دعا خبراء أمميون مستقلون "إسرائيل" إلى الإفراج الفوري عن صلاح حموري، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، والفلسطيني الفرنسي.

وقال الخبراء في بيان نقلها عنهم الرأي "نحن قلقون من إساءة استخدام إسرائيل الواسعة لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدام المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل السيد حموري".

وقال الخبراء إن تلك الإجراءات المتعمدة تهدف إلى إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، وتخويف جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني "والإسرائيلي".

وأضاف الخبراء أن "ممارسات الاعتقال التي يتعرض لها السيد حموري ليست فقط غير قانونية، إنها سادية".

وبحسب الخبراء فإن السلطات "الإسرائيلية" استهدفت حموري خلال السنوات الـ20 الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات. "وقد اشتدت أعمال الانتقام منه بعد أن أصبح مدافعاً عن حقوق الإنسان ومحاميًا يدافع عن حقوق السجناء مع مؤسسة الضمير لدعم الأسرى، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل على أنها إرهابية".

وفي الآونة الأخيرة، وفق الخبراء، تم وضعه رهن الاعتقال الإداري منذ السابع من مارس/آذار 2022 دون تهمة أو محاكمة، بناء على "معلومات سرية".

وكان حموري، بوصفه مواطناً فرنسياً، قد ناشد في 14 يوليو/تموز الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لممارسة الضغط على "إسرائيل" لإنهاء اعتقاله التعسفي. وبعد استئنافه، ورد أن السلطات "الإسرائيلية" صنفته على أنه "سجين شديد الخطورة"، ونقلته قسرا إلى سجن شديد الحراسة في هادريم وسط "إسرائيل"؛ في رحلة نقل تضمنت معاملة غير إنسانية، وفقًا لما نقله الخبراء.

وقال الخبراء "لا ينبغي لفرنسا أن تغض الطرف عن هذه الأعمال الانتقامية غير المقبولة من مواطن فرنسي، واحتجازه الإداري الذي يمكن القول إنه شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي".

وبحسب آخر المعلومات، وضعت السلطات "الإسرائيلية" حموري في ظروف مزرية وغير إنسانية عقاباً له على بدء إضراب عن الطعام مع 29 معتقلا آخرين رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم. وبحسب ما ورد من أنباء، فقد احتُجز في زنزانة عزل قذرة تبلغ مساحتها 4 أمتار مربعة في سجن هادريم، دون هواء أو إضاءة لمدة 15 يومًا، وحُرم من أي اتصال بالعالم الخارجي.

وبحسب دفاعه، تعرض لضغوط من مسؤولي السجون "الإسرائيليين"، وقالوا له إنه إذا غادر مسقط رأسه القدس وذهب إلى فرنسا، فإن هذه المضايقات ستنتهي.

كما أشار الخبراء إلى أن الإقامة الدائمة لحموري في القدس ألغيت العام الماضي، بناءً على "معلومات سرية" ومزاعم بتورطه في "أنشطة إرهابية" و"خرق الولاء لدولة إسرائيل".

وأوضحوا أن "أعمال إسرائيل المتمثلة في الترحيل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، وإجبارهم على الولاء لقوة الاحتلال، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة حرب".

ودعا الخبراء المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في مثل هذه الممارسات الواسعة الانتشار.