قبل أكثر من شهر تعهدت القيادة الفلسطينية ممثلةً برئيس السلطة بعدم العودة لذات المربع الأول في العلاقة مع العدو، وأنها ماضية في ترتيب البيت الفلسطيني لأنه الأساس في التصدي لممارسات الكيان الصهيوني، وبأن الإتفاقيات الموقَّعة مع الكيان لم تعد قائمة وأنه لا عودة للتنسيق الأمني مع الاحتلال في ضوء استفعال سياساته على الأرض.
غير أن هذه التعهدات ذهبت أدراج الرياح، بعد أن تبيَّن بأن تلكؤ السلطة ورئيسها في إنجاز المصالحة والوحدة الوطنية وتشكيل القيادة الموحدة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الإنتخابات الأمريكية، نابعٌ من عدم جدية هذه القيادة في تعهداتها وأن سلسلة التصريحات والإجتماعات السياسية في اسطنبول وبيروت والقاهرة ورام الله ما هي إلا مناورات وخطوات تكتيكية بهدف الضغط على دولة الاحتلال وتقطيع الوقت انتظارًا للإنتخابات الأمريكية، وما إن ظهرت نتائج هذه الإنتخابات حتى عادت السلطة لذات الخطاب وكأن المشكلة كانت في الرئيس ترامب ولم تكن في الاحتلال الصهيوني ولا بالسياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل بصرف النظر عمن يترأس الولايات المتحدة.
إن إعلان السلطة عن إعادة إستئناف التنسيق الأمني وما ينطوي عليه من مخاطر سياسية ووطنية وأمنية، من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول، ويحقق ربحًا صافيًا للعدو، وضربًا للعلاقات الوطنية الداخلية، فماذا يعني تلقي رسالة من العدو تتعهد فيها إسرائيل بالمحافظة على الاتفاقيات الموقعة مع السلطة؟ كما ورد على لسان بعض المسؤولين الفلسطينين، ألم يقولوا هم ذاتهم بأن إسرائيل أنهت إتفاقيات أوسلو على الأرض منذ زمن بعيد؟ فماذا تبقى إذًا من هذه الاتفاقيات غير التنسيق الأمني؟
إن هذا النهج لا يبشر بخير وسيزيد من تأزم العلاقات الوطنية المتأزمة أصلا، ولن يصدق أحدٌ بعد اليوم نوايا هذه السلطة ونوايا رئيسها، ولا خطابه عن الوحدة والمقاومة وترتيب البيت الداخلي.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
منظمة فرع السجون
اللجنة الإعلامية والثقافية
