قال محامي نادي الأسير الفلسطيني مفيد الحاج الثلاثاء إن الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة منذ أكتوبر المنصرم، أخذت منحى آخر يختلف عن الحملات التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر إجراءات قمعية جديدة.
وأوضح الحاج في بيان صحفي أن أبرز أهداف هذه الاعتقالات كان زج أكبر عدد ممكن من المقدسيين في السجون كإجراء عقابي وانتقامي، وليس ردعيًا كما كانت تدعي في الاعتقالات السابقة.
وأضاف أن أبرز ما ظهر في هذه المرحلة هي ما تعرف بالاعتقالات على "النية"، والتي لا تستند إلى مسوغ قانوني، وإنما تستند على شكوك واهية، أو كالاعتقالات التي تجري "بأثر رجعي"، ويعني ذلك اعتقال أي مواطن له ملف أمني سابق.
وتابع أنه من لم يدن سابقًا بأي ذريعة يتم تحويله إلى التحقيق مجددًا لانتزاع اعترافات على تهم قديمة، علاوة على الاعتقالات بذريعة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن عددًا من المعتقلين حولوا إلى الاعتقال الإداري بعد الإفلاس من إيجاد أي تهم، ليصل عدد المقدسيين الذين أصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري أكثر من 30 مواطنًا، ليعادل مجموعها خلال الشهرين، مجموع الأوامر التي أصدرت بحق أسرى مقدسيين خلال 14 عامًا، والتي طالت جميع الفئات منهم القاصرين.
وأشار إلى أنه من خلال المتابعات القانونية فقد اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من (700) مقدسي، جلهم من الأطفال والقاصرين، الأمر الذي يمثل سياسة ممنهجة اتجاه الأجيال الجديدة، وتحديدًا أنها استهدفت من هم أقل من 14 عامًا.
وبين أن أبرز ما وثق من أساليب تنكيلية بحقهم، إطلاق النار، والضرب المبرح، والتحقيق معهم في المستشفيات بعد فرض التعتيم لمنع الأهالي من زيارتهم أو معرفة أماكن احتجازهم، كما تعمدت زج العشرات من الأطفال والقاصرين المعتقلين في سجون لا تصلح للعيش كسجن "جفعون".
وعلى صعيد آخر، لم تتوقف هذه الممارسات- حسب المحامي الحاج- عند المعتقلين، بل طالت المحامين الذين يدافعون عنهم، وأصبحوا ينعتونهم داخل المحاكم بمحامي "المخربين".
