السؤال الأول:
برأيك كيف حقق الأسرى إنجاز التعليم الأكاديمي وما هي المقومات التي واجهوها وكيف نضجت الفكرة وهل هي ناجحة؟

تشهد السجون الإسرائيلية في السنوات الأخيرة إقبالًا ملحوظًا من جانب الأسرى في الالتحاق بالدراسة الجامعية سواء في بعض الجامعات المحلية أو بعض الجامعات العربية، وهذا الاتساع في الإقبال على التعليم يأتي كمنة من مصلحة السجون، أما ما جرى فرضه من قبل الحركة الأسيرة الفلسطينية التي باتت إحدى أهم مهماتها هي إنجاح هذه المسيرة والعمل على تطوير هذا المشروع.
وقد مرت تجربة التعليم الأكاديمي في السجون بثلاث مراحل نوجزها على النحو التالي:
أولًا: المرحلة الأولى الممتدة من 1967-1992:
سعت الحركة الأسيرة الفلسطينية طوال هذه السنوات في نضالها الطويل ضد سياسة الاحتلال القائمة على التجميل والقمع لفرض التعليم الثانوي والجماعي وانتزاع هذا الحق الإنساني من بين أنياب السجان غير أن مصلحة السجون سمحت بالتعليم الثانوي للأسرى ورفضت السماح للأسرى بالدراسة الجامعية سواء في الجامعات الفلسطينية المحلية أو الإسرائيلية.
واقتصرت هذه السنوات على التعليم الثانوي وتمكن الآلاف من الأسرى من نيل شهادة الثانوية العامة وإكمال تعليمهم الجامعي بعد التحرر من الأسر.
غير أن السجون تميزت في تلك المرحلة بالحياة الثقافية والجلسات اليومية والمطالعة الذاتية وعقد الدورات التنظيمية والإدارية والفكرية والسياسية وتعليم اللغات...إلخ.
وقد أثمرت هذه العملية الطويلة في تخريج آلاف الكادرات المتمرسة والمثقفة التي كانت تحمل تجاربها الثقافية والتنظيمية إلى خارج أسوار الأسر وكان مستوى هذه الكادرات في بعض الحالات يفوق مستوى طلبة الجامعات وحتى الأساتذة، وقد أكمل العديد منهم تعليمهم الأكاديمي وأصبحوا يشكلون جزءًا من النشاط السياسي والثقافي وإدارة المؤسسات.

ثانيًا: المرحلة الثانية (1992-2011):
استطاعت الحركة الأسيرة بعد الإضراب عن الطعام في سبتمبر 1992م انتزاع حق التعليم الجامعي إلى جانب عشرات الإنجازات الأخرى، لكنه كان مشروعًا بالالتحاق بالجامعة العبرية المفتوحة دون غيرها من الجامعات الإسرائيلية ولم يُسمح بالالتحاق بالجامعة المفتوحة بطريقة الانتساب وتمكن المئات منهم من نيل شهادة البكالوريوس في تخصصاتٍ مختلفة، ولاحقًا بعد العام 2000م التحق العشرات من الأسرى ببرنامج الماجستير في ذات الجامعة وكان التخصص الوحيد المتاح أمام الأسرى هو برنامج الديمقراطية وكانت الدراسة باللغتين العبرية والإنجليزية.
وخلال هذه الفترة جرى إدخال كمية كبيرة من الكتب والمواد التعليمية للسجون وخاصة القدس المفتوحة، وهي جامعة محلية وانتسب عدد من الطلبة للجامعة غير أن الدراسة في الجامعة العبرية بقيت هي المجال الأول للالتحاق بالتعليم، واستمر الأسرى بالتعلم بهذه الجامعة من العام 2011م، وهو العام الذي جرى فيه سن القانون الذي عُرف بقانون شاليط وجرى سحب العديد من الإنجازات من الأسرى بما فيها التعليم الجامعي.

ثالثًا: المرحلة الثالثة (2011-حتى اليوم):
بعد حرمان الأسرى من التعليم الجامعي أخذت تتنامى الدعوات لفرض التعليم بالجامعات المحلية، وأخذت السجون في مراسلة الجامعات حيث سمح العديد من الجامعات للأسرى بالانتساب إليها والتعليم عن بعد كجامعة القدس المفتوحة والأقصى والأمة وغيرها، بشرط  أن يُشرف على العملية عدد من الأسرى حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وعقد المحاضرات وتقديم الامتحانات، وبالفعل تشكلت لجان أكاديمية في مختلف السجون وأُدخلت المئات من الكتب التعليمية وباشرت هذه اللجان بالإشراف على المسيرة التعليمية وتطورت العملية مع الوقت ولم تستطع مصلحة السجون أن تلغي أو تعرقل هذا النشاط وقد نال العشرات من الطلبة شهادات البكالوريوس في مختلف الجامعات.
أما جامعة القدس (أبو ديس) فهي الوحيدة من بين الجامعات المحلية الغير مفتوحة من قبلت بانتساب الأسرى عن بعد في دراسة البكالوريوس والماجستير ومنحت سجن هداريم الذي يقبع فيه عدد كبير من الأسرى المتعلمين وحملة الشهادات العليا وعلى رأسهم الدكتور مروان البرغوثي هذا الامتياز وفي هذا السجن التحق العشرات بالبكالوريوس، وأيضًا جرى فتح برنامج الماجستير بعد العام 2012م، وتجربة الماجستير في هدريم تجربة مميزة حيث تُعقد المحاضرات اليومية وتقديم التقارير والأبحاث والامتحانات، ويُشرف الدكتور مروان البرغوثي على هذا البرنامج منذ سنوات وقد تخرج حوالي مئة أسير أو أكثر في هذه السنوات وهم الآن منتشرين في مختلف السجون، أما البرنامج المتاح للدراسة في هدريم فهو برنامج الدراسات الإسرائيلية وهناك خطة لفتح برنامج جديد (الدراسات الآسيوية) ولا تزال هذه التجربة قائمة ويلتحق سنويًا العشرات من الأسرى لدراسة الماجستير في هداريم.
وجاري العمل حاليًا مع بعض الجامعات المحلية بانتساب الأسرى إليها ودراسة الماجستير بجامعة فلسطين وهو برنامج جديد نسبيًا، نأمل أن يتحقق.

وفي تقييم عام يمكن القول..
حاليًا يوجد في السجون المئات من حملة شهادة البكالوريوس سواء تمكنوا من نيلها داخل السجن أو خارجه، وأيضًا يوجد العشرات من حملة شهادة الماجستير كما وتوجد أعداد من حملة شهادة الدكتوراة، وهؤلاء الأسرى عمومًا منتشرين في مختلف السجون، وصارت لدى العديد منهم خبرة مهمة في التعليم الأكاديمي وإعطاء المحاضرات والإشراف على الأبحاث والامتحانات وهو ما يسمح بتطوير هذه التجربة وإثرائها بالمزيد من البرامج.
وحول الجامعات العربية فهناك فرصة للسماح للأسير الفلسطيني بالانتساب إليها وبالإمكان الإتفاق مع بعض الجامعات على الآلية التي من شأنها تسهيل العملية وتسمح بانتساب أعداد من الأسرى لهذه الجامعات.
ولا تختلف العملية التعليمية في السجون من حيث الجوهر مع التعليم في الجامعات رغم افتقار السجون للكثير من الشروط المادية بالإمكان التغلب عليها كالقاعات الجامعية والمراجع والمكتبات والأساتذة المتمرسين، فغرف الأسرى بالإمكان استخدامها كقاعات دراسية وكما تعج مكتبات السجون بالآلاف من الكتب والمراجع وبالإمكان إدخال كميات كبيرة من هذه المراجع خلال الزيارات العائلية وبالإمكان تشكيل لجان أكاديمية متخصصة ولديها خبرة في التعليم الأكاديمي.
وهنا تجدر الإشارة أن كل هذا يُمارس بعيدًا عن عيون إدارة مصلحة السجون التي تُلاحق الأساتذة والكتب وتصادر بعض من المراجع وتمنع إدخال بعضًا من الكتب التعليمية.
إلا أن الأسرى متمسكين بحقهم الإنساني في التعليم ويبتكروا الكثير للمحافظة على هذا الإنجاز.

السؤال الثاني: حسب اعتقادك هل لرسائل الاحتجاج التي يتقدم بها ممثلو الأسرى لكل من مراقب الدولة والمفوض الأعلى لمصلحة السجون ولمدراء السجون دورًا في تخفيف صعوبة الأوضاع التي يعاني منها الأسرى؟

إن الصراع الدائر ما بين مشروع التحرر الوطني الفلسطيني من جهة والمشروع الإستيطاني التوسعي الصهيوني من جهة أخرى بأبعاده وتجلياته المتعددة الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وتمظهره بأشكاله المتعددة وأهدافه في مختلف الساحات النضالية وكافة المواقع ومنها السجون التي اُعتبرت وما زالت خندق نضالي متقدم يعي روادها من أبناء الحركة الأسيرة معنى وأبعاد الأسر وهدفيته وتعريفه بأنه ساحة نضالية وموقع إعداد للمناضل في شتى الصعد السياسية، الأيدولوجية، التاريخية، الثقافية، معنوية...ألخ، وبذات الوقت موقع مواجهة نضالية يومية تتمثل بالتصدي لسياسات وإجراءات إدارة السجون بوصفها أداة المشروع الاحتلالي ضد الأسرى، لتعتبر مهمة الإعداد والتصدي هي المهمة النضالية الأبرز للحركة الأسيرة بمكوناتها وقياداتها المتعددة سياسيًا وأيدولوجيًا، وهذا يعني أن كافة الإجراءات والخطوات والبرامج والتوجهات وكافة أشكال النضال اليومي للأسرى تلعب دورًا في تخفيف معاناة الأسرى وتساعد في الحد من سياسة التعذيب والإجراءات التي تستخدمها إدارة مصلحة السجون ضد الأسرى الفلسطينيين.
إلا أن الرسائل تعتبر بمثابة إنذار وشرح المشكلة التي يريد الأسرى إبرازها.

السؤال الثالث: ما هي الأسباب التي تدفع الأسرى لاتخاذ قرار الإضراب الفردي أو الجماعي عن الطعام؟!

إن الأسر واقع قاسي بطبيعته فهو اقتلاع للإنسان في سياقه وبنيته الاجتماعية ومكان لممارسة القهر ضد الإنسان ومحاولة إعادة صياغة وعيه وهذا سياق تجربة الاعتقال في المعتقلات التي أنشأتها الحكومة الصهيونية والتي بداخلها لا يُمارس الانتهاك بل التعذيب اليومي المبرمج والمخطط، بداية من فرض حالة فصل شبه كاملة بين الأسر ومحيطه الاجتماعي إلى كافة الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة مصلحة السجون ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (الزيارات العائلية، الغرامات المالية، الحبس الانفرادي) وغيرها الكثير من الإجراءات التي تتخذها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى ولهذا ولكوننا  أسرى سياسيين مناضلين من أجل الحرية من الطبيعي أن نناضل ضد هذه السياسة بكافة الوسائل المتاحة لنا كأسرى ومن ضمنها الإضراب المفتوح عن الطعام سواء كان بشكل فردي أو جماعي.
حتى نسترد كافة حقوقنا المسلوبة والإنسانية.

السؤال الرابع:
هل برأيك تجربة الحركة الأسيرة وإنتاج المثقف لا زال حاضرًا؟ وهل ما زالت مقولة أن السجون "مدارس ثورية" حاضرة في تجربة الحركة الأسيرة؟!

تعمل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، داخل قلاع الأسر على إعداد المناضل على شتى الصعد ونسعى لإنتاج المثقف المرتبط عضويًا بالاصطفاف الطبقي المعني بإنجاز التحرر الوطني والمهام الديمقراطية ويبرز هذا الجانب داخل الأسر بشكل عالي لتمليك الأسرى الفكر والوعي والثقافة الثورية والبناء على الاستعدادية النضالية وإنضاج مفاهيم وتكريس القيم الثورية من التضحية والإقدام، المبادرة الثورية والثقافية الذاتية والإرادة الصلبة والانتماء، وهذا ما جعلها بالواقع أكاديمية ثورية متقدمة تنتج ثقافة ذاتية وفكر ووعي ثوري، وبالتالي صاحب رؤية للدور المقلوب أو يلعبه الأسير ويعطي أولوية لممارسة قناعاته على كافة الصعد سياسيًا ،اجتماعيًا، ثقافيًا..إلخ.
وبالتالي دور قلاع الأسر بانتاج وعي وممارسة هذا المثقف قد تمثلتها وقدمتها الحركة عبر تاريخها الطويل وهناك الكثير من النماذج الثورية والمثقفين الذين لعبوا دورًا أساسيًا على المستوى الوطني.
لهذا يمكن القول وبإنصاف أن تجربة الحركة الأسيرة بهذا الجانب بأنه الموقع الأكثر مشاركة بإعداد الأسرى ثقافيًا وإن كانت بنسب متفاوتة من بعض التنظيمات والفصائل الوطنية والإسلامية، وهذا تاريخيًا، فالعديد من قيادات وكوادر القوى الوطنية الذين ساهموا  بحالة المقاومة وتأسيس وعيهم المقاوم وثقافتهم النقدية الثورية داخل الأسر، شكلوا إضافة نوعية بإطار الحركة الأسيرة وبإطار حركة التحرر الوطني بشكل عام.

السؤال الخامس: إن الرفض للخروج للفورة أو رفض إجراء الفحص الأمني ورفض استلام الدواء ورفض الخروج للبوسطة ورفض استلام الطعام والتعاطي مع ممثلي مصلحة السجون جميعها تسمى رفضًا مثقوفًا فإلى أي حد يعد هذا النهج نهجًا فعالًا بالارتقاء بأوضاع الحركة الأسيرة؟

كل فعل مقاوم وصوت مناهض يعتبر بنظر إدارة مصلحة السجون تمرد على أنظمتها وقوانينها اللإنسانية وبالتالي اعتمدت الحركة الأسيرة على مدار تاريخها الكثير من الخطوات والبرامج التكتيكية والاستراتيجية التي تخوض نضالًا يوميًا في مواجهة السجان ومن خلفه حكومة الاحتلال، وبأشكال متعددة بدءًا برسائل الاحتجاج إلى الإضراب والطعن والحرق وكلها أدوات يستخدمها الأسرى للحفاظ على واقعهم لكسب شروط حياتهم داخل الأسر.

السؤال السادس: كيف يواجه الأسرى سياسة العزل الانفرادي على الصعيد الجماعي وعلى الصعيد الفردي؟!

بدايةً وقبل الإجابة على السؤال لا بد من توضيح العزل الجماعي وهو ما اتبعته إدارة مصلحة السجون بحق أسرى القدس والداخل المحتل عام 1948م حيث تم عزلهم بأقسام داخل سجن جلبوع ومنعهم من الاختلاط مع باقي الأسرى (الضفة وغزة).
أيضًا هناك نوعٌ آخر للعزل الجماعي وهو عزل بعض القيادات التنظيمية والمصنفين بحسب إدارة مصلحة السجون وجهاز الشاباك بأنهم خطرين، هؤلاء الأسرى تم عزلهم بسجن هدريم بقسم (3). 
وظل هذا الأمر سواءً أسرى القدس والداخل أو بعض القيادات لسنوات طويلة حتى استطاع الأسرى كسر هذا القرار وتم دمج الأسرى كافة، وتجدر الإشارة إلى أن سياسة العزل سواء الجماعي أو الفردي هي من ضمن السياسات التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى وذلك لكسر روح الإرادة والمعنوية لديهم وتطويعهم، وسياسة العزل الانفرادي لطالما اُعتبرت من أشد العقوبات التي تُمارس على الأسرى حيث يُعزل الأسير في زنزانة طولها يبلغ 200سم وعرضها 70سم لعزل الأسير في محيطه ويسمح له فقط بالخروج للساحة ساعة واحدة من 24 ساعة في اليوم مع إدخال بعض الأغراض الأساسية جدًا لزنزانته.
حيث صُممت هذه الزنازين لحرمان الأسير المعزول من رؤية الفضاء الخارجي والمحيط، وأيضًا يُستخدم العزل بشكله العام كعقوبة بحق الأسرى بسبب مخالفة يرتكبها الأسير داخل السجن، وهنا يتم عزل الأسير منفردًا في زنزانته ويُمنع من امتلاك أي متطلبات ضرورية باستثناء ملابسه وتكون مدتها لا تتجاوز 14 يوم.
أما بخصوص عزل الأسير الذي نحن بصدد إثارة موضوعه لأسباب سياسية قد تصل لسنوات بدون بيان التهمة وتتمحور التهم الموجهة إلى الأسير المعزول حول أمن الكيان الصهيوني.
وفور تحويل الأسير إلى أقسام العزل يصدر قرار بحقه بحرمانه من زيارة أسرته لمدة أشهر يجرى تحديدها تلقائيًا ويجري تقليص فترة النزهة (الفورة) والرياضة للأسير المعزول لساعة واحدة فقط في اليوم.
وفي كثير من الحالات يُعاقب الأسير المعزول بالخروج إلى الفورة (النزهة) مربوط اليدين والقدمين بسلاسل حديدية.
وأيضًا يُحظر السجين المعزول من حيازة أكثر من كتابين بالإضافة إلى القرآن الكريم داخل زنزانته وكل شهر يُسمح له باستبدالها بكتابين جدد وهذا مرتبط بإدارة مصلحة السجون التي تماطل قدر استطاعتها، وكذلك يُمنع الأسير المعزول من الجرائد العربية كجريدة القدس وذلك لمنع الأسير التواصل مع العالم الخارجي حتى لو كان ثقافيًا فالمطلوب تعطيل ذاكرته وحصر دائرة اهتماماته فقط بتفاصيل السجن الصغيرة.

وهناك الكثير من النماذج لأقسام العزل سنذكر بعضها:
1- عزل سجن الشارون:
الشارون في منطقة الشارون قرب مدينة سجن هشارون في مستوطنة (بتاح تكفا) والذي يتسع لما يقارب 400 أسير وفيه قسم للأسيرات الأمنيات.
2- قسم العزل في عسقلان
3- عزل بئر السبع: ويضم سجن بئر السبع ثلاث أقسام عزل وذلك على النحو التالي: 
• عزل اوهلي كدار قسم 8
• عزل إيشل قسم 6
4- عزل سجن رامون.
5- قسم العزل في الرملة(نيشان): افتتح في عام 1948م وقد تم إغلاقه عام 1992م إلا أن إدارة مصلحة السجون أعادت افتتاحه من جديد عام 1996م.
6- قسم العزل في جلبوع.
7- عزل سجن نفحة الصحراوي: افتتح عام 1980م.

أما مقومات صمود الأسرى المعزولين فهي نابعة عن صلابة انتمائهم العقائدي والوطني فالانتماء للقضية الوطنية والانتماء للجماعة والقناعة بعدالة القضية والنضال تشكل كلها حجر الزاوية في تصليب الإرادات والعزائم وتعزيز مقومات قهر أدوات القمع الصهيونية بأساليبها وبرامجها القمعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الأسرى استشهدوا في العزل نتيجة الظروف السيئة التي تم دفعهم بها التي تفتقر للحياة الإنسانية ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر:
- الشهيد إبراهيم الراعي من قلقيلية استشهد بتاريخ 11/4/1988 في عزل الرملة.
- الشهيد جمال كامل الشيخ علي من غزة استشهد بتاريخ 14/2/1989 في سجن غزة.
- الشهيد مصطفى العكاوي من القدس استشهد بتاريخ 4/2/1992 في سجن الخليل.
- الشهيد محمد سليمان بربص من خانيونس استشهد بتاريخ 24/1/1992 في عزل الرملة.

أما الأسلوب الذي يستخدمه الأسرى لمحاربة سياسة العزل فهو الإضراب المفتوح عن الطعام حيث خاض الأسرى العديد من الإجراءات لإنهاء سياسة العزل الانفرادي 
أبرزها:
1- إضراب سجن نفحة في 23/06/1991 واستمر الإضراب 17 يومًا.
2- إضراب 25/09/1992 الذي شمل معظم السجون وشارك فيه سبعة آلاف أسير واستمر 15 يومًا وبعض السجون 18 يوم و19 يوم.
وقد اُعتبر هذا الإضراب من أنجح الإضرابات لحصول الأسرى على حقوقهم حيث تحققت الكثير من الإنجازات مثل إغلاق قسم العزل سجن الرملة، ووقف التفتيش العاري والسماح بالزيارات الخاصة (أي بلا بلاستيك أو زجاج) وإدخال بلاطات الطبخ وشراء المعلبات والمشروبات الغازية وتوسيع قائمة المشتريات في الكانتينا وغيرها الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها.

3- إضراب 01/05/2000 احتجاجًا على سياسة العزل واستمر الإضراب مايقارب الشهر.

4- إضراب أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبعض المحررين عام 2011 للمطالبة بوقف سياسة العزل وقد شارك
في الإضراب ما يقارب 350 أسير في الجبهة الشعبية واستمر 23 يوم، وتوقف الإضراب مع إعلان التوصل إلى صفقة التبادل (وفاء الأحرار).

4- إضراب 17/04/2012 واستمر الإضراب 29 يومًا احتجاجًا على سياسة العزل وقانون شاليط الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.
وأخيرًا ما زالت سياسة العزل الانفرادي تُمارس على الأسرى الفلسطينين وما زال هناك الكثير من الأسرى يقبعون في العزل الانفرادي وجاري العمل من قبل الأسرى على إخراجهم من العزل.

السؤال السابع: في ظل جائحة كورونا برأيك كيف تعاملت إدارة مصلحة السجون مع الأسرى؟!

منذ انتشار أزمة الكورونا التي أصابت كل زاوية في العالم تزايدت إجراءات القمع الصهيونية بحقنا كأسرى داخل السجون فقد تم منع الزيارات العائلية مما فاقم من هذه الأزمة داخل السجون وبات لدينا شُح في المواد الأساسية طيلة هذه الأزمة، فضلًا عن نقص كبير في الملابس لاسيما الشتوية منها. 
وخلال هذه الفترة اتخذت مصلحة السجون الصهيونية أزمة الكورونا كستار لمواصلة جرائمها بحق الأسرى، فقد تفاقمت مشكلة الإهمال الطبي في السجون، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء وتزايدت خطورة الحالات الصحية لعشرات الأسرى بفعل التذرع بالكورونا واكتظاظ المشافي والتلكؤ في معالجة ذوي الأمراض المزمنة وإجراء العمليات الجراحية.
كما أن تفشي الوباء شمل المئات من الأسرى، لا سيما في سجني جلبوع وعوفر وأعداد متفرقة في بقية السجون فيما لم نسمع مثلًا في إنتشار الوباء في السجون الجنائية، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل كيف يمكن لمصلحة السجون تفسير إنتشار الوباء لدى الأسرى الفلسطينيين ولم نلحظ هذه الظاهرة لدى السجناء الجنائيين. 
مع أن إمكانية إنتشار هذا الوباء لدي الجنائيين أكثر احتمالًا منها لدى الأسرى الفلسطينيين لأسباب طبعا معروفة للجميع.
أما عن إجراءات التفتيش والقمع والتنكيل واقتحام الوحدات الخاصة كالمتسادا للسجون لم تتوقف كما أبقت مصلحة السجون سياسة العقوبات بحق الأسرى قائمة بل تزايدت من زنازين وغرامات مالية وحرمان من الزيارات العائلية وغيرها من الإجراءات. 
وحول إجراءات الوقاية من الوباء فلم توفر لنا أية مواد وقائية وكان يتعين علينا شراء هذه المواد بما فيها الكمامات من حسابنا الخاص من الكانتينا.
أما عن كيف تصرفت إدارة مصلحة السجون ومعها مؤسسات الكبار الصهيونية أثناء هذه الأزمة فهي على النحو التالي:
1. منعت مصلحة السجون الأسرى الفلسطينيين في الشهور الثلاثة الأولى من الأزمة من شراء أكثر من مئة وخمسين صنفًا عبر الكانتينا ومن اللافت للانتباه أن قسمًا من هذه الأصناف هو عبارة عن منظفات ومعقمات دأب الأسرى على شراؤها طوال السنوات الماضية.
2- منع زيارات الأهالي والمحامين وإذا كان هذا القرار يهدف إلى منع انتقال العدوى إلى الأهالي ويأتي في إطار قرار الحجر المنزلي المفروض على الجميع فإن منع مثل هذه الزيارات الهامة للأسير قد حرم الأسرى من الكثير من الاحتياجات التي كانت توفرها الزيارة.
3- منع التنقلات من السجون والأقسام ووقف بوسطات المحاكم الأمر الذي أدى إلى تضرر الكثير من الحالات وتأخر محاكمة المئات من الأسرى وبالتالي إمكانية تحررهم بسرعة بسبب تأجيل المحاكمات.
4- ألغت مصلحة السجون ما يعرف (بالمنهلي) وهي المدة التي يجري تخفيفها من مدة الحكم والتي تتراوح في العادة من شهر إلى شهرين وهو ما أدى إلى تأخير الإفراج عن مئات الأسرى ولن يجري الإفراج عنهم إلا بعد قضاء كامل محكوميتهم الأصلية.
5- أوقفت مصلحة السجون خروج الأسرى لعيادات السجون وأوقفت كذلك الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية للأسرى الفلسطينيين في المشافي الإسرائيلية الأمر الذي فاقم من خطورة أوضاعهم الصحية.
وفي المحصلة أن إدارة مصلحة السجون لم تكن تكافح انتشار الوباء في السجون وإنما كانت تتخذ الجائحة كستار للإمعان في تعذيب وقتل الأسرى والانتقام منهم.

السؤال الثامن: كيف برأيك أُنشأت وتطورت المكتبات داخل السجون وكيف تم المحافظة عليها؟؟

إن وجود كتب من حيث المبدأ داخل السجون والمعتقلات تطلَّب من الأسرى خوض نضالًا طويلًا وشاقًا، حيث أن مطلب الحق بإدخال الكتب كان حاضرًا في كافة الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي خاضها الأسرى خلال سنوات السبعينيات وأبرزها إضراب عسقلان عام 1976م، والثمانينات وأبرزها إضراب نفحة عام 1981م، وكذلك إضراب سجن الجنيد عام 1984م، ينتزع الأسرى الحق بإستثناء الكتب والمطالبة بإنشاء مكتبات داخل كل معتقل وأن يكون أحد الأسرى مسؤولًا عنها، واستطاع الأسرى تحقيق ذلك، لكن إدارة مصلحة السجون الصهيونية لم تتوقف يومًا عن محاولات استهداف هذا الإنجاز، من خلال استخدام إجراء منع إدخال الكتب عبر الزيارات العائلية كعقوبة تُفرض على الأسرى، وكذلك سحب الكتب التي بحوزتهم أو إغلاق المكتبة، وسحب الكتب بحجة زيادة عددها عن المطلوب أو فرض التبديل -إذا أحضر كتاب جديد يخرج مكانه كتاب آخر-.
وهذا ما يحصل منذ سنوات داخل السجون والمعتقلات الصهيونية حيث يتم ملاحقة كل كتاب، ولعل أبرز عملية قرصنة خلال السنوات الأخيرة قد تمت في معتقل هدريم في عام 2018م حيث تمت مصادرة ما يزيد عن ألف كتاب وفرضت إجراءات مشددة على إدخال الكتب.
أما المكتبات الأبرز في تاريخ الحركة الأسيرة:-
عرفت المعتقلات على مدار سنوات الصراع بأنها أكاديميات ثورية، حيث احتل عنوان التعليم مكانة مركزية، وهذا ما جعل المعتقلات مواقع ثقافية نضالية، لذلك أسَّس الأسرى مكتبات منها مكتبة سجن عسقلان الضخمة، ومكتبة سجن الجنيد ونابلس القديم والخليل، حيث تم إخراج المكتبات التي امتلكها الأسرى من عام 1995م قبل إعادة نشر قوات الاحتلال خارج المدن، ونقل الأسرى لمعتقلات وسجون داخل فلسطين المحتلة عام 1948م إلى المكتبات العامة في المدن، حيث أخرجت مكتبة سجن الجنيد إلى مكتبة بلدية نابلس العامة، ووضعت بجناح خاص، وهذا ما تم في مواقع أخرى أيضًا.
إن المكتبات الأشهر تقف بمقدمتها كانت مكتبة سجن عسقلان حيث أنها الأخرى كانت الأكثر شيوعًا، تجد بها كتب قد لا تجد نسخًا منها في أماكن أخرى.
ولكن للأسف فُككت هذه المكتبة بعد نقل غالبية المعتقلين في السجن وتحويله منذ سنوات للجنائيين مع إبقاء قسم صغير للمعتقلين السياسيين الفلسطيينين.
وأيضًا برزت مكتبة هدريم والتي تمت قرصنة غالبيتها في العام 2018م، وكانت الميزة لمكتبة عسقلان أنها مركزية للسجون.
وفي الوقت الحالي تتواجد مكتبة محددة في كل قسم وغاب نظام المكتبة العامة التي تخدم كافة الأسرى وذلك حين أعلنت إدارة مصلحة السجون ما سمي بلجنة أردان والتي شُكلت بهدف تضييق شروط الحياة اليومية على الأسرى من تقليص أعداد الكتب المسموح للأسرى اقتناءها ووضعها في مكتبات الأقسام، من سبعة كتب لكل أسير إلى أربعة وكذلك تم منع الكتب التعليمية ومن ثم تصنيفها كتحريضية حتى لو كانت باللغة العبرية وأعلنت الحرب على المكتبات إلا أن الأسرى يعتبرون الكتب والمكتبات مهمة نضالية كونها أُنشأت بعزيمة وإرداة ووعي ونضال المعتقلين والحفاظ عليها الآن يتم بذات الطريقة، فالمكتبات مهمة نضالية كانت وما زالت.

السؤال التاسع: برأيك ما هو تقييمك لأداء السلطة الرسمي والقوى الوطنية بالتعاطي مع قضية الأسرى وما هو المطلوب!!؟

بدايةً إن قضية الأسرى قضية إجماع وطني ولكي يُترجم هذا الشعار إلى فعل على الأرض يتطلب من المستوى الرسمي والقوى الوطنية التصدي لمهام ومتطلبات دعم ونصرة الأسرى والعمل على تحرير الأسرى كمهمة وطنية حاضرة دومًا وليس بشكل موسمي، وهذا يتطلب تشكيل إطار وطني بمشاركة المستوى الرسمي والقوى السياسية الوطنية، للعمل على الأرض من أجل نشر قضية الأسرى وكذلك توحد الجهود نضاليًا ومحاولة صياغة مشروع فاعل وجدي بحيث لا تبقى الجهود المبذولة مبعثرة وغير منسقة، ويتم التأكيد على مهمة التحرير أولًا للأسرى وخاصة المرضى منهم والنساء والأشبال وكبار السن.
أما على صعيد المستوى الرسمي للسلطة والقوى الوطنية:
بداية نحن الأسرى نثمن كافة الجهود المبذولة ولكن قضية الأسرى تحتاج الكثير من العمل وخاصة عندما تم تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة شؤون الأسرى وكذلك تحويلها إلى قضية كنتينا ورواتب وبالتالي إضعاف الجهة التي كانت تتابع شؤون الأسرى ولهذا المطلوب هو:
1- تشكيل لجنة يشارك فيها المستوى الرسمي والقوى الوطنية والسياسية لمتابعة ملف الأسرى وخاصة على صعيد تحررهم.
2- تشكيل لجنة حقوقية لإعداد بعض الملفات والذهاب بها لمحكمة الجنايات الدولية.
3- مطلوب من المستوى الرسمي إعداد ملفات لمجرمي الحرب وضباط مخابرات السجون المسؤولين المباشرين عن تعذيب الأسرى وعن سياسة القتل المتعمد.
4- أيضًا على المستوى الرسمي العمل على صعيد السفارات على توفير عنوان يعمل من أجل التعريف بقضية الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات لا إنسانية.
5- إطلاق أوسع حملة إعلامية على المستوى العربي والدولي لنشر قضية الأسرى وفضح ممارسات إدارة السجون والتركيز على الملف الطبي والاعتقال الإداري واعتقال الأطفال والنساء وكبار السن.

وأخيرًا:-
نحن كأسرى نتمنى كل الجهود المبذولة سواء على المستوى الرسمي أو على صعيد القوى السياسية وغيرها من الجهود ولكن نحن بحاجة إلى العمل بشكل منظم ومنسق بعيدًا عن الصراعات الفئوية وذلك من خلال إنشاء إطار وطني يعمل على الأرض ومراكمة الجهود وتطويرها.

عن الأسير:

- الأسير ثائر ناجح توفيق حنيني.
- يبلغ من العمر (39 عامًا).
- ينحدر من قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس.
- اعتقل بتاريخ 1-7-2004 وحكم بالسجن لمدة 20 عامًا.
- يعد من أهم قيادات الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال.
' أنهى منذ فترة وجيزة تعليمه الجامعي داخل الأسر ويحضر نفسه لدراسة الماجستير في سجن هدريم.