كيف هي الأوضاع في مستشفى سجن الرملة أو ما يسميه الأسرى بـ"مسلخ الرملة"؟

الإجابة: دخلت عيادة الرملة عدة مرات حيث عانيت من بعض المشاكل الطبية في الفترات الأولى من اعتقالي، عندما نتكلم عن سجن عيادة الرملة فيجب أن نتكلم عن أسلوب العلاج فيها والموضوع ليس إهمال طبي فقط والإعلام كان بالخارج يركز على الإهمال الطبي وعلى أن العلاجات كلها تتم بالمسكنات هذا الشيء خاطئ، هناك علاج وأدوية يتم تقديمها للأسرى ولكن: أغلب الأمراض المزمنة يتم علاجها بأدوية جديدة وغير معروفة وبعد البحث والتحري اكتشف أن جزء كبير منها كانت عبارة عن أدوية تجريبية للأمراض المستعصية وكتبت لموقع حنظلة قبل ذلك دراسة صغيرة عن هذه النقطة، وبالتالي الأسير هو عبارة عن فأر تجارب والأسير المريض مضطر أن يأخذ الدواء، وهذا ليسس غريبًا لأن إدارة مصلحة السجون تتعاقد مع شركات أدوية كثيرة، فالاحتلال بشكل عام يعتقد أن الإنسان الفلسطيني مستباح عقليًا وجسديًا وفكريًا وماديًا وبالتالي يقوم بكل الممارسات والوسائل الممكنة لكسر إرادة الفلسطيني وخاصة الأسرى وبدون أي بعد إنساني. 

أما عن طبيعة الأطباء في سجن الرملة فلا يدرك مجتمعنا الفلسطيني أن 54% من -وهو رقم دقيق حسب جريدة هارتس قبل عامين- من الأطباء المتواجون في عيادات مصلحة السجون مرفوض الاعتراف بهم في نقابة الأطباء الإسرائيلية أي لا يجود لديهم شهادة لمزاولة المهنة وهؤلاء الذين درسوا الطب بجامعات غير معترف بها أو أصحاب شهادات مزورة.

طالبنا في الآونة الأخيرة وكان جزء من الخطوات الأخيرة هو تغيير قسم المستشفى في سجن الرملة بالكامل ولم تنجز هذه المسألة بعد وتم تركيب هواتف عمومية بناء على هذا المطلب، لكن على صعيد طبي الإهمال كبير تجاه الأسرى المرضى المقيمين في المستشفى وهي مسألة تراكمية منذ سنوات طويلة.

كأسير محرر أمضى 20 عامًا داخل سجون الاحتلال، ما هي رؤيتك لحل القضية الفلسطينية في ظل ممارسات الاحتلال اليومية والحالية على شعبنا الفلسطيني؟

الإجابة: لدينا إشكالية فلسطينية مرتبطة بإعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وهذا يتطلب إرادة سياسية على قاعدة الحد الأدنى من المتوافق عليه فلسطينيًا والتي هي حق العودة وتقرير المصير والدولة وهي الثوابت الوطنية الفلسطينية، واستطاعت الفصائل الفلسطينية من اليسار إلى اليمين التوافق على هذه الثوابت ولكن لا توجد أي إرادة سياسية في إعادة بناء البيت الداخلي الفلسطيني من ناحية إجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسية، ومن ناحية أخرى لا يوجد توافق حول آلية إعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديقراطية وهذا له علاقة بصياغة استراتيجية وطنية شاملة ولتحقيق ذلك المطلوب أولًا ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ولا زالت القيادة الفلسطينية تتهرب من استحقاق الانتخابات واضعةً مجموعة من الذرائع أبرزها ذريعة أن الاحتلال يمنع إجراء الانتخابات في القدس وهذا يلغي فكرة الاشتباك السياسي وباعتقادي هذه قرارات خاطئة وآن الأوان بأن تتخذ القرار الجريء، مع يقيني بأنها لن تتخذ أي قرار بشأن الانتخابات لأنها أح الأطراف المستفيدة من الانقسام لذلك فإن أي تغيير في التزام السياسي الفلسطيني يجب أن يبدأ من الأسفل إلى الأعلى، بمعنى أن على الجماهير الفلسطينية أن تنزل إلى الشارع وتفرض على القيادة الفلسطينية إجراء الوحدة ويجب أن يتحول هذا المطلب من فصائلي إلى جماهيري من خلال العمل الميداني على الأرض.

بعد إجراء الانتخابات نستطيع بعدها أن نجري المؤتمر الوطني الشامل لوضع الاستراتيجات الوطنية الفلسطينية الشاملة من ضمن هذه الاستراتيجيات من وجهة نظري وهي إالغاء فكرة الشعار التكتيكي "إقامة دولة فلسطين" كشعار مرحلي لأنه لم يعد خيار حل الدولتين واقعيًا وآن الأوان لرفع شعار "إسقاط نظام الأبرتهايد العنصري" على اعتبار أن هذا المفهوم مقبول دوليًا وأصبح المجتمع الدولي وأهم المفكرين والكتاب والأكاديميين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها نظام استعماري استيطاني ونظام أبرتهايد عنصري وليس مجرد احتلال يقتصر فقط على أراضي الـ67، إنما على كل مساحة فلسطين التاريخية، فبالتالي يجب أن يكون شعار المرحلة هو إسقاط نظام الأبرتهايد في فلسطين.

مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني ما هي رسالتك التي للقيادة الفلسطينية وفصائل المقاومة ومؤسسات حقوق الإنسان والأسرى؟

رسالتي كأسير أمضى عقدين من الزمان ومن جميع الأسرى داخل السجون نريد استجداء فكرة الإفراج عن الأسرى، يجب أن تكون مسألة الإفراج عن الأسرى ثقافة مجتمعية لا توجد ثورة في العالم تترك جنودها في السجون لعقود، لدينا أسرى أمضوا ما يزيد عن 40 عامًا و8 أسرى أمضوا أكثر من 35 عام وهناك 125 أسيرًا حتى آذار/مارس المنصرم أكثر من 20 عام وهذه جريمة بحق أنفسنا وأسرانا وذويهم وجريمة كبرى بحق القيم والأخلاق الوطنية والثورية والجميع يتحمل المسؤولية، وبالتالي آن الأوان للفصائل الوطنية الفلسطينية أن تعيد حساباتها في مسألة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وأن تصبح هذه ضمن الأولويات السياسية كون قضية الأسرى ليست قضية إنسانية فحسب بل وهي قضية سياسية بالأساس، فإسرائيل تستخدم الاعتقال السياسي ضد الفلسطينيين باعتبار أن الاعتقال السياسي كسيف متسلط على شعبنا وهذا يجب أن يتحول هذا إلى أداة ضغط على الاحتلال، فمثلًا إن كان هناك عجز من الفضائل الوطنية الفلسطينية عن إجراء صفقة تبادل أسرى فليس هناك سبب يمنعكم من التوحه للمحاكم الدولية للمكالية بالاعتارف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، كأسير أمضى عشرون عامًا لم أفهم حتى الآن هذه المماطلة والتلكؤ والتسويف في التوجه للمحاكم الدولية سواء كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أو محكمة الجنايات الدولية في روما وأجبار الاحتلال على دفع ثمن أفعاله لأن كل فرد موظف في هذه المنظومة الأمنية من سجانين وصولًا إلى مدير سجن وقاضي يحاكم الأسير الفلسطيني سيصبح ملاحق دوليًا، لكن واضح أن هناك تلكؤ ومماطلة وتسويف رغم أنه لا ينقصنا خبراء في القانون الدولي ولدينا جيش من المحامين والقانونيين والمتطوعين الذين هم على استعداد أن يحملوا هذا الملف على عاتقهم ومتواجدون في أوربا وأمريكا ولكن حتى الآن لا يوجد قرار سياسي بهذا الموضوع، فيبدو أن القيادة الفلسطينية تفضل الاستجداء وتفضل دفع المعاشات على قضية السعي للإفراج عن الأسري.

 ماذا تريد أن تضيف ؟

شكرًا لكم جزيل الشكر.. وأنا من خلال هذه المقابلة أشكر موقع حنظلة للأسرى والمحررين بكافة أعضاءه ومتطوعيه لأنه بصدق كامل كان نافذة مهمة لنقل كتابات الأسرى وكتاباتي على الصعيد الشخصي وكان دائمًا يحتضن هذه الكتابات وينشرها، ووجود هذا الموقع والقائمين عليه بالغالي متطوعين ساعدنا بالكثير الكثير وهذا التطوع به الكثير من الانتماء والتفاني وهذه التضحية كبيرة جدًا ونقدرها كثيرًا ونقدر هذا العمل الوطني ونأمل أن يتطور أداء الموقع وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

سيرته الذاتية:

الأسير المقدسي : شادي "محمد رجائي" أحمد الشرفا.

تاريخ الميلاد : 23/4/1977م.

مكان الاقامة : وادي الجوز قرب باب الساهرة في قلب القدس.

 الانتماء :- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 الحالة الاجتماعية :- أعزب.

 المؤهل العلمي :- تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدرسة الفرير الفرنسية في القدس، وقد واظب على مسيرته التعليمية، ونجح في امتحان التوجيهي مرتين، و حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة العبرية، واجتاز العديد من الدورات المهمة وحاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة القدس أبو ديس في العلوم السياسية بتقدير جيد جداً، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإقليمية من جامعة القدس بتقدير جيد جدًا، وحاصل على شهادة الماجستير من جامعة القاهرة تخصص أإارت مؤسسات وحصل على المشروع بتقدير جيد جداً، وحاصل على درجة الماجستير من جامعة American Academ Management جيد جداً.

  التهمة الموجهة إليه:- الإنتماء الى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ووجهت له " 38 " ولكنه أنكرها حيث انه لم يعترف بأي منها.

مكان الاعتقال: سجن ريمون

 تاريخ الاعتقال : 6/4/2002م

تاريخ الافراج:- 5/4/2022م حكم عليه :20 عاما