو ما أوقع الطرف الفلسطيني المهيمن على القرار السياسي، في اشكالية الخيار الواحد (لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات)، أما الخيارات الأخرى، لا سيما الخيارات الكفاحية، فقد غدت مجرد خيارات ثانوية وغير مجندة، إلا بالقدر الذي يسمح باستخدامها لتحسين شروط الوضع القائم، بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي أنتج حالة من العجز والجمود، وأدى إلى حالة من الانقسام الراهنة.

ويُعبّر الانقسام السياسي والوطني الراهن عن الأزمة الخامسة في المشروع الوطني، وتجلياً لأزماته التاريخية الكامنة والظاهرة. وتنطوي أزمة الانقسام على الخلل المريع الذي وصلت إليه الحالة الفلسطينية، وهي لا تزال تعيش في مرحلة التحرر الوطني، ولم تنجز استقلالها السياسي بعد. أما السلطة الفلسطينية فقد تَحولّت إلى إشكالية حقيقية في ضوء اخفاقها في التحوّل إلى دولة، بحكم استعصاء التسوية، وفي ذات الوقت، باتت واقعاً متجسداً في الحياة الفلسطينية، يتعذر الفكاك من تبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، المتجذرة في الواقع الفلسطيني.
 

ويمكننا أن نلخص باختصار، أبرز مظاهر أزمة المشروع الوطني الفلسطيني:

1. التراجع المستمر، من محطةٍ لأخرى، في الشعارات والأهداف والمنجزات.
2. إخفاق التجربة الكفاحية في إنجاز مهمتها التحررية حتى الآن.
3. أولوية الحزبي على الوطني، واحتدام الصراع على السلطة.
4. اشكالية الوقوع في مصيدة التسوية، والاخفاق في عملية التحرر منها.
5. اشكالية الخطاب السياسي المتعدد والمتضارب.
6. إشكالية الخيارات الكفاحية الُممكنة والناجعة.

وفي المحصلة، فإن الانفكاك من الأزمة الراهنة، التي تُعتبر تتويجاً لأزمة المشروع الوطني، تُعد ضرورة وطنية وليست خياراً، لذا يتعين على مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة السعي الحثيث في البحث عن سبيلٍ للانفكاك من الأزمة، وإعادة بناء المشروع الوطني المتهتك، والإقلاع به نحو انجاز الأهداف الوطنية الفلسطنيية.

بقلم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كاتب وأديب وشاعر، ومفكر فلسطيني.