نحو التأثير في الإعلام الرقمي
نحو التأثير في الإعلام الرقمي
الجزء الثاني من دراسة الأسير شادي الشرفا
صناعة الرأي العام أم تدعيمه:
إن التحرر من الرقابة نوعاً ما عبر الوسائط الالكترونية للاتصالات شكّل انقلاباً على وسائل صنع الوعي أو صهره من الصحف والإذاعة والتلفزيون الرسمي. لم تعد الدعاية الرسمية هي الوحيدة ذات السلطة المعرفية كما لم تعد المصدر الوحيد عندما تعددت المصادر ودخل عنصر المشاركة والتفاعل وإبداء الرأي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
اختلف المنظرون في تفسير عوامل والبواعث التي تؤثر على السلوك البشري والتي تصيغ رؤيته للأحداث وموقفه منها، فهناك من يعتقد أن الإعلام بمختلف اشكاله يصنع الوعي ويصيغ المواقف والرأي العام، فيما رأى آخرون مثل " كلابرت" " أن وسائل الإعلام ليست السبب الوحيد لكنها تعمل مع مؤثرات اجتماعية أخرى تساعد على احداث التغيير ([1]).
وهناك اتجاه آخر يرفض قدرة الإعلام على صناعة الرأي العام والمواقف ويقصر تأثيرها في تدعيم المواقف القائمة أصلاً، أي أننا نتقبل الرسائل التي تتفق مع ميولنا الحالية او احتياجاته.
وبغض النظر عن هذا التباين فإن مما لاشك فيه أن الإعلام له الدور المركزي في تحديد الأولويات المجتمعية، وربما صياغة الإطار العام للمعايير والقيم. وقد أحدثت وسائل الاتصال الحديثة حالة جديدة مبنية على أساس انتاج الانخراط في النشاطات المجتمعية.
لكن يتعدى الاعلام في خصائصه ووظائفه هذه التباينات، حيث يعد أداة للقوة الاجتماعية؛ فالمجتمع حسب هذا الرأي ينشئ النظام الإعلامي القوي ويقوم الأخير بدوره في تطوير المجتمع وتغييره ([2]) .
وهذه الفرضية تتجاهل مكونات القوى المجتمعية الأخرى دون التقليل من شأن الإعلام بشكل عام؛ فالنظام الإعلامي ككل في أي مجتمع يتأثر في تشكيله أو إعادة تشكيله بصورة التفاعل بين وسائل الإعلام؛ فظهور التلفاز التجاري مثلاً أدى إلى تغيير أدوار الراديو والسينما بعد ذلك ([3]).
وبدون شك فإن ظهور وسائل الاتصال الحديثة خاصة شبكات التواصل الاجتماعي أدت إلى تغيير أدوار التلفزيون بما يستجيب مع التطورات الرقمية، وهذا بدوره يساهم في تغيير أطباع الجمهور المستهلك لهذه الوسائط، وبالتالي يبقى السؤال حول مدى التغيير في الآراء وليس طباع الممارسة.
إن أخذنا بعين الاعتبار أن النظريات النقدية التي ترى أن وظيفة وسائل الاعلام هي مساعدة السلطة في المجتمع على فرض نفوذها والعمل على دعم الوضع القائم ([4]) وإذا أخذنا أيضاً الحضور اللافت لشبكات التواصل الجماهيري نجد تبايناً كبيراً بين وظائف الاثنتين، بالافتراض أن التأثير الحكومي على شبكات التواصل محدودة فالسلطة تسعى لتكريس الوضع القائم فيما الأخرى تسعى لانتقاده وتغييره، والقاسم المشترك بينهما هو التأثير. فما هي أساليب التأثير والنظريات؟.
قدّم " الهاشمي" ([5]) عدة أساليب ونظريات تجتمع فيما بينها يجب الوقوف أمامها: الأول: أسلوب التأثير المباشر أو قصير المدى.
الثاني: التأثير على المدى الطويل التراقبي.
الثالث: نظرية التطعيم " التلقيح".
الرابع: نظرية التأثير على مرحلتين " الاتصال الشخصي".
الخامس: نظرية تحديد الأولويات " جدوى الأعمال" تبثه وسائل الإعلام.
السادس: نظرية حالة البوابة.
السابع: نظرية الاستخدامات والإشباع.
الثامن: النظم الإعلامية في المجتمع.
ومن جهة أخرى قدّم " الدليمي" ([6]) رؤيته حول وظائف الاتصال وقسمها إلى أربعة وظائف هي: (التعليمية، المعرفية، الترفيهية، الثقافية، أما الوظيفة الرابعة فهي الإقناعية والغرض منها حسب " الدليمي" مساعدة النظام الاجتماعي والسياسي في تحقيق الاتفاق أو الإجماع بين أفراد المجتمع أو فئاته المختلفة عن طريق الإقناع، وضمان قيام كل فرد بالدور المطلوب به تجاه المجتمع ومؤسساته المختلفة، والمقصود من كل ذلك إحداث التحوّلات أو التغيرات المطلوبة من وجهات نظر المجتمع حول هدف معين أو فكرة معينة تساعد النظام الاجتماعي أو السياسي أو في تثبيت وجهة نظر والأفكار القائمة والتأكيد عليها).
ويسهب " الدليمي" في تأثير الإعلام حيث يعتبر أنه بلغ ذروته من الأهمية والخطورة في ذات الوقت لما له من تأثير بارز في تأليب الرأي العام مع أو ضد ما يحدث من مستجدات أو متغيرات، أو ما يطرأ من تعديل أو تحديث على الثوابت كالقيم المجتمعية والمعتقدات الفكرية والمناهج الدينية والمفاهيم المختلفة المتعلقة بشئون الحياة الإنسانية في شتى بقاع الأرض التي وصل إليها الإعلام ([7]) .
وفي كتابه " الاتصال الجماهيري والإعلام" يضع " خورشيد مراد" التأثيرات تحت نوعين من الدراسات ([8]) الأولى: الدراسات الميدانية field studies والتي تركز على السلوك الجماهيري في الميدان، والثانية: الدراسات التجريبية Experimental studies وهي التي تهتم بالتأثير قصير الأمد لوسائل الإعلام، بما فيها وسائل الاتصال الجماهيري الجديدة.
وتأتي الدراسات لتؤكد على التأثير المباشر متجاوزة عقدة صنع الرأي، لتتحوّل المسألة إلى فهم وقياس ردة الفعل الناتجة عن وسائل الإعلام.
وفي هذا السياق لا يمكن تجاهل ما أحدثته التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال الجديدة من ردة فعل جماهيرية على طول العالم العربي بشكلٍ عامٍ والشارع الفلسطيني بشكلٍ خاصٍ. وهذا لا يعني أن بالضرورة مساهمتها في خلق وعي جديد، إنما تدعيم الوعي القائم وربما زيادته وصولاً إلى إحداث ردة فعل عبر النزول إلى الميادين وأساليب استخدام العوامل والبواعث والحواصل الأخرى لذلك، لكن مهم في هذا السياق بأن النزول للشارع أي الاستجابة ليست شرطاً وإنما احتمالاً آخذين بالحسبان نموذج " الصنمية التكنولوجية" و"السلبية السياسية" التي طُرحت سابقاً.
تساؤلات حول طبيعة العلاقات الشبكية – الخصوصية حقٌ سياسي أم تجاري أم فردي؟
يقع المواطن بين فكي كماشة فمن جهة يوجد الشركات الرقمية الضخمة التي توفر مضمون ونبرة الحوافز والدوافع وتقودها نحو التطور والانفتاح وإزالة الحواجز وإعادة تصميم الرأي، ومن جهة أخرى يوجد أصحاب السيادة التقليديين والحكومات الذين يضعون كل ثقلهم تحت ذريعة حماية الحريات من أجل فرملة انجراف المواطنين نحو التكنولوجيا الحديثة. وفي منتصف هاتان القوتان النافذتان نجد الإنسان الذي تعتبره الحكومة مواطناً فيما الأخرى تراه مجرد مستهلكاً ([9]).
الصراع الحقيقي يجري اليوم تحت عنوان " الخصوصية" بين القوى العظمى التقليدية وهي الحكومات والقوى العظمى الجديدة وهي الشركات الضخمة الرقمية، حيث يجري الصراع من وراء المواطن – المستهلك رغم أن هاتين القوتين تختلفان جوهرياً في الآراء؛ فالصراع الحقيقي هو في الحقيقة صراع للسيطرة على المعلومة فمن يسيطر على أكبر قدر من المعلومات عن المستهلكين – المواطنين هو الذي يسود، وبالتالي يسيطر على العالم.
تعتبر المعلومات عن المواطنين واحدة من أهم الموارد الهامة لدى الحكومات، وتحت ذريعة القلق على الخصوصية تسعى تلك الحكومات لحماية تلك الموارد، وترفض مشاركة هذه المعلومات مع جهات أخرى مستقلة كي لا تفقد أحد الموارد التي تضمن سيطرتها على المواطنين، أما الجهات المستقلة " التجارية" الخاصة فإنها لا تسلم للجهات الحكومية وتسخر موارد اقتصادية هائلة بطرق خلاقة من أجل الاستفادة من المعلومات التي يجمعونها المستهلكين من أجل توسيع الربح؛ فالحكومات من جهة تسن قوانين تحدد صلاحيات الجهات التجارية عبر بث الخوف لدى المواطنين من تلك الجهات باعتبار أنها تنتهك وتستخدم المعلومات الشخصية والتي تجمعها لمصالحها الخاصة، ومن جهة أخرى فإن تلك الجهات التجارية وهي القوى العظمى الرقمية توعد المستهلك بعالم متفاءل من الاغراءات والترفيه والخدمات الناجعة والمنتجات المجانية، ويزرعون في عقل المستهلك أن تتبع وتجميع المعلومات الشخصية ليست سوى ثمن بسيط مقابل جودة الحياة التي توفرها.
الصراع بين القوتان سيصل إلى ذروته في شهر مايو القادم حيث سيدخل حيز التنفيذ إصلاحات (GDPR) General Data Protection Regulationوهي جملة قوانين وتوجيهات وأحكام قضائية يحاول عبرها الاتحاد الأوروبي إعادة تعريف مفهوم الخصوصية، هذه الأحكام ستطال كل شركة تزود البث الرقمي للمواطن – المستهلك في دول الاتحاد، بل على كل شركة تجارية في العالم، وربما بسبب النفوذ الهائل للشركات فإن مفهوم الخصوصية بدأ يفقد قوة الردع الخاصة به ويختلف بسرعة جنونية حيث تتداخل وتتداعى الحدود الاجتماعية والثقافية وكما تنتقل المعلومة من الطرف الآخر بسرعة يصعب السيطرة عليها ([10]).
إن الصراع لن ينته بمجرد تطبيق أحكام (GDPR) فكأي قوانين جديدة سترفع التماسات ضد الشركات الضخمة مثل أبل، جوجل، أمازون، فيسبوك بادعاء عدم التزامها بالأحكام الجديدة مما سيفرض تعديلات وإعادة صياغة قانونية.
إن هذا الصراع يعكس السعي للسيطرة على العالم الجديد وليس التصفية، أي على من يحدد ما هي الخصوصية وما إذا كانت حق سياسي للمواطن أم حق تجاري استهلاكي.
والإشكالية أنه في الطرف الآخر فإن المواطن – المستهلك على علم بانتهاك خصوصيته لكنه يقوم طوعياً بتبادل المعلومات الشخصية ويسعد بعرض التفاصيل الحميمية لحياته الشخصية، وبتدويل معلومات دقيقة عن حركته ونشر الصور وحتى العارية منها. كل ذلك على قاعدة " أنا على الشبكة إذن أنا موجود".
إن التعري على الشبكة بالمفهوم العملي والنظري هو بالحقيقة ممارسة بالفردانية في المجال العام، مما أدى نظرياً إلى محو الفواصل بين العام والخاص، وأوجد ميوعة في الصلة بينهما؛ فالمشاركة في الشبكة ليست مشاركة مجتمعية إنما فردية رغم كم الأصدقاء الافتراضيين على الشبكة؛ فالعلاقات الاجتماعية تتشوه وتتحوّل إلى علاقات افتراضية وهي بالتالي تكوّن صلات شبكية وليست اجتماعية وتختلف عنها بأن المشاركة بها تحمل دوافع مختلفة، والأخطر إلى أنها نادراً ما تتحوّل إلى إرادة مجتمعية - أي فعل – وهذه الشبكة فاقدة للحميمية كما العلاقات الاجتماعية التقليدية، بمعنى أن رسائل التضامن أو الفعل أو الاحتجاج هي تعبير عن الذات وليست الإرادة المجتمعية، وهذا التعبير ينبع من منطلق تأكيد الوجود الذاتي الفردي لذا غالباً ما يكون غير صادق.
حول مقاومة التكيف:
عندما بدأ الحديث عن الصحافة الالكترونية تعرض المفهوم لانتقاد شديد، حيث شكك البعض بإمكانية تخلي الإنسان عن الصحيفة الورقة باعتبارها ضرباً من الوهم، وتدريجياً أغُلقت عدة صحف أبوابها أو لجأت إلى تحويل أعمالها نحو الصحافة الالكترونية، ويبدو أن بقاء الصحيفة الورقية يعتمد بالدرجة الأولى على التغيرات السلوكية للأجيال القادمة، والحقيقة أن مستقبل تلك الصحيفة موضع شك خاصة وأنها تتناقض مع مبدأ السرعة والمرونة والعصر الجديد؛ فالجيل القادم غالباً ما يميل إلى تجاوز جهد القراءة للصحف خاصة بمقالاتها الطويلة ويبحث عن المعلومة القصيرة والسريعة.
لكن وسائل الإعلام التقليدية من صحيفة أو راديو أو تلفزيون تحاول التكيف مع الظرف الجديد وبطريقة ذكية، فبعد أن كانت معلوماتية بحتة وتتميز برصانة وأدبية صرف أدخلت عنصر الترفيه، ثم أدخلت التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع الجماهير، ويطلق عليها اليوم comminfogainmeng وهي اختصار للترفيه Entertainment والمعلومات info والاتصال comm.
ومع ذلك فإن ذلك التكييف ليس هو العنصر الأساسي لتطور مهارات الاتصال والتواصل، ولا حتى التأثيرات السلبية لاستخدام النت هي المحدد للتكييف مثل الإدمان والعزلة النفسية والاجتماعية والعلاقات العاطفية الالكترونية أو الاغتراب أو البورنو الإباحية وغيرها ([11]). إنما هي العولمة الثقافية وفقدان الهوية وشرذمتها وتفشي الهيمنة والانسياق وراء سياسات خلق الحاجات بإشاعة الاستهلاك.
نحن أمام ظاهرة تكتسب كونها ظاهرة حضارية تعكس مناخاً حضارياً كاملاً وليست مجرد خصائص مجتمع، ومن هذا المنطلق لا يمكن لنا أن نتجاهل التقدم التقني الكامن وراء ثقافة العولمة الذي له القدر نفسه من الخطورة كتسريب العمل في الاستراتيجيات التي تبُنى عليها من قبل القوى المسيطرة على حق استخدام الوسائل التقنية ([12]) فأغلب الشركات التكنولوجية المتصدرة هي أمريكية ولا يوجد منافسة حقيقية في عالمنا العربي في هذه التكنلوجيا لما تحمله من مضامين ثقافية متعددة، ويبدو أن الصين هي الجهة الوحيدة المنافسة حتى الآن أمام كل شركة تخضع أقيمت لأمريكا أو لأوروبا أو بالشرق الأقصى شركة مرآة صينية تزود خدماتها لـ 1.4 مليار مواطن وأحياناً بشكل أفضل، فمقابل جوجل يوجد للصينيين بايدو Baidu ومقابل أمازون أقيم علي بابا Alibaba ومقابل الفيس بوك والواتس أب أقيم وي تشات We chat ومقابل أبل Apple وسامسونج Samsung تسيطر شركة شاومي Xiaomi تسيطر ([13])
وكذلك فإن الدولة العبرية كرست نفسها كدولة " مركز" في النظام العالمي منذ مطلع التسعينيات، ولا غرابة أن يتم ذلك بعد ما يُسمى باتفاق السلام عام 1991-1993 وما وفره الاعتراف الفلسطيني بدولة الكيان باعتراف وانفتاح دولي، وحققت بالتالي قفزات نوعية في مستوى الإنتاج الزراعي والصناعي والاستيطان، وارتفع متوسط دخل الفرد أضعاف، فيما ازدهرت صناعة التقنية العالية HighTech عام 1999، علماً أنها امتلكت مسبقاً البيئة الحاضنة والقوى العاملة الخبيرة، وأصبحت في العشرينية الثانية من القرن الواحد والعشرين من المراكز العالمية في صناعة التقنية العالمية ([14]).
نشأت وتطورت لدى الدولة العبرية صناعة " الأمن الوطني والمراقبة" وهي الصناعة التي تختص بإنتاج الأجهزة والأساليب التي تستعمل في التوسط ومراقبة الأشخاص وتحليل المعلومات وفي السيطرة على الحشود الجماهيرية وحماية المنشآت العامة والخاصة ومكافحة الأعمال" المعادية" نشأت من تجربة هذه الدولة الطويلة في قمع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وتحتل المرتبة الأولى في العالم بالنسبة لكمية ما يتم استثماره من رأس المال " المغامر" في صناعة التقنية العالية سنوياً بالنسبة إلى الفرد ([15]).
أما عربياً فقد أخذت التقنيات الالكترونية ووسائل الاتصال الجديدة حيزاً كبيراً وكانت سرعة انتشارها أقوى من قدرة الحكومات التقليدية وقدرة الخبرة على وقفها، وكانت المنظمات اللاحكومية في واد والحكومات في واد آخر، ففي حين سعت الأولى لتحذر الجمهور من الانجراف والوقوع في مخاطر النت وتحدد لهم طرق الاستخدام الأمثل لمحاربة الآفات الاجتماعية كانت الحكومات تسعى للسيطرة على الخدمات بما يؤمن لها أكبر مساحة ممكنة من المراقبة والتتبع.
وقد ظهر اتجاهان لدى الأجهزة الأمنية العربية الأول: وهو الأكثر تقليدياً يطالب بحسم التواصل المفتوح وتحديده وحصره قدر الإمكان منعاً لتفشي ظاهرة الانتقاد ضد مؤسسات الدولة، أو حتى الاقتداء من تجارب الشعوب الديمقراطية. فيما الآخر رأى بوسائل التواصل الاجتماعي اختراق أكبر لخصوصية المواطن وتتبع حركته وبناء قاعدة بيانات محدثة تسهل مراقبة المواطنين والتنبؤ بسلوكهم. وقد خلت التوجهات لبناء تنافس حقيقي سواء بالتقنيات أو البرمجيات مما قاد العالم العربي إلى أجواء الاستهلاك والتلقي السريع.
ونود الإشارة إلى أن نزعة الاستهلاك للمجتمعات العربية والاستخدام المتعاظم دفع الشركات العملاقة إلى التكيف مع متطلبات الجمهور في هذه الجهة المتخلفة من العالم، وحوّلت السلع الكمالية الأساسية ولم يحدث المواطن العربي اختراقاً جدياً سوى ما جرى في العالم العربي ودور شبكات التواصل الاجتماعي في الحراك الجماهيري، وأبرز تطور إيجابي بنظرنا هو الحيز العام الذي خلقته تلك الوسائط، فلاشك أنها اخترقت الحدود القطرية الضيقة وأكدت مدى الترابط القومي للجماهير العربية باعتبارها وحدة واحدة متجانسة وتواجه هماً مشتركاً واحداً، فما أن بدأت " الثورة" في تونس فتمددت ووصلت إلى أصقاع العالم العربي تقريباً من تونس فمصر وليبيا والجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا وسوريا وعمان والأردن ولبنان والعراق وحتى السعودية، أي أن الجماهير العربية التي اطلعت على مجريات البلد المجاور أرادت محاكاة التجربة بغض النظر عن رؤيتنا من نتائج، وحتى تشابهت الشعارات وطبيعة المطالب المحقة التي تتلخص بدولة المواطنة الحقيقية.
إن هذا الاستخدام الأمثل أفضى لحالة تكييف إيجابي تخدم طموحات العالم العربي رغم الانتكاسات التي جرت لاحقاً، وقد تؤشر هذه الانتكاسات إلى فكرة أن الضوابط الاجتماعية ليست حقيقية طالما استمرت حبيسة الشبكة، فملاحظة التكييف تعني فيما تعنيه الاستفادة من الإعلام الرقمي والتقنيات السايبرونية بما يساهم في تطور المجتمعات العربية ونضالها والانعتاق من الظلم والدكتاتورية.
إن العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات هي علاقة تبادلية ولا يعقل استخدام تلك الوسائل دون التغذية الراجعة لأن المجتمعات تحمل في مضمونها القوة الحية والتقدمية التي تبلور دوماً طرق التعبير عن المصالح العامة بالاستعانة بالمعطيات الموضوعية.
لقد صاغ العالم الألماني " هابرماس" نظريته الرصينة التي أطلق عليها المجال العام وتؤكد هذه النظرية على أثر وسائل الاعلام الالكترونية وأنها تخلق حالة من الجدل بين الجمهور تتيح تأثيراً كبيراً في القضايا العامة وتؤثر على النخبة والنخبة الحاكمة والجمهور ([16]).
وإذا تعمقنا أكثر في نظريته حول المجال العام يتبين أن المحيط المستخدم للإعلام الالكتروني يلعب دوراً في ردم الفجوة التي تنشأ بين ما تفرضه التقنيات وبين حاجاته اليومية ومصالحه العامة، فمناهضة هذا التكييف تعني مضمون الاستخدام الأمثل لوسائل التقنية ومحاولة الاندماج في الصناعة عالية الدقة وصياغة النموذج الذي يتلاءم مع المجتمعات بعيداً عن التلقي السلبي للتكنولوجيا المعاصرة والانصياع الأعمى للاستهلاك النفعي.
كفاحية الاستخدام واستخلاصات أخرى:
إن كفاحية الاستخدام لوسائل الاتصال الحديثة تحمل بعدان: الأول تطوير مفهوم يرتكز على حماية المصالح العامة في الاستخدام، والثاني المشاركة الفعلية في صناعة هذه التكنولوجيا، فالحاجة ملحة لوجود كفاءات ومهارات مدربة تسهم في تطوير النماذج الخاصة والمرنة، فاستمرار الاعتماد على استيراد الوسائل سيزيد المجتمعات الثقافية تدريجياً، وهذا يعني التسليم بالاستراتيجيات التي تقودها الدول العظمى الرأسمالية المسيطرة على سوق التقنية، وإن بلورة فهم عميق لطبيعة العولمة يساعد المجتمعات الصغيرة ولا سيما المجتمع الفلسطيني في تأهيل مكوناته المجتمعية لضمان تطوره وتقدمه الاجتماعي وتعبيد مقاومته وتشكيل مستقبله.
إن مسألة إعادة صياغة موازين القوى بين الكيان الصهيوني بترسانته النووية والعسكرية والتكنولوجيا المعرفية وبين الشعب الفلسطيني بإمكاناته المتواضعة وابداء الرأي وكشف انتهاكات الاحتلال وفضح ممارساته والتحريض والتحشيد والتعبئة تخلق مؤيدين فعليين على الكرة الأرضية شريطة منهجية الأداء والاستخدام.
ورغم اسهام وسائل الاتصال في مقاومة الاحتلال إلا أن خطورة التحديات كما يساهم النت في صياغة موازين القوى ليس بين الاحتلال من جهة والمقاومة من جهة أخرى فحسب، إنما بين القوى الفلسطينية نفسها حيث تلاشت التأثيرات الحزبية الفلسطينية وبدأت تظهر قوى جديدة وتتبلور في ظل تباطؤ الأحزاب في التعاطي مع التكنلوجيا الحديثة وعجزها عن مواكبة سرعة التفاعل للجماهير العربية معها.
ويمكن إدراج استخلاصات أخرى لهذه الدراسة عبر النقاط التالية:
- رغم استخدام وسائل الاتصال الحديثة في مقاومة الاحتلال إلا أن خطورة التحديات الأمنية ما زالت تشكّل نقطة ضعف للمواطن الفلسطيني، فهذا عصر تخلو فيه الخصوصية من معناها، وعصر تسوده نزعة من الخوف والارباك نتيجة القبضة الشرسة التي تفرضها الأجهزة الأمنية من تتبع وملاحقة ومحاكمة الفلسطيني على أتفه الأسباب.
- علاوة على المخاطر الأمنية فإننا أمام خطر السلبية السياسية نتاج ما يُسمى بالصنمية التكنلوجية حيث يكتفي الفرد بالاحتجاج الالكتروني بدل الفعل الحقيقي في الشارع.
- لقد حققت وسائل الاعلام الجديدة مبدأ المشاركة في المجتمعات الديمقراطية، أي أن المواطنين هم مشاركون في العملية الديمقراطية ([17]). حتى لو اعتبرنا تلك المشاركة نابعة من موقف فرداني مرتبط بإثبات حضور الفعل. فيما يعاني الفلسطيني من إشكالية في مبدأ المشاركة تسودها حالة من القلق والخوف والتردد، فقد وفرت شبكات التواصل الاجتماعي فرصة للحرية الفردانية ما لبثت الأجهزة الأمنية للاحتلال والسلطة بأن قامتا بتشديد قضتها على المقاومة، ما دون التحكم المطلق لأنها عجزت عن إغلاق كافة الأبواب والمنابر لصعوبة التحكم بالمحتوى وسرعة انتشاره وليس الإجراءات القانونية المتخذة سوى حلقة أولى في مسيرة حرمان المواطن الفلسطيني من حقه في التعبير عن رأيه؟
- تسعى كل من الحكومات والشركات للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الفرد. وفي هذا الصراع بين الحكومات والشركات يتجزأ الفرد بين أن يكون مواطن أو مجرد مستهلك، وحقيقة التنافس بين تلك القوتين نابع من أن يمتلك معلومات أكبر هو المسيطر والسائد.
- في الوقت الذي تنتهك فيه الخصوصية باعتبارها حق سياسي للحكومات وحق تجاري للشركات لا يبخل المواطن في تقديم المعلومات الخاصة هبة للطرفين رغم إدراكه أن خصوصيته تنتهك فإنه لا يستطيع التوقف عن تقديم معلوماته الخاصة وحتى الحميمية منها نظراً لحاجته لأن يكون موجود في العالم الافتراضي، فهذا العالم هو واقع أيضاً بالنسبة له على قاعدة " أنا على الشبكة إذن أنا موجود ..."
- إن أساليب الرقابة وتعددها أكثر بأكثير من أفكارنا القديمة عن مفهوم التجسس ([18]) ولا يمكننا تصور حجم معالجة البيانات التي تستحوذ عليها الشركات والحكومات والتي تمكنها من صياغة أساليب التنبؤ بالسلوك البشري، فالرقابة كانت في فترة من الفترات عمودية وهناك مركزية تدير وتراقب من خلال الحكومات عبر التربية والتعليم والاعلام التقليدي وغيره، أي أن الرقابة من أعلى إلى أسفل، لكننا الآن ووصول الشبكة أمام فترات أفقية حيث الرقابة وينتج عن ذلك تمدد ديمقراطي وتبدو وكأنها تتملص من الدولة والشركة صاحبة رأس المال وهي في حقيقة الأمر أكثر شمولية في الرقابة من الشكل العمودي؛ فالرقابة من خلال العلاقة الشبكية تتيح إمكانية معرفة التوجهات والرأي والمزاج والسلوك الخاص بالشخص.
- كان بالإمكان سابقاً التهرب من الرقابة العمودية إلى مكان آخر، أما في ظل الرقابة الأفقية لا مكان للهرب إطلاقاً، بل يطلب الفرد الرقابة نتيجة الإدمان على التواجد الشبكة والادمان على اقتناء وسائل التقنيات الحديثة.
- إن التمييز بين العلاقات الشبكية والعلاقات الاجتماعية التقليدية مهم للغاية؛ فالأولى سطحية وهادئة وغير حميمية بشكل عام، والمشاركة والتضامن هي فعل داخلي تأكيد للوجود وليس بالشرط نابعة عن فوارق اجتماعية، كما أن الثورات العربية مثلاً مكّنت الجمهور من الاحتجاج مستفيدة من وسائل حديثة للاتصال. وبإمكاننا الادعاء بأن العلاقات الشبكية تجمع الناس بأن يقولوا لا، لكن من الصعب أن تجمع الأطراف ليقولوا نعم؛ فالأولى تحتاج إلى علاقات شبكية، أما الثانية فتحتاج إلى علاقات مجتمعية أي منظومة من الاخلاق والقيم والرؤى والمبادئ التي تخلو العلاقات الشبكية منه.
- من الصعب محاكمة الاعلام الجديد كما تحاكم الصحافة التقليدية لأن كل شيء بها مختلف تقريباً سواء باللغة أو الصرامة أو الجدية أو غيرها، فأي مواطن بات مشاركاً وبإمكانه تمرير أي فكرة وتغريدة عبر المزاح أو التهمك بعيداً عن القواعد الصحفية المهنية.
- إن اسطورة مساهمة الاعلام في خلق الرأي العام وتشكيله قد أحبطت وباتت موضع شك كبير في ظل حضور الوسائل الجديدة، كما أن المطلوب إضافة ما هو جديد على وسائل الاعلام التقليدية وليس نبذها والاستفادة من التقنيات المتوفرة.
- لقد اتسعت الفجوة بين التقنيات التكنلوجية والقيم؛ فالتقدم التكنولوجي أسرع من تقدم القيم والثقافات، ناهيك عن الفجوة المعرفة بين الشباب والكبار وبين من يمتلك مهارة استخدام الوسائط ومن لا يمتلك هذه المهارة، وقد وفرت هذه الوسائط الانفتاح والتحرر بما يفرض حمل المسئولية الأخلاقية لصيانة قيم المجتمع وثوابته المهددة، على هذا الأساس تم صياغة نظرية المسئولية الاجتماعية والتي تستند مرجعياتها الفكرية لكتابات " روكينج" وليست حرية الصحافة وقوانين النشر ([19]) لكن التحديات التي تواجه الفلسطيني أكبر من مجرد المسئولية الاجتماعية؛ فالقيود والحصار الذي يفرض عليه من عدة أجهزة أمنية تضع مسألة حرية الصحافة والخصوصية وقوانين النشر محل تساؤل كبير، والأولوية تكمن في مواجهة القوانين التي تكبل نشاطه الإعلامي عبر الوسائط الجديدة.
- المشهد ليس متفائلاً في العالم العربي وخصوصاً في الإعلام الحكومي إذ تلاحظ إعادة استنساخ المضامين التقليدية في قوالب جديدة دون الأخذ بعين الاعتبار " التفاعلية" كأهم الشروط المطلوبة في الإعلام الجديد ([20]) فالمسئولية تقتضي أن يحمل الإعلام الجديد رسالة ذات مضامين تحررية ووحدوية وديمقراطية تواجه القدرات الكبيرة التي تمتلكها دولة الاحتلال، والتي استطاعت أن تبني لنفسها كدولة مركز في التقنيات العالية والبرمجيات، كما أنها استطاعت بناء سبل المواجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحديداً في العمل الدعائي بطريقة فعالة رغم صغر الكيان ومحدودية مؤيديه على مستوى الجماهير العالمي، فهذا يبين أن التخطيط والمزاجية يلعبان دوراً حاسماً في الصراع.
- إن العسكرة الرقمية مجال واسع وتصب في مسألة المراقبة والتجسس والتحكم حيث أنها ترتبط أيضاً بمفهوم "اللاأنسنة" ففي الحروب القديمة كانت المواجهة بالسلاح الأبيض، حيث كان المُهاجِم يقتل المُهَاجَم وهو ينظر مباشرة إلى بؤبؤ عينه فلا يستطيع الهروب، ويمكن أن يقول له لا تقتلني، فيما تكنولوجيا الحرب قامت بعملية لا أنسنة من قبل العدو وشيطنة الآخر بسهولة، فالحداثاوية أسست الفرق بين الأنسنة والشيطنة، فالأولى تقلصت منذ أن ابتعد القاتل عن ضحيته من استخدام السيف إلى الرمح فالقوس ثم الرصاصة حتى صار يراه مجرد نقطة الكترونية لا تعني شيء ولا تحمل أي مشاعر نحوه، وبالتالي صار القتل سهلاً عندما أصبح عن بعض، ومن هذا المنطق يقدم " هاركافي" ([21]) المقاربة التالية " أن عملية استهداف العدو أو الخصم كانت تجري على يد واحدة، أما الآن فرافقها تقسيم وظيفي بيروقراطي " التخصص" فهناك من يخطط ومن يصور الهدف، وهناك من يضع البرنامج ليصبح الهدف مجرد نقطة، وهناك من يطلق الصاروخ ومن يتخذ القرار، لذا بات القتل أمام تجزئة لعملية القتل والتي حوّلت الخصم إلى لا إنسان، والمقاربة الثانية هي أن التكنولوجيا العسكرية رغم أدائها بأنها تقوم بعملية ضرب جراحية أي محدودية وتقتل من يستحق القتل أو الهدف لكنها في الحقيقة صارت تمتلك قوة كبيرة وتقتل بأعداد كبيرة وبسهولة فائقة في غياب المشاعر الإنسانية".
إن وضع الصحافة الالكترونية الفلسطينية ما زالت في أغلب الأحيان أجهزة محاكاة التجارب الغربية وتشير الدلالات بأن تلك الصحافة تحاول التطور من حيث الشكل والمضمون في أدائها، لكنها لا تزال تحتاج إلى الكثير خاصة في ظل الحاضنة الوطنية الممنهجة والاستراتيجية الوطنية الشاملة لمقاومة الاحتلال.
أدركت الصحافة الوطنية أهمية الصورة في نضالنا الوطني، فهي تلعب دوراً مهماً فيه في الاعلام الجديد أكثر مما كانت تلعبه قديماً، لأنه أصلاً إعلام وسائط متعددة، وقد جعل انفتاح الأفق الإعلامي وتطور التكنولوجيا وثورة الإنتاج وتوسيع الصورة قوى كبيرة في التأثير على الرأي العالم، وهناك صور معروفة عديدة شكّلت مصدر حرج لدولة الاحتلال على انتهاكاتها.
إن الرسالة التي يمكن أن تحملها جماهير المقاومة هي التحدي للظروف الموضوعية والتسليم بها، وعدم الخضوع للإملاءات الحكومية أو الشركات، وطبيعة الاحتلال هي النقيض للرسالة الحرة التي يجب أن تكون حاضرة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ فنظرية " الطرفية" التي تتيحها تلك الوسائل لتكون فاشلة إذا ما استمرت الخضوع لقوانين السوق.
نشهد حالة من الجنون الاستهلاكي حيث تتحّول الكماليات إلى حاجات أساسية فمن المعارض المجنونة إلى جنون التكنولوجيا نجد حالة صار تفجيرها من قبل مقاولي السوق وطبيعة النظام الرأسمالي الاستغلالي ولكن لا يمكن مقاومتها إلا إذا توفرت الإرادة والاستراتيجيات الملائمة وإذا تحققت مقاومة العالم الافتراضي بحكمة "
إن المقاومة تتم عبر المعارك الناعمة التي تقودها الجماهير ضد ما يُسمى العسكرة الرقمية والتي تكرسها على مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أهدافها العسكرية؛ فدولة الاحتلال تسخر قدرات مالية كبيرة للحملات الدعائية عبر العالم، في حين نحن الفلسطينيون نملك قوة الحقيقة، فإن "إسرائيل" بحاجة لتزوير الحقائق وتشويه نضالنا الوطني، فيما يترتب علينا فقط نقل الحقائق فقط، فهذه الأفضلية تمكننا من خلق أجواء المقاومة وتحقيقها.
وإن الحلول ليست بائسة إلى ذلك الحد، ليست فقط مجرد فهناك من يدرك عوامل قوة لدينا وإنما أيضاً لوجود وعي لشمولية الرقابة، وإن إدراك هذه الشمولية وتعميمها يعني أنه قد بدأت المقاومة، وأن هناك من يسر فعلاً بطريق صحيح في الكفاح الرقمي، رغم أنهم قلة إلا أن التغيير يبدأ من قلة.
وبقدر حاجتنا لتوحيد خطابنا الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبقدر الحاجة لبلورة الكفاءات الإعلامية فإن الأبطال الحقيقيين في مسيرة التغيير والمقاومة ليست تلك الوسائل الإعلامية الجديدة، إنما هم الناس والجمهور الشجاع الواسع الذين ينزلون للشوارع ويخاطرون بحياتهم ويطالبون بالمقاطعة والمقاومة ويفضحون الانتهاكات اليومية للاحتلال ويعارضونه.
[1] - جلابير جوزيف ١٩٦٣ Jlabber: 1963
[2] - الهاشمي، د.مجد، الاعلام الدبلوماسي والسياسي، دار.، 2011، ط1: 34.
[3] - المصدر السابق: 39.
[4] - المصدر السابق: 42- 47.
[5] - كاتو 30، الدليمي، مصدر سابق: 85.
[6] - المصدر السابق: 20.
[7] - مراد، مصدر سابق: 136.
[8] - جريدة هارتس ملحق: Marker Week، حرب النجوم: اختراق الخصوصية، القوى القديمة ضد المسيطرين الجدد، ١٢/١/٢٠١٨
[9] - المصدر السابق.
[10] - مراد، مصدر سابق: 437.
[11] - جميل أمين وبرهان غليون وثقافة العولمة وعولمة الثقافة، 2005.
[12] - جريدة هآرتس، دليحاي فيتيل، ملحق ماركر ويك، .. هذا العالم، 12-1-2018.
[13] - النقيض وقسوم، مصدر سابق: 175.
[14] - النقيب وقسوم، مصدر سابق: 114-116.
[15] - الدليمي، مصدر سابق، 195.
[16] - الهاشمي، مصدر سابق 49.
[17] - داومن، ليكموند، الخوف السائل، ترجمة حجاج أبو جبر، الشبكة العربية، 2017، ط1: 14.
[18] - مراد، مصدر سابق، 199.
[19] - مراد، مصدر سابق: 423.
[20] - هاركسي، جمهور، حرب واستراتيجية الجامعة المفتوحة تل ابيب، 1996، باللغة اللاتينية.
[21] - Brook, James and Iain Paul, eds, Resisting the Virtual Life: The Culture and Politics of Information.
