مركز حنظلة_غزة
نظّم مركز حنظلة ووزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزّة، اليوم الأربعاء، ندوة حول "سياسة الإهمال الطبي وإضراب المعتقلين الإداريين" وذلك في قاعة وزارة الأسرى والمحررين بمدينة غزة.
وجاءت الندوة في ظل تصاعد وتيرة الإهمال الطبي بحق الأسرى في السجون الصهيونية وخاصّة بحق الأسير ناصر أبو حميد واستمرار إضراب الأسرى الإداريين.
بدوره، قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى صابر أبو كرش، إنّ "الاحتلال الصهيوني يقوم باعتقال الأسرى تحت بند الاعتقال الإداري، وهذه السياسة متبعة منذ عشرات السنين".
وأكد أبو كرش أنّ "كل الاتفاقات الدولية أدانت الاعتقالات الإدارية لكن الاحتلال الصهيوني يضرب بعرض الحائط كل هذه الاتفاقات".
وأشار أبو كرش، إلى أنّ "الأسير ناصر أبو حميد تم تحويله بشكلٍ عاجل أوّل أمس إلى مستشفى "أساف هروفيه" نتيجة ضيق التنفس عنده"، لافتًا إلى أنّ "مرض السرطان نهش جسده بشكلٍ كامل".
وأضاف أبو كرش: "قبل أسابيع وجّه الأسير ناصر نداءه الأخير والوصية الأخيرة التي أكَّد فيها أنّ قضية الأسرى يجب أن تبقى قضية نضال بشكل يومي"، قائلاً: "علينا أن نتوحّد كشعب فلسطيني خلف قضية الاسرى لأننا في وحدتنا نصنع المستحيل".
وتابع: "يجب علينا تدويل قضية الأسرى، ونحن هنا نتحدث عن السفارات الفلسطينية التي تمثل السلطة في كل العالم فأين هي من قضية الأسرى".
وقال أبو كرش: "لا يمكن أن يمر شهر أكتوبر ولا نوجّه التحيّة إلى الأمين العام للجبهة الشعبيّة أحمد سعدات الذي يستحق منّا كل الفخر وإلى أبطال عملية اغتيال الوزير رحبعام زئيفي".
من جهته، أشار مسؤول ملف الأسرى بالجبهة الشعبيّة في قطاع غزة الرفيق عوض السلطان، إلى أنّ "أسرانا داخل السجون يعيشون مأساة حقيقيّة نتيجة ما تمارسه مصلحة السجون بحقهم، وجرّاء سياسة الإهمال الطبي".
وأضاف السلطان، إنّ "ما يحدث في السجون الصهيونية ليس إهمالاً طبيًا فقط بل هو قتل مع سبق الإصرار والترصد"، مشيرًا إلى أنّ "هناك 32 أسيرًا في سجون الاحتلال يعانون من الإصابة بمرض السرطان".
وأكَّد السلطان على أنّ "أحد الأسباب التي جعلت أسرانا يشرعون في الاضراب عن الطعام هو ملف الأسير ناصر أبو حميد، لا سيما وأنّ مصلحة السجون تنتهج القتل البطيء بحق الأسرى".
وقال السلطان إنّ "الأسير في سجون الاحتلال أصبح يعيش وجعًا نفسيًا مضاعفًا لأنه لا يعلم تاريخ الافراج عنه من هذه السجون"، مؤكدًا أنّ "معركة الاضراب عن الطعام ليست بالسهلة، واليوم هو الحادي عشر في اضراب الأسرى عن الطعام في ظل غياب حقيقي للمؤسّسات الدولية".
ولفت السلطان إلى أنّ "الأسرى المضربين عزلهم الاحتلال، وبشكلٍ يومي يتلقون تهديدات من جهاز "الشاباك"، مضيفًا "نسعى إلى أن يكون هناك المزيد من الأسرى المضربين وتوسيع دائرة الاضراب عن الطعام".
وتابع: "مصلحة السجون حاولت أن تفشل توجه ومطالب الأسرى، لكننا وصلنا اليوم إلى هذه المعركة التي لا عودة عنها إلا بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري"، مؤكدًا على أنّ "هؤلاء الأبطال المضربين عن الطعام سيستمرون في الاضراب حتى كسر سياسة الاعتقال الإداري".
كما قال السلطان: "نحن بحاجة إلى برنامج وطني كامل ومتكامل يحمل ملف الأسرى وفي مقدمته كسر الاعتقال الإداري وسياسة الإهمال الطبي"، مشددًا على أنّ "شعبنا الفلسطيني دائمًا يقف خلف أسرانا، ولا يمكن أن تظهر قضية الأسرى إلا بحملات دعم واسعة من شعبنا".
ومن جانبه، قال الأسير المحرر رامي الزويدي، إنّه "تم اعتقالي عام 2002 وأصابني المرض عام 2003، وحتى هذا اليوم أشعر بآلام في قدمي بسبب الإهمال الطبي داخل السجون".
وأشار الزويدي: "سنة كاملة ولم أعرض على طبيبٍ مختص، وكان فقط طبيب السجن يوفّر المياه وحبوب الأكامول".
وأضاف الزويدي: "مستشفى الرملة دخلتها على "عكازات" وخرجت منها على كروسي متحرّك بسبب الإهمال الطبي"، مشيرًا إلى أنّها "عبارة عن عزل للمرضى ولا يوجد أي تواصل داخله".
ولفت الزويدي إلى أنّ "المتوفّر في مستشفى الرملة هو طبيب واحد لكل الأسرى المرضى ولا يتم تعقيم الأدوات الطبية"، مضيفًا "كنت أقول للسجّان "بدي أموت في السجن ولا أموت في مستشفى الرملة".
وفي ختام حديثه، طالب الأسير المحرر الزويدي، جميع المؤسّسات أن تزور مستشفى الرملة الغير مناسبة لأيٍ من المرضى.
ويواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الصهيوني، لليوم الحادي عشر على التوالي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث يطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري.
