مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وطالبت المؤسسة في بيانٍ أصدرته اليوم الأربعاء، عقب الإعلان عن إصابة الأسير وليد دقة بسرطان الدم، دولة فلسطين والمؤسسات الحقوقية بتقديم مذكرة قانونية وافية عن سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المؤسسة هيئة الأمم المتحدة لضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة، للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد المعتقلين الفلسطينيين ومدى التزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي.

كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الدؤوب والمستمر لثني إدارة السجون عن سياسة الإهمال الطبي، ولمتابعة وتحسين الواقع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيما

وأشارت الضمير إلى أن سلطات الاحتلال تستمر في تصعيد سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) تجاه المعتقلين الفلسطينيين، حيث تعد سياسية الإهمال الطبي الأكثر سوءًا التي تمارسها ما يسمي “مصلحة السجون” التي فاقمت من انتهاكات الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين، في ظل تزايد عدد حالات المعتقلين المرضى ومنها المزمنة والخطيرة كسرطان والقلب حيث سقط العديد من الشهداء بعد تحررهم من الاعتقال نتيجة للإهمال الطبي الذين تعرضوا له أثناء فترة الاعتقال.

وأضاف البيان: "تعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين والمتضمنة إهمالًا طبيًا متعمدًا، من أخطر الجرائم على المستوى الدولي، حيث تشير الوقائع أن العديد من المعتقلين المرضى كانت وفاتهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون.  كما قد ترتقي بعض ممارسات الإهمال الطبي المتعمد إلى حد التعذيب، وخاصة عندما يرتبط بابتزاز المعتقل للإدلاء بمعلومات أو العمل لصالح مصلحة السجون. ويعد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية جريمة حرب وفقًا للمادة (8) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة،1998 وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة (7) من الميثاق ذاته. ويأتي في السياق نفسه، إصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على عدم تغيير سياستها فيما يتعلق بتقصيرها في توفير الرعاية الطبية".