تحدثت عن تجربتها الاعتقالية في سجون الاحتلال

القيادية الفلسطينية الكبيرة خالدة جرار: "استقبلت أصعب اللحظات في حياتي أثناء اعتقالي الأخير"

C595D869-D13A-470A-BC83-B4F606AADD45.jpeg
المصدر / غزة-رام الله-حنظلة:

"في الاعتقال السابق توفي والدي، وفي الاعتقال الأخير توفيت ابنتي.. لقد حصل ما لم أكن أتوقعه للحظة"

بهذه الكلمات، بدأت القيادية الفلسطينية والمناضلة التقدمية الكبيرة خالدة جرار، الحديث عن الاعتقالات الأربعة التي تعرضت لها، والتي بدأت منذ العام 1989، وآخرها انتهى قبل شهرين.

وقالت نائب المجلس التشريعي جرار إنها في الاعتقال الأخير نُقلت إلى سجن "معبار الشارون" في ظروف اعتقالية صعبة جداً، ولا تتوفر أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وأوضحت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار أن سلطات السجن وضعت أسيرات جنائيات بجانبهن كي يتسببوا لهن بالإزعاج، مضيفة أن مصلحة السجون تعمدت، لمدة شهر كامل، نقلها بشكل يومي، إما للتحقيق في سجن المسكوبية، أو للمحاكمة في سجن عوفر.

وبينت جرار أن أصعب اللحظات على نفسها؛ كانت حينما توفيت ابنتها سُهى قبل إطلاق سراحها بشهرين، حيث حيث تعمدت سلطات الاحتلال المماطلة والتسويف بشأن الإفراج عنها لتشارك في تشييع ابنتها، لافتة إلى عدم تمكنها من التواصل مع أهلها للحديث معهم إثر بلوغ نبأ الوفاة، عدا عن أنها كانت تسمع رسائل الأهالي من خلال الإذاعات المحلية فقط.

وقالت إنه أثناء فترة انتشار وباء كورونا؛ استغلت مصلحة السجون الإسرائيلي تفشي المرض لمنع الأسرى من الزيارة، واستمر المنع لأكثر من تسعة أشهر، مشيرة إلى أنه بعد ضغط من مؤسسات حقوقية ورفع قضايا أمام المحاكم؛ سُمح بالزيارة، إلا أن جهاز الشاباك الإسرائيلي حال دون ذلك.

وأكدت أن مصلحة السجون تتعمد التضييق على الأسيرات بوضع كاميرات مراقبة في الساحة الخارجية للسجن "الفورة"، حتى تحد من خصوصيتهم، مضيفة أن كمية الهواء التي تدخل الغرف محدودة، وأماكن الاستحمام موجودة خارج الغرف، عدا عن المعاقبات بمنع الخروج من الزنازين لتبقى الأسيرات لأيام دون استحمام.

وشددت جرار على أن جميع محاولات الاحتلال لإخراس صوتنا، وتخويفنا من الحديث عن جرائم الاحتلال المتواصلة والمستمرة بحق أبناء شعبنا وقضيتنا؛ ستبوء بالفشل، وسنواصل في ممارسة حقنا الطبيعي الذي كفلته كل الشرائع الدولية، من خلال المطالبة بحقوقنا حتى انتزاعها.

وعلقت جرار على حلول ذكرى إعلان الاستقلال من طرف منظمة التحرير الفلسطينية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، بالقول إن "الاستقلال الحقيقي والسيادة على الأرض لم يتحققا، بل تراجعت الحقوق والثوابت، وزادت المؤامرات على القضية، ولا نزال تحت الاحتلال، والاستيطان يتوسع، والمساومة على حقوقنا تتزايد، ولا زال الشعب يعيش في كانتونات وفي الشتات، وحق العودة لم يتحقق منه شيء، والانقسام الداخلي يبعد حلم الاستقلال أكثر فأكثر.