مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
أنهى منذ أسابيع أكثر من 30 أسيراً إدارياً المرحلة الأولى من معركتهم بعد 19 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام، مُعلنين انتقالهم للمرحلة التالية والأكثر أهمية وإلحاحية، وهي مقاطعة نظام المحاكم الصهيونية العنصرية، وهي خطوة نضالية متقدمة من أجل نزع شرعية الاحتلال وإجراءاته العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، ونزع الشرعية عن المنظومة القضائية المُتخلفة والرجعية، وللوقوف أمام محاولات الاستعمار والاحتلال الصهيوني تبييض سياسة الاعتقال الإداري وشرعنتها، ولعل هاتان المرحلتان تأتيان في إطار سلسلة طويلة ومعقدة من النضالات التي يخوضها الأسرى الإداريون.
فما هي الأساليب المتوقعة لنضالات الأسرى، وما هو تتابع المراحل لها.
لعل من المهم الإشارة إلى ضرورة استمرار مرحلة مقاطعة المحاكم، وإدامة هذه الوسيلة و تعميمها على كافة الأسرى الفلسطينيين، بل و اتساعها لتشمل مقاطعة المحاكم من قبل الشعب الفلسطيني ككل، ذلك أن المحاكم الصهيونية مهمتها في إطار الاستعمار الصهيوني ليست قانونية، بل قوننة الإجرام، وشرعنته أمام العالم خاصةً بعد أن تأكدت قضية اعتبار دولة الكيان دولة عنصرية، ودولة آبارتهايد.
ومن الأساليب المتوقعة أن تندرج في إطار مراحل، قد يلجأ إليها الأسرى الإداريون ومنها:
1. العصيان: برفض الامتثال لإجراءات السجان، وقوانين المؤسسات الاعتقالية (معسكرات الاعتقال)، والتي تُعتبر من حيث المبدأ غير شرعية، ولا تنطبق قانونياً على الأسرى الإداريين، كما أنها مؤسسات غير ملائمة لاحتجازهم.
2. التمرد على أوامر الضباط والسجانين وقوانين السجن، التي تمارس نوع من التمييز العنصري ضد الأسير الفلسطيني حيث تمتلك السجون قانونان أحدهما خاص للأسير الصهيوني وآخر للفلسطيني، وتخضع الفلسطينيين لتصنيف مختلف عن الأسرى الآخرين، وتحاول قوننة هذه التصنيفات، والاستناد إليها لإجراءات تختلف عن المطبقة أصلاً في السجون التابعة لما تُسمى وزارة "الأمن الصهيوني"، ومغطاة سياسياً من الحكومة؛ فالقوانين التي تخضع لها السجون الصهيونية داخل حيز الدولة المُعتبر بها دولياً" هي القانون والدستور أو ما يُسمى دستورياً في دولة الكيان، وعلى ذلك فإن هذه المؤسسات تخرج على دستورها بدعمٍ سياسي، وبهذا فإن الأسرى يمتلكون كل الحق للتمرد والعصيان.
3. رفض استقبال الطعام من السجان.
4. البقاء في الساحات، ورفض الدخول إلى الزنازين.
5. حرق الغرف والأسرِةّ.
6. الهتاف في الساحات.
7. مخاطبة المؤسسات الدولية والحقوقية والقانونية المحلية والدولية، والإعلامية، وغيرها.
ويمكن أن يبتدع الأسرى بين الحين والآخر أشكالاً أخرى، أو المزاوجة بين شكلٍ وأكثر، ويبقى علينا الاستعداد للقادم من الأيام، لمساندة المعركة المفتوحة والتي قرر الأسرى الإداريون خوضها في مواجهة المنظومة الاستعمارية الكاملة، بما يعني اتخاذ هذه الخطوة بُعداً سياسياً إلى جانب الأبعاد الحقوقية والقانونية والقضائية.
وبناءً عليه، فإن مركز حنظلة يتقدم عبر هذه الإطلالة من المؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية المختصة والمهمة والمؤسسات والجمعيات ذات الشأن بقضية الأسرى، والقضايا القانونية والحقوقية، ومؤسسات الأسرى، والأحزاب والقوى والمراكز الإعلامية والصحافة والإعلام، وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية، والبرلمانات العربية والدولية والمتضامنين الأفراد والجماعات من حول العالم لتشكيل شبكة إسناد محلية وعربية ودولية للأسرى الإداريين، والأسرى بشكلٍ عام، والقيام بالتالي:
1. إطلاق أكبر حملة نقاش حول الاستعمار الصهيوني وقضايا الأسرى، وعدم شرعية الإجراءات القضائية والقانونية بحق الاسرى.
2. عقد المؤتمرات وورشات العمل، وإصدار الدراسات والوثائق والتوصيات على المستوى المحلي والعربي والدولي، والمؤسسات والعالمي ( الأحزاب، الجمعيات، المتضامنون).
3. مراسلة المؤسسات الدولية ومخاطبتها، ومراسلة البرلمانات ورؤساء الدول والأحزاب، والمنظمات الدولية والإقليمية لإنهاء مظلومية الأسرى.
4. تسليط الضوء إعلامياً على الانتهاكات بحق الأسرى في دولة الكيان وجمع الانتهاكات وتبويبها والتوجه بها إلى المحاكم.
5. محاكمة، أو التوجه للمحاكم بشكوى ضد كلاً من:
أ. رؤساء الوزارة الصهيونية منذ العام 1967.
ب ما تُسمى "وزارة الأمن الداخلي"، ورؤساء أركان جيش الاحتلال، وقيادات وضباط جهاز المخابرات "الشاباك"، ومسؤولي وضباط مصلحة السجون الصهيونية، المسؤولين عن الانتهاكات المتكررة.
ت. ضباط مصلحة السجون، والأطباء العاملون في السجون لارتكابهم جرائم وانتهاكات متعمدة بحق الأسرى أدت لوفاة المئات منهم.
ث. المطالبات بتدويل قضية الاسرى وإخضاعها للقانون الدولي، ومواثيق جنيف المتعلقة باحتجاز الأسرى ومعاملتهم، والمطالبة بالاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، ومناضلين من أجل حرية بلدهم.
بقلم عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، مسؤول الإعلام في فرع السجون، مدير مركز حنظلة للأسرى والمحررين.
