بقلم: دعاء الجيوسي
بدأت الأحزاب والشخصيات الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة بالحديث عن الانتخابات والقوائم التي ستتنافس خلالها في ظل حديث واضح عن تحالفات قيد التَخَلق ومشروعات برامج إنتخابية وغيرها من أمور لا يراها المواطن في عالمنا الثالث للأسف إلا في المواسم الانتخابية فتأتي وعودات وردية بشكلها عرقوبية في موعد تحققها.
وعلى أهمية العملية الانتخابية كحق وإستحقاق وطني فردي وجماعي إلا أن حالة الصخب التي ترافقها وعقلية الاصطفافات والإنتماء الحزبي والعائلي والمناطقي الأعمى التي تُشكل المرجعية الأولى لعمليات الإقتراع والمُفاضلة بين القوائم المُرشحة تُعطي الفصائل أولاً فرصة ذهبية لإستخراج الأصوات من حناجر المُقترعين عنوة وتُنذر بأن كفاءات وقامات وطنية قد تُحرم من المنافسة أو تخوض المعركة وهي غير مُسلحة بما يلزم لحسمها.
وبغض النظر عن مكونات العقل الجمعي الفلسطيني والمؤثرات المباشرة وغير المباشرة لآلية إتخاذ القرار الشعبي إلا أنه يجب علينا أن نُصغي جيداً لصوت ضمائرنا تلك القابعة في عتمات الزنازين ولنٌشكل هذا الصوت على هيئة أسئلة نُشهرها في وجه كل من يركض حالياً ليتربع تحت قبة برلمان السلطة أو المنُظمة على حد سواء:
أول هذه الأسئلة: كم ستبلغ نسبة الأسرى بين من سيترشحون للقوائم الانتخابية؟
ثانياً: ما هي خٌطط القوائم المتنافسة لحل قضية الأسرى بما يضمن حريتهم الشخصية وكرامتهم الإنسانية ولا يُفرط بالثوابت الوطنية التي قاتلوا ذوداً عنها؟
ثالثاً: ماذا بشأن الأسرى المُحَرَرين وآليات إنصافهم عبر إفادتهم والإفادة منهم بعيداً عن معايير الانتماء السياسي المُجحفة؟
رابعاً : ماذا بشأن من تآمر على الأسرى وغبنهم حقهم سواء داخل فصائلهم أو خارجها؟ هل سنأتمنه على تمثيلنا البرلماني؟
خامساً: هل يوجد مقياس وطني عام يُحظر بموجبه على من تورط في قضايا وممارسات سياسية وأمنية قادت خيرة أبناء شعبنا للسجون الترشح ضمن القوائم الانتخابية؟
أقول قولي هذا وعيني على ترابنا الوطني المُستباح وكلي قناعة أن مائة عملية إنتخابية وألف دورة برلمانية لن تُقربنا منه أكثر من استشهادي يقتحم الحصون أو بندقية طاهرة توجه صوب المُحتلين....قوموا لإنتخاباتكم أثابكم الله بنواب لا يبيعوا ما تبقى لكم.
