مركز حنظلة_غزة

نظّم ملتقى الفكر التقدّمي في محافظة خان يونس، أمس الثلاثاء، لقاءً سياسيًّا بعنوان "معركة الأسرى بين فاشيّة السجّان وإرادة الإنسان"، حيث استضاف اللقاءُ رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين أ. عبد الناصر فروانة، والأسيرة المحرّرة دينا جرادات، والأسير المحرّر رامي أبو مصطفى، فيما أدارت اللقاء الرفيقة ولاء السطري.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول المحافظة الرفيق إبراهيم السيقلي، وشخصيات مجتمعيّة ونسويّة، وأسرى محررين.

بدوره، قال الأسير المحرّر رامي أبو مصطفى، إنه "يجب توثيق معاناة الأسرى، ليس من باب الاستعطاف، إنّما من باب شهادة أسيرٍ عن واقع السجون وعن تنكيل السجّان"، مشدّدًا على أنّ "الأسير الفلسطيني يقاتلُ قوّات الاحتلال يوميًّا من مسافة صفر، وهناك احتكاكٌ دائمٌ ومواجهةٌ دائمةٌ مع السجّان".

وأكَّد أبو مصطفى أنّ "بن غفير ليس مجرّد حالةٍ فرديّة، ولكن هو حلقةٌ في سلسلةٍ من المتطرّفين الذين يسعون للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، والأحزاب اليمينيّة المتطرّفة كافةً تتنافس على ملف الأمن الداخلي، ابن غفير طلب تغيير اسم هذه الوزارة لوزارة الأمن القومي؛ لكي يتمَّ توسيع صلاحيّاته داخل السجون وخارج السجون"، مشدّدًا على أنّ "هذا التنافس يأتي من باب التنكيل بالأسير، باعتباره حلقةً في الحلقات النضاليّة للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نحن نتحدّثُ عن الأسير أحمد سعدات الذي كان قائدًا للثأر في عمليّة الانتقام لمقتل أبو علي مصطفى ، وهو بذلك قام برد القيمة للشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنّ "معاناة الأسير تبدأ من لحظة اعتقاله وتنتهي بتحريره أو انقضاء محكوميّته، ومهمّة السجّان أن يكسر إرادة الأسير الفلسطيني".

كما قال أبو مصطفى، إنّ "كل أسير يخرج من سجون الاحتلال يجب أن يخضع لعمليّة تأهيل، لدمجِهِ بشكلٍ أسرع مع المجتمع"، مشيرًا إلى أنّه "خلال مرحلة التحقيق يتعرّض الأسير للضرب أو الابتزاز أو التهديد بالحكم بسنواتٍ عالية".

وأكّد أبو مصطفى على "أهميّة خلق التوعية الكافية لكلّ فلسطينيٍّ والتثقيف الأمني"، مضيفًا أنّ "الأسير الوحيد في العالم الذي يتم معاقبته آلاف المرات هو الأسير الفلسطيني؛ لأن عقاب الأسير هو حكمه، بعكس الأسير الفلسطيني يتم محاكمته وملاحقته داخل السجون، في الطعام والشراب والنوم والتنقلات وزيارة الأهالي وإدخال الملابس، وتفاصيل حياته اليوميّة كافة".

ونبّهَ أبو مصطفى إلى أنّ "انتهاكات الاحتلال تمتدُّ بحق الأسرى إلى تقليص ساعات الزيارة، وتقليص عدد ساعات الفورات أو منعها، والتفتيشات الليلية، والماء غير صالح للشرب؛ بسبب ارتفاع نسبة الأملاح فيه؛ ما يؤثّر سلبًا على صحة الأسير، إضافةً إلى تقليص كمية الخبز المقدمة للأسير، ومن ثم منعه؛ بسبب توقف مخابز السجون عن إنتاج الخبز، وتقديم خبز متيبّس للأسير"، مؤكّدًا أنّ "خطوة توقيف المخابز ليست خطوةً عبثيّةً ولا عشوائيّة، لكنّها خطوةً مدروسةً للتضييق بأكبر قدرٍ ممكنٍ على الأسير الفلسطيني".

وفي ختام حديثه، دعا أبو مصطفى إلى "مساندة الأسرى من خلال المشاركة في الفعاليات التضامنية معهم كافة".

من جانبه، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إنّ "الاعتقالات سياسةٌ ممنهجةٌ منذ عام 1967، وأخذت أوضاعًا أكثر تنظيمًا بعد 4 سنوات من احتلال باقي الأراضي الفلسطينيّة، لكنّها أصبحت ظاهرةً يومّية، وجزءًا أساسيًّا من منهجية الاحتلال في السيطرة على الشعب الفلسطيني؛ بهدف العقاب الجماعي ووأد الثورة الفلسطينيّة"، مؤكّدًا أنّ "الاعتقالات أصبحت الوسيلة الأكثر ضررًا وخرابًا بالمجتمع الفلسطيني".

وأكد فروانة أنّ "سلطات الاحتلال تسعى لمُعاقبة الشعب الفلسطيني من خلال جسد الأسير، فهي تسعى لتخويف الأسير وترهيبه، ومعاقبته واحتجازه لسنوات، لتوصل رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأن من يقاوم هذا مصيره"، مشيرًا إلى أنّ "الإجراءات القمعية بحق الأسرى لم تتوقف يومًا في داخل السجون، ولكن الأسرى بإصرارهم وعزيمتهم تمكّنوا من تحويل هذه المؤسسة التي تسعى للهيمنة على الأسير الفلسطيني إلى مؤسسةٍ وطنيّةٍ وتنظيميّةٍ وسياسيّةٍ وفكريّة".

وشدّد فروانة على أنّ "الحركة الأسيرة استطاعت أن تتحدّى الظروف القاسية والتضييقية كافةً التي تسعى إدارة مصلحة السّجون من خلالها لكسر عزيمة الأسير، واستطاعت أن تخلق ظروفًا إنسانيّةً وظروفًا وطنيّة، استطاعت من خلالها الانتصار على السجّان، وقدّمت في هذا السياق تضحياتٍ جسامًا، فقد خاضت عددًا من الخطوات الاحتجاجيّة، من أهمّها الإضرابات المفتوحة عن الطعام، ولعلَّ أوّل من استُشهد في تلك الاضطرابات الشهيد عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد في إضراب عسقلان عام 1970، وتلا هذا الإضراب إضراباتٌ كثيرةٌ منظّمةٌ وجماعيّةٌ لعلَّ أبرزها إضراب عام 1976، وإضراب نفحة الشهير عام 1980، الذي استشهد فيه الأسير أنيس دولة، والأسير علي الجعفري، والأسير إسحاق مراغة، وإضراب أم المعارك عام ١٩٩٢، وإضراب 2004، تتجسّد ثقافة المقاومة داخل السجون بتلك الإضرابات، التي استطاع الأسرى من خلالها تحويل السجون إلى ساحاتٍ للمواجهة ما بين الفلسطينيّين وما بين المحتلّ، واستطاعوا أن يحقّقوا الكثير من الانتصارات".

وأضاف: "هناك تصاعدٌ في الإجراءات الإسرائيليّة في السنوات الأخيرة رغمَ أنّ أوضاع الأسرى لم تكن هي الأفضل داخل السجون، برغم التطوّر الذي حصل على واقع الحركة الوطنيّة الأسيرة بفعل تلك التضحيات، ولكن إدارة السجون، ومن خلفها سلطات الاحتلال صعّدت بإجراءاتها في العقد الأخير، وحاولت بشكلٍ حثيثٍ إلى الإساءة ليس فقط للأسير الفلسطيني من خلال مصادرة بعض الحقوق التي لها علاقةٌ بالظروف الحياتيّة داخل السجون، إنّما سعت جاهدةً إلى الإساءة إلى نضالات الحركة الوطنية الأسيرة، وإلى المكانة القانونيّة للأسرى، وحرصت إلى تقديمهم إلى العالم على أنّهم مجرمون وقتلة وإرهابيّون لا يستحقّون الحياة، وربّما هذا أخطر ما تواجهه الحركة الوطنيّة الأسيرة".

وأشارت فروانة إلى أنّ "معركة الأسرى على مرّ التاريخ هي لم تكن فقط لتحسين الشروط الحياتيّة، إنّما كانت للحفاظ على مكانة الحركة الوطنيّة الأسيرة، وعلى حقّهم في التنظيم، وفي التشكيلات المنظّمة داخل السجون باعتبارهم امتدادًا طبيعيًّا لتنظيماتهم، وهذا ما حافظت عليه الحركة الوطنيّة الأسيرة".

وأشار فروانة إلى أنّ "السنوات الأخيرة شهدت هجمةً "إسرائيليّةً" متصاعدةً تطول منجزات الأسرى كافةً، التي تحقّقت عبر السنوات الماضية"، لافتًا إلى أنّ "سلطات الاحتلال تحاول مصادرة جميع هذه الحقوق من جانب، وتحاول الإساءة إلى القضية الفلسطينية من جانبٍ آخر، في محاولةٍ منها إلى تشويه نضال الشعب الفلسطينيّ وكفاحه".

وشدّد فروانة على أنّ "من أبرز الخطوات التصعيديّة التي يواجهها أسرانا في السجون الاقتحامات الليليّة، واستخدام القوّة المفرطة ضدّهم، الحرمان من الزيارات، والحرمان من العلاج".

وقال فروانة إنّ "قرارات الكنيست "الإسرائيلي" جاءت لشرعنة الجريمة التي ترتكب بحقّ أسرانا، والإجراءات لم تبدأ بتسلم بن غفير وزارة الأمن القومي، بن غفير لا يمثّل شخصه، بل يمثّلُ ظاهرةً من التطرّف المتصاعد في المجتمع "الإسرائيلي" تجاه الفلسطينيين بشكلٍ عام، وتجاه الأسرى بشكلٍ خاص".

وتابع: "التصعيد بحقّ الأسرى ارتفع وتزايد بشكلٍ كبيرٍ مع بداية هبّة القدس عام 2015، حتى طال ظروفهم الحياتيّة، كما سُنّت مجموعة من القوانين داخل الكنيست آخرها كان في عهد بن غفير قانون منع العلاج وسحب الجنسية والإقامة من أهلنا في القدس والـ48، بالإضافة إلى قانون إعدام الأسرى، تلك القوانين تصبُّ في الهدف الأساسي؛ وهو المساس بمكانة الأسرى القانونيّة، ونحن مطالبون بالدفاع عن هذه على القضيّة؛ قضيّةً سياسيّةً إنسانيّةً قانونيّة، ركنًا أساسيًّا من أركان القضيّة الفلسطينيّة".

وأشار فروانة إلى أنّ "هناك 554 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبّد، وأكثر من 370 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، من بينهم 39 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عامًا، و19 أسيرًا مضى على اعتقالهم 30 عامًا، و7 أسرى مضى على اعتقالهم 35 عامًا".

وأضاف: "الغالبية العظمى منهم لن يتحرّروا إلا في إطار صفقات تبادل، وهذه المهمّة ليست مهمّتنا، إنّما مهمّة الفصائل ومهمّة المقاومة، مع تقديري للجهود كافةً التي بُذِلت في هذا السياق، والتاريخ الفلسطيني حافل بصفقات التبادل، لعلَّ أوّلها التي قامت بها الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عام 1969، حينما نفذت أوّل صفقة تبادل أسرى، وآخرها كان في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، نحن بانتظار دور المقاومة، والمنطق يقول إذا غاب الأفق السياسي، فعلى المقاومة أن تقول كلمتها بما لديها".

وأكد فروانة أنّه "يجب أن يكون هناك دور للمؤسسات الرسميّة والمؤسّسات الحقوقيّة والقانونيّة، وهناك دورٌ للإعلام بتسليط الضوء على معاناة الأسرى، ومقارنتها بالقانون الدولي، وإنّ ما يحدثُ داخل السجون ليس له علاقةٌ بالقانون الدولي، إضافةً إلى أن يكون هناك دورٌ شعبيٌّ داعمٌ ومساندٌ لقضية الأسرى".

كما شدّد فروانة على أنّ "هناك حراكًا نضاليًّا داخل السجون الردّ على إجراءات بن غفير التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، التي طالت التحكّم بالمياه، والتحكّم في الوقت المستغرق للاستحمام، والتحكّم في الغذاء والخبز، ومصادرة بعض المواد من الكنتينا، وسياسية الإهمال الطبي".

وقال فروانة إنّ "سلطات الاحتلال عمليًّا تمارس القتل والإعدام دون قانون، وهي ليست بحاجةٍ إلى سنِّ قانونٍ، فهي تقتلُ الطلقاء بالرصاص، وهذا يتمثّلُ بالإعدام الميداني، وتقتل الأسرى عبر سياسة الإهمال الطبي، لذلك المعاناة تتصاعد، والإجراءات تتصاعد، أيضًا الحراك النضالي داخل السجون يتصاعد".

وأكَّد فروانة أنّ "الإضراب ليس هدفًا بحدّ ذاته، إنّما هو وسيلةٌ لتحقيق أهدافٍ معيّنة، كلّ الأمور محتملةٌ وكلّ السيناريوهات واردةٌ خلال الأيّام القادمة، لكن بالتأكيد يجب أن تكون هناك مساندة قوية من الشارع الفلسطيني دعمًا وإسنادًا للأسرى، خاصّةً وأن هذا الدعم يشكّلُ عاملًا مهمًّا في معركة الأسرى، وفي بعض الأحيان يكون العامل الحاسم في تحقيق مطالب الأسرى".

وفي ختام حديثه قال فروانة إنّ "مستوى الدعم والإسناد على الصعد لا يرتقي إلى مستوى المعركة التي ينوون الأسرى خوضها في الأيّام القادمة، التي توازي حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى من جانب، وبحقّ القضيّة الفلسطينيّة من جانب آخر".

وفي السياق، أشارت الأسيرة المحرّرة دينا جرادات في كلمةٍ مسجّلةٍ لها، إلى أنّ "الأسيرات الفلسطينيّات في سجون الاحتلال يعانين منذ سنوات من سلسلةٍ من الانتهاكات لحقوقهم غير القابلة للتصرّف".

وأشارت جرادات إلى أنّها "تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، الذي يعدّ مرضًا نادرًا وخطيرًا جدًّا، وتم حرمانها من بعض الأدوية اللازمة، شكلًا من أشكال الإهمال الطبي".

وأكّدت أنّ "حالة التصعيد ضدّ أسيراتنا زادت في عهد حكومة نتنياهو المتطرّفة، التي يقودها بن غفير، الأسيرات يعشن ظروفًا صعبةً وقاسية، وواقع الأسيرات في سجون الاحتلال سيئ جدًّا، فهناك رطوبةٌ عالية، والبرد شديد، في كل غرفةٍ توجد وسيلةً واحدةً للتدفئة، وهذا غير كافٍ"، مشيرةً إلى أنّه "يُوجد في سجون الاحتلال 28 أسيرة، من ضمنهم أسيرتان قاصرتان، وهناك أسيرات تصل أحكامهن إلى 16 عامًا، عدا عن الغرامات المالية التي تفرضها النيابة العسكرية، والمحاكم ضد الأسيرات داخل سجون الاحتلال".

وشددت جرادات على أنّ "أسيراتنا بحاجةٍ ماسةٍ لدعمنا ومساندتنا، بحاجة مشاركتنا في الوقفات التضامنيّة أمام مقر الصليب الأحمر في محافظات الوطن، ويجب أن نكون يدًا واحدةً في أماكن وجود الشعب الفلسطيني كافةً، من أجل أسيراتنا وأسرانا الذين يقومون بخطواتٍ احتجاجيّةٍ ضدّ التهديدات والقرارات العنصريّة الصادرة من بن غفير وغيره من المتطرفين بحقهم".

ونبّهت جرادات إلى أنّ "قوات القمع في سجن الدامون صادرت بتاريخ 14 ديسمبر من العام المنصرم، الأجهزة الكهربائية، وسخان المياه، وجهاز الراديو، وجهاز التلفاز الذي يتكوّن من 5 قنوات فقط، في محاولةٍ لفصلنا عن العالم الخارجي، كما تمَّ إغلاق القسم على الأسيرات في سجن الدامون مدّة أسبوع"، مشيرةً إلى أنّه "يوجد كاميرات في كلّ مكانٍ في سجن الدامون، وهذا من شأنه أن ينتهك خصوصيتنا نحن كأسيرات، وقمنا ببعض الخطوات الاحتجاجية على تلك الانتهاكات، وقمنا بإرجاع الوجبات، لكي نضغط على إدارة مصلحة السجون لتستجيب لمطالبنا".

وأضافت: "تعاني بعض الأسيرات من أمراضٍ مزمنة، وتحتاج الأسيرات إلى علاجٍ فوري، وأنا كنت من ضمنهم، ومن ضمنهم أيضًا الأسيرة إسراء الجعابيص، التي هي بحاجةٍ لمساندتنا ودعمنا لها للحصول على العلاج المناسب لها".

وأشارت جرادات إلى أنه "لا يتوفر للأسيرات طبيبة نسائية، منذ سنواتٍ طويلةٍ لم يتم فحصهم للكشف عن سرطان الثدي، كونهن أسيرات وكونهن نساء، يحتجن رعايةً صحيّةً شاملة".

وقالت جرادات في ختام حديثها، إنّ "شهر يناير من هذا العام شهد خطواتٍ احتجاجيّةً بسبب عزل بعض الأسيرات، واستمرار حرمان الأسيرات من الكنتينا، واستمرار الحرمان من زيارة الأهالي، واستمرار الحرمان من زيارة المحامين، والحرمان من مكالمة الأهالي عبر الهاتف العمومي الذي يعدّ أحد إنجازات الأسيرات بعد خطواتهن الاحتجاجية عام 2020".