بقلم الأسير: منذر خلف مفلح

مقال بعنوان: "الإجراءات الصهيونية تجاه الأسرى"

منذر خلف.jpg

مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

1

تتعمد إدارات السجون الصهيونية القصاص من الأسرى الفلسطينيين عبر إجراءات غير قانونية، تُتبع داخل السجون، وبإشراف مباشر من ما يُسمى "وزير الأمن" " بن جفير" والذي يتفوه بتصريحات ويصدر قرارات وأوامر أقل ما يقال عنها أنها "غبية" ، ولا تمت للعقل السياسي الذي يفترض به أن يكون استراتيجياً في خياراته.

فماذا يعني قرار "أربعة دقائق استحمام للأسير؟ "ألا يكفي أن يصدر "وزيرًا" قرارًا بتقليص كمية المياه، أو الصرف للسجون؟ أم أن مدة الأربع دقائق يختزنها العقل الصهيوني من حقبةٍ عانى بها "اليهود" في الحقبة النازية؟

 2

يلي هذا "الغبي" مؤسسة "الكنيست" التي أصدرت قرارًا بمعاقبة الأسرى المقدسيين بسحب الهويات، والطرد "الترانسفير"، ومصادرة الأموال، فأي برلمانٍ في "دولة ديمقراطية وحقوق إنسان أو دولة عصرية ذات ارث ليبرالي، وتحمل قيم الحرية" - كما تَدعّي وتُسوق دائمًا - تسحب الجنسية من المواطن، وحتى وإن كان مجرمًا جدلًا؟"، وأي برلمان يصدر قراراً بطرد مواطن أو مقيم كما حصل مع الحقوقي المقدسي صلاح الحموري، ومع عشرات الأسرى الآخرين بتهمة تلقي أموال من السلطة الفلسطينية، وأي جهاز شرطة في العالم المتحضر يسرق المال والذهب من المنازل؟ هل يذكرهم هذا بشرطة (إس إس "شوتزشتافل" Schutzstaffel) النازية. هل آلمهم هذا السلوك، ليستنبطوه، أم أن الشرطة الصهيونية، تستسهل السرقة والاستيلاء على الممتلكات، لأن رئيس الحكومة متهم بقضايا جنائية؟ ولعل وزير الداخلية "درعي" المتهم بالسرقة، قد شرعن عمليات السرقة لشرطة الاحتلال، فالدولة الصهيونية قامت على سرقة الأرض والممتلكات والتاريخ.. الخ، والدولة يمثلها ثلة من اللصوص "نتنياهو، ودرعي.. لذا فالشرطة والجيش عليهم أن يكونوا لصوص، فالدولة تصادر أموال المقاصة بحجة أنها تعود للأسرى، ثم تسرق أموال الأسرى مرتين؟، فأي قانون في "دولةٍ تحترم ذاتها" تُمارس هذا السلوك، إلا إذا كانت كيان قام على البلطجة والسرقة ونهب الأرض وطرد السكان الأصلانيين

على الأرض "داخل السجون، تمارس أساليب وعقوبات ضد الأسرى منافية لأي قانون. ويشرف عليها ما يُسمى ضباط مصلحة السجون التابع للشرطة الصهيونية، بهذا المعنى يشرف ضباط شرطة الاحتلال بشكلٍ ممنهج على تجاوز القانون، بل ويعمّد ضباط إدارة مصلحة السجون لاختراق القوانين. وأخيراً، إن هذه الدولة قد هجرت القوانين من أول لحظة لنشوئها.

بقلم عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، مسؤول الإعلام في فرع السجون، مدير مركز حنظلة للأسرى والمحررين