إنسانية إسرائيل المشوهة - مرحز حنظلة للأسرى والمحررين - بقلم الأسير الصحفي منذر مفلح

أطلق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قبل أيام تهديداته للمجتمع الصهيوني "ربما نضطر لتحديد من يعيش ومن يموت"، نحن هم المرشحون للنوت في إسرائيل.

في السجون قد حددت "إسرائيل" خياراتها، الأسرى الجنائيين والذين يشكلون خطرًا حقيقيًا على المجتمع في أوقات الأزمات، سارقين ونهابين ومغتصبين ومجرمين ...إلخ، سيفرج عنهم ما قبل إصابتهم، وهو الأمر الذي تحدد بوقت "قانون المنهلي" وهو القانون الذي بموجبه يتم إعفاء الأسير من عدة أيام عن كل سنة، تكون عائدة بالمجمل لمدير السجن لتقريرها، ولكن البيروقراطية الصهيونية إرتأت في ظل كورونا، ونحو العالم للإفراج عن الأسرى بوقف هذا القانون؟ وقانون آخر ينص على على الأسرى الجنائيين.
لماذا؟
لأن "إسرائيل" عمدت لتجاوز الأسرى الأمنيين المناضلين من إمكانية اطلاق السراح المبكر وقت الإصابة بالكورونا، وذلك بربط قانون المنهلي بعدد الأسرى أو الحد الأدنى في السجون  14 ألف أسير، بهذا المعنى تريد "إسرائيل" الحفاظ على الحد الأدنى من الأسرى في السجون 14 ألف، مقابل إطلاق سراح أسرى، فما الحل؟
الحل يأتي على حسب الأسرى الفلسطينيين الذي تريد تريد إسرائيل مراكمتهم لتحقيق الحد الأدنى 14 ألف أسير، مقابل اطلاق سراح الأسرى الجنائيين وهو نا تعمل عليه إسرائيل حاليًا وهو نا يعتبر ترجمة أمنية لتهديد رئيس الحكومة الصهيوني.

اليهودي يجب أن يعيش حتى وإن كان مجرمًا، الفلسطيني سيموت، بمعنى أن الجنائي سيطلق سراحه قبل الإصابة، الفلسطيني سيطلق سراحه أيضًا ولكن بعد موته وربما لمقبرة خاصة، أهذه هي الإنسانية؟

  ففي السجون الإسرائيلية، هنالك 14 ألف أسير، جلهم أسرى جنائيين تحت مسميات جنائيين خطيرة على أمن المجتمع في أوقات الرخاء وأوقات الشدة، بينما الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون خارج حيز المجتمع لا يمكن إطلاق سراحهم، لا بل تسعى إسرائيل لمراكمتها البيروقراطية للأعداد على حساب الفلسطينيين والذين نسبة كبيرة منهم كبار السن، ومرضى، وأطفال صغار، ونساء، وعدد كبير ممن يعانون من أمراض مزمنة، يضاف لذلك حالة ممنهجة من الإهمال الطبي والتي راح ضحيتها في أوقات السلم مئات الأسرى، آخرها إحصائية 2019، حيث يتوفى 5 أسرى نتيجة الإهمال الطبي بحسب نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.

فما هي إمكانية أن ينجو الأسرى الفلسطينيين من الكورونا؟
الإمكانية تساوي الصفر، فالوضع الصحي والطبي سيء للغاية، وكذلك الوضع الغذائي لحياة الأسرى كبار السن والمرضى والاطفال معدوم، الوضع الإنساني فيما يسمى مستشفى سجن الرملة عبارة عن كارثة إنسانية، وهو ما يعطي مؤشرات لخطر حقيقي يهدد الأسرى، كون من يعد الطعام ويقدمه للأسرى هم أسرى مدنيين، جنائيين، وكذلك ينقله سجانون، وهو يعد بطرق غير صحيحة، ولقد أكدت مصلحة السجون أنها نقلت أو عزلت عدد من السجانين الذين كانوا يخدمون في أقسام الأسرى، وهنالك طبعًا حالات لن يتم كشفها، هذا كله ومصلحة السجون تعمد وبشكل مقصود لتقليص حاجيات الكانتينا وتتعمد وبشكل رئيسي لتقليص كميات الصابون والمواد الصحية والمعقمات وتمنعها عن الأقسام التي يتواجد بها الأسرى الأمنيين.

إن الأرقام والإحصائيات والمعطيات الحقيقية تبقى غير واضحة نتيجة للسياسات الناقصة التي تنتهجها إسرائيل ومصلحة سجونها تجاه الأسرى الفلسطينيين، والتي من خلالها تعمد للقضاء على الأسرى، ما أطلق عليه عدد كبير من الأسرى القدامى سياسة الموت البطيء والإهمال الطبي، وإجراء التجارب الطبية على الأسرى...إلخ من الحالات الموثقة طبيًا لدى هيئة الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، وهو ما يتطلب حملة إعلامية وإنسانية ودولية لطالما طالب بها الأسرى من أجل الكشف عن الوضع الإنساني والطبي والصحي للأسرى الفلسطينيين وأوضاع السجون، لقد كان من المقرر أن يتم تطبيق قانون تقليص حالات الاكتظاظ وتطبيق قانون المساحة على الأسرى الفلسطينيين، ولكن لا زالت مصلحة السجون تماطل في تطبيقه في ظل الكورونا، وخاصةً أن كل النصائح الطبية تشير لضرورة الحفاظ على مسافة كبيرة ما بين الأشخاص وهو الأمر الغير متوفر في السجون الإسرائيلية نتيجة تعمد مصلحة السجون لذلك من خلال منع تقليص الاكتظاظ، عدم توفر الفحص الطبي أو أية أية إجراءات طبية ملائمة، عدم وجود مستوى من الاهتمام الصحي بالأسرى وإهمال الحالات الحرجة، منع المعقمات ومواد الصابون والمطهرات، وتقليصها في الكانتين وعدم السماح بشراءها، رفض شراء الأسرى لمواد غذائية تساعد على تقوية المناعة، من خلال منع شراء كميات الخضار والفواكه والمواد الغذائية، مقابل تخفيض مستوى الطعام وكمياته وطريقة الطبخ وظروفه، وكيفية نقله من خارج السجون أو الأقسام ونقله بطرق غير صحية ومكشوفة مع أشخاص خارج الأقسام لمئات الأمتار وإهماله بظروف غير صحية لساعات.

هل يمكن بعد كل ذلك الحديث عن إمكانية الاحتفاظ بالأسرى الفلسطينيين تحديدًا، دون إمكانية  موتهم، أعتقد أنه يمكن الحديث عن إجراء احتياطي واحد تقوم به إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين، هو امتلاك مصلحة السجون لكمية مناسبة من الأكياس السوداء المعدة لنقل جثامين الأسرى الفلسطينيين إلى مقابرهم، بعد إصابتهم الأكيدة خلال قادم الأيام.

وهو ما يؤسس لحالة تضامن عالمية بضرورة الإفراج المؤقت عن الأسرى الفلسطينيين أو نقلهم لأماكن احتجاز في مناطق تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وبظروف صحية ملائمة، خاصة أن "إسرائيل" تعاني من نقص حاد في الإجراءات والأدوات الطبية، وأن رئيس وزرائها هدد بشكل واضح أنه سيكون هنالك قرار بمن سيعيش ومن سيموت، ديمقراطية وإنسانية "إسرائيل" تسمح للفلسطيني بكيس للجثامين، ولليهودي المجرم الحرية والأمان الصحي.

الأسير الصحافي: منذر مفلح