مركز حنظلة_غزة

قال الأستاذ محمود حسّان محامي الأسير المقدسي المُبعد إلى فرنسا صلاح الحموري، أنّه "تم صباح اليوم الأحد بالفعل ترحيل الفلسطيني المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا".

وأكد حسّان في تصريحٍ لـ "بوابة الهدف"، إن "هذا الإبعاد لا يندرج تحت أي إطار قانوني، وإنما خارج عن سياق كل القوانين والأعراف الدوليّة، فهناك محاولات "إسرائيليّة" منذ العام 1967 وحتى اليوم لإفراغ مدينة القدس من سكّانها الفلسطينيين الأصليين وسحب الإقامات والهويّات وطرد السكّان والتضييق عليهم من أجل ابقاء المدينة مقدّسة لليهود فقط".

ولفت حسّان إلى أنّ "ابعاد صلاح الحموري عن مدينة القدس يأتي في سياق التطهير العرقي الصامت الذي تنفذه سلطات الاحتلال، وصلاح وفق قانون الاحتلال كان مُقيمًا وليس مواطنًا، وعندما تُسحب منه الإقامة يُصبح غريبًا عن هذه البلاد".

وتابع حسّان حديثه: "هذا المقدسي الذي وُلد وتربّى وتعلّم في مدينة القدس وله علاقات اجتماعيّة واسعة يصبح في يومٍ وليلة غريبًا عن بلاده".

وشدّد حسّان على أنّه "تم استنفاذ جميع درجات التقاضي لمنع الابعاد لكن دون جدوى، ومحكمة الاحتلال العليا شطبت الاستئناف على قرار المحكمة المركزية وتقول أنّه من حق الوزيرة أيليت شاكيد سحب الهوية من أي مواطن لا يُدين بالولاء إلى "إسرائيل"، كما رفضت وزارة الداخلية "الإسرائيليّة" أن تعيد النظر في قرار الابعاد أو أن تمنح صلاح فرصة أخرى وصمّمت الوزيرة شاكيد على ابعاد صلاح إلى فرنسا".

وكشف حسّان في ختام حديثه مع "الهدف"، أنّ "هناك تفكير لدى مؤسّسات المجتمع المدني بتقديم التماس مبدأي ضد قانون الابعاد وتقديم التماس لصلاح بشكلٍ خاص لأن القانون غير شرعي، فيما سيتم اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونيّة، لا سيما وأنّ ما جرى يتعارض مع ما ينص عليه القانون الدولي ويندرج تحت التطهير العرقي المجرّم دوليًا".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال رحلت صباح اليوم الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا بعد إلغاء إقامته في مدينة القدس

يذكر أن الأسير الحموري معتقل منذ شهر مارس/ آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل.