مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
حمّل مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجاز 49 أسيرًا من قطاع غزة، رغم انتهاء مدد محكومياتهم الرسمية، وذلك بعد إعادة تصنيفهم تحت مسمى "مقاتلين غير شرعيين"، في إجراء يهدف إلى الالتفاف على أحكامهم وحرمانهم من حقهم في الإفراج.
وأوضح المكتب، أن إعادة تغيير الصفة القانونية للأسرى بعد انتهاء محكومياتهم تمثل ذريعة لاستمرار احتجازهم دون سند قانوني مشروع، معتبرًا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صارخًا للقواعد والقوانين الدولية، وإمعانًا في سياسة الاحتجاز التعسفي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن استمرار احتجاز الأسرى بعد انتهاء المدة القانونية لأحكامهم، تحت ذرائع وتصنيفات جديدة، يحرمهم من أحد أبسط حقوقهم القانونية، ويضع حياتهم وسلامتهم تحت خطر متواصل، في ظل ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات وظروف احتجاز قاسية.
وطالب المكتب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري للضغط على سلطات الاحتلال، والكشف عن أوضاع الأسرى المحتجزين وضمان سلامتهم، والعمل من أجل الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين انتهت مدد محكومياتهم.
وفي ختام بيانه، حمّل المكتب سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى في المعتقلات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت، واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان احترام حقوقهم وفق أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
