عام 2017 سيكون عام مواجهة داخل السجون، وهذا الأمر مرتبط بمقدمات أولها توّجه حكومة الاحتلال باتجاه فرض مزيد من الإجراءات العقابيّة على الأسرى، وثانيها مخططات ادارة السجون التي بدأت بتطبيقها عام 2016 من مداهمات واسعة لأقسام السجون، و سحق منجزات حياتيه وتضييق على شروط الحياة والتعطيل المتعمّد لزيارات عائلات الاسرى من خلال سحب التصاريح وفرض العقوبات وسوء الوضع الطبي، والذي كان نتائجه استشهاد الأسير ياسر حمدونة عام 2016، وتدهور أوضاع الأسرى المرضى في سجن الرملة، وثالثها اعتبار إدارة سجون الاحتلال وحكومتها أن الظروف مؤاتية لاستهداف الأسرى دون معيقات وهذا ما سيجعل الأسرى خلال هذا العام أمام جملة من التحديات التي تحتاج إلى التصدي في ظل معاناة الأسرى أيضاً من حالة التشتت والانقسام الداخلي وصعوبة الإجماع على برنامج موّحد رغم وجود محاولات قد تنجح وهذا ما يٌعتبر عام إضافي لإدارة السجون لتوسيع نطاق  هجمتها والمتوّقع على صعيد هجمة ادارة السجون يمكن تحديده عبر عدة عناوين.

أولاً: اتساع نطاق الاعتقال الاداري وقمع خطوات الاداريين  :

ان عدد المعتقلين الاداريين باتساع، وكذلك نسبة التجديد لهم والاستعداد لاستهداف ظاهرة الاضراب عن الطعام بحيث يتم رفع وتيرة حصار حالة التضامن، والأخطر من ذلك اذا ما توصلت إدارة السجون واذرع الاحتلال الامنية انه يمكن المس بحياة اسير مضرب دون ان يترتب عليه نتائج .خطيرة وهذا  يتم بعد قانون التغذية القسريّة، وما يمكن ان يشجّع هو عدم وجود حالة حراك وفعل نضالي  جماهيري داعم للخطوات بعيداً عن تناول جانب أنها فردية او جماعية حيث لو توّفر خيار جماعي ممكن لما كان هناك حراك فردي.

ثانياً: الاسرى المرضى

ان سياسة الاهمال الطبي قيل بخصوصها الكثير، ولعّل نتائجها قائمة وملموسة بعدد الاسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وعدد الشهداء نتائج هذه السياسة التي تتصعد حيث لم يمر عام دون استشهاد اسير منذ سنوات أو أكثر من أسير ويُتوقع تزايد أعداد الأسرى المرضى وازدياد المماطلة بالتحويل للمشافي، واستمرار تعطيل السماح بإدخال الأطباء من خلال جهات إدارة السجون لذلك فان عام 2017 أيضاً سيكون خطيراً على صعيد ملف الأسرى المرضى.

ثالثاً: الزيارات العائلية والتضييق على العائلات

منذ سنوات وإدارة السجون تحاول أن تجعل الزيارة العائلية مرة واحدة شهرياً، وعام 2016 الصليب الأحمر الدولي وفر له الغطاء من اعلان انه لن يسجل سوى زيارة واحدة شهريا لكل أسير وعطّل كل المقترحات حيث وفرت تلك الخطوة لإدارة السجون غطاء للقيام بأوسع حملة  لسحب تصاريح الزيارات من عائلات الاسرى، ويبدو ان الامر الواقع الذي سيحاولون فرضه هو الزيارة الواحد ليست كل شهرا بل كل شهرين.

رابعاً :توسيع نطاق سياسة العزل الانفرادي

حيث يتواجد اليوم ما يقارب عشرون أسيراً في زنازين العزل الانفرادي، وهذا العدد مرشح للازدياد خلال هذا العام حيث تتصعد وتيرة هذه السياسة ارتباطا وتزامنا مع مشهد الهجمات المكثفة على الاسرى.

خامساً:زيادة وتيرة مداهمة الاقسام

شهد عام 2016 جملة مداهمات في السجون حيث تم مداهمة الاقسام ليلاً، ونقل كافة الاسرى الى سجن اخر مباشرة دون حاجاتهم وهذا تم في نفحة، وايشل وهذا العام سيشمل سجن ريمون أو سجون شمال فلسطين، حيث يتم استخدام عدة وحدات قمع بهذه المداهمات، أبرزها الماتسادا والتي حذّر الاسرى ان دخولها سيعني حرق الغرف.

سادساً: التضييق اليومي :

اجراءات تضييق يومية جزء منها سيتم اعازته لممارسة الضغط على فصائل المقاومة لتقديم معلومات حول الجنود المحتجزين على يد المقاومة، ومن هذه الاجراءات منع الزيارات العائلية أو تحديدها وتقليص زمن خروج الأسرى لباحة السجن وتقليص آخر لمبلغ الكنتينة والعزل، وأدت كذلك منع ادخال الكتب عبر زيارة، وطرح بديل الشراء من خلال  الادارة وتحديد حركة الاسرى داخل الاقسام والتنقلات وتقليل كميات الطعام المقدمة.

سابعاً مع بدأ المحاكم

مع بدأ تطبيق تشريع فرض احكام عالية على الاسرى المتهمين بإلقاء الحجارة بالأخص بالقدس ومحاكمة الاطفال من عمر اثنا عشر عاماً، فإن ذلك يشير كما كان في عام 2016  إلى ان اصدار الاحكام العالية سيتصاعد خلال العام 2017 حيث يتواجد مئات الاسرى يُفرض عليهم احكام بالسجن لمدة طويلة بتهمة القاء الحجارة او التظاهر او التفاعل على شبكة التواصل الاجتماعي.

ثامناً التضييق من زيارة  المحامين

 كما ان محاولة منع اعضاء الكنيست العرب من زيارة الاسرى سيقود من الحد من زيارة المحاميين، حيث أشار وزير الأمن الصهيوني في حكومة الاحتلال جلعاد أردان الى ان ما يجب تقديمه للأسرى هو زيارة عائلتهم حسب المواثيق الدولية بمعنى مرة واحدة كل شهرين ولا يحق لهم بمقابلة أحد اخر بإشارة الى اعضاء الكنيست العرب خصوصاً ومضافاً الى ذلك المحامين حيث تم على مدار السنوات الماضية التضييق على زيارة المحامين من الوقت والمواعيد وفرض فاصل زجاجي بين الاسير والمحامي وهذا ما هو متوقع أن يتطور هذا العام.

تاسعاً محاصرة ارسال الهواتف النقالة

 منذ عدة اشهر أصدر وزير الأمن الصهيوني قرار بفرض مبلغ 2 مليون شيكل كموازنة خاصة لشراء وتركيب أجهزة خاصة لمنع إرسال مكالمات من الهواتف الخلوية لتبدأ في سجن نفحة وريمون  ومحاصرة كل تواصل الاسرى مع العالم الخارجي من تحديد الزيارات العائلية  للمحامين للوصول على العمل للحد من فعالية الهاتف النقال المهرب أصلاً ودون بدائل.

عاشراً مقاطعة الصليب الأحمر بالأقسام

منذ أشهر قرر الأسرى عدم استقبال مندوبين الصليب الاحمر بالأقسام على ضوء قرار الزيارات،  وتوًقع بأن يتم الغاء هذا القرار حيث انه لن يحقق ذاتيته ولم يتوافق مع خطوات اخرى ان العام الجاري 2017 سيكون عام صعب على الاسرى، وهذا ما جعل خيار الاضراب ينضج اكثر ومن المرجح أن يجد الاسرى انفسهم مضطرين الى البدء قبل نيسان في حال تصاعدت خطوات ادارة السجون  وتوافرت الظروف وهذا ما يتطلب أيضا استعداد وطني وتجهيز وقد تكون هذه المواجهة موّحدة وتعبر عن تجاوز الأسرى لعوامل التجزئة الداخلية والضعف الذي يسببه التشتت.