كتب مدير مركز حنظلة المحرر علام كعبي..

كي لا ننزل النهر مرتين

IMG-20210614-WA0025.jpg

بقلم: علام كعبي

تصاعد الحديث في الآونة الأخيرة حول جهود تبذل في ملف تبادل الأسرى مع دولة الاحتلال الأمر الذي يعزوه البعض إلى وصول العدو لحائط مسدود بعد فشل مساعيه في إسترداد أسراه عبر عمليات أمنية خاطفة أو تقديم مغريات اقتصادية أو حتي عبر عمل عسكري بمعناه الفج والواسع, في حين يرى آخرون أن العدو يريد إغلاق هذا الملف للتفرغ لملفات أخرى عسكرية وديموغرافية وجغرافية.

المهم هنا أن ثقتنا بالمقاومة وقيادتها وقدرتها على إدارة دفة الأمور بشكل يعظم مكاسب شعبنا في أي صفقة قادمة ويُصَفِر خسائره ما أمكن.... ولأننا في موقع المُحب المؤمن الذي يرى نفسه جزءً من منظومة المقاومة نرى لزاماً أن نًضئ على بعض النقاط ليأخذها إخوتنا الذين يقودون ملف التبادل بعين الإعتبار تحقيق لمبدأ تعظيم المكاسب الذي ذكرناه.

وبرأيَّ كأسير مُحرر خبر تجربة الأسر وذاق مرارة الحكم العالي وتنفس نسيم الحرية عبر صفقة وفاء الأحرار فإن أهم النقاط التي يجب أن تُراعي في الصفقة الجديدة عند حدوثها هو إعتبار إدراج أسماء أسرى الصفقة الأولى المُعاد اعتقالهم والأسرى القدامي جميعاً بلا إستثناء في الصفقة الجديدة أمر بديهي غير خاضع للنقاش , بالإضافة لتعزيز مبدأ الوحدة الجغرافية والكفاحية الذي تحقق في الصفقة الأولى من خلال إعتبار كل الأسرى أياً كانت أماكن سكناهم (قدس , ضفة, غزة, داخل, الأسرى العرب) وحالات متطابقة لا تفريق بينها وهذا يقود أولاً لضرب مساعي الاحتلال في تفريق الساحات والتعامل معها كلٌ على حدة ثم إنه يُفضى لنتيجة يمكن البناء عليها بالمعاني القانونية والأخلاقية عبر تجريد الاحتلال من سلاح هام يُشهره في وجوه أبناء شعبنا في الداخل الذين يعتبرهم (مواطنون حملوا جنسية دولة وعملوا ضدها) فنحن وإن أجبرنا العدو على التخلي عن سلاحه هذا نكون أولاً قد ضربنا بالمعني القانوني وبإعترافه شرعية وجوده وجنسيته التي يفرضها عنوة على أبناء شعبنا في الداخل وبالتالي يُصار وعبر توافق وجهد الوطني التحرك بإتجاه محاكمته على ما إقترف ويقترف من جرائم بحقهم سواء كانوا داخل قلاع الأسر أو خارجها.

نقطة هامة ومفصلية نأمل على أحبتنا في قيادة المقاومة مراعاتها وهي إلزام العدو عبر نص مكتوب بعدم إعادة اعتقال أي من المُحررين بناءً على قضاياه السابقة وهو أمر تحقق في صفقة تبادل العام 1985 على أن يرفق هذه المرة بنص آخر يحظر على العدو التحكم في مجريات حياة المحررات والمحررين بعد أن يغادروا السجون بمعنى أن لا يشترط إبعادهم من مكان لآخر داخل الوطن أو خارجه أو يُقيد تحركاتهم وسفرهم.

ختاماً وإن كان ما أطرحه في هذه الجزئية قد يبدوا مبكراً أو سابق لآوانه وربما يرى فيه القارئ وضع للعربة أمام الحصان ولكن وللأمانة الثورية سوف أذيل به مقالي....إذ تعلم قيادة المقاومة ومعها كل أبناء شعبنا أن موضوع نظر محكمة الجنايات الدولية في كل ما يجري من جرائم على الأرض الفلسطينية بات فكرة مقبولة من حيث المبدأ لدى الجهات الحقوقية العالمية ما يعني أنه أمر قد يحدث في أي لحظة وهذا يفرض علينا أن نجد وعبر استشارات وورش عمل قانونية صيغ نصوص واضحة تدرج ضمن صفقة التبادل المقبلة تضمن ألا يبتزنا العدو برفع دعاوى ضد أخواتنا وإخوتنا المحررين إن نحن بادرنا كشعب وسلطة بتقديم شكاوى للجنائية الدولية ضد قادته الذين أوغلوا في دمنا وهذا أمر جد هام وخطير ويؤسس لمرحلة هامة تمكننا وعبر المنصات القانونية الدولية من شرعنة نضالنا المسلح ضد العدو على اعتباره قوة إحتلال وجودها وسلوكها أيً كان ينافي جوهر وروح ونص القانون الدولي.