مرة أخرى يتم تمديد الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور بحق الأسيرة الرفيقة الناب خالدة جرار.

رسالتنا لكِ أيتها رفيقة هي ذات الرسالة التي اعتدي ارسالها لنا ومفادها الاعتقال لا يكسر عزائمنا ولا يمنعنا عن مواصلة نضالنا المشروع... واعلمي أنّ الاعتقال الإداري الجائر ما هو إلاّ دليل اضافي على ضعف الاحتلال وخوفه وارهابه.

ومهما ارتكب الاحتلال من جرائم بحق أبناء شعبنا فعهداً بدماء الشهداء بأن      نواصل النضال مهما كانت الأسباب.

الاعتقال الإداري جريمة بحق الانسانية حتى بالقوانين والمواثيق الدولية، فما آن الجهات الرسمية التي تتبجح ليل نهار وتهدد وتوعد الاحتلال أما آن لها بأن تتوجه إلاّ المحافل الدولية وترفع قضية الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة  العدل الدولية من أجل مقاضاة الاحتلال على هذه الجرائم؟

لا يوجد ذرة مصداقية للجهات الرسمية الحاكمة أن توجهت "بالأمس" إلى المحاكم الدولية لمعاقبة الاحتلال على جريمة الاعتقال الإداري، لا نفهم معنى التلكؤ والمماطلة والتشويش بهذا الملف.

فكفاكم تهديد ووعيد، وضحك واستهتار بالشعب الفلسطيني ومناضليه، وأحمل ملف الأسرى إلى الجنايات الدولية احتراماً لمعاناة الأسرى وتبجيلاً لهم ولعائلات الأسرى المناضلة ووفاءً لتضحياتهم.

يقومون بخطوة عملية أفضل لتزيين البرامج ونضيف أفضل بكل أصوات التهديد التي سأمها شعبنا فرسالتنا من الأسر هي أن ترفعوا على الأقل ملف الاعتقال الإداري إلى الجنايات الدولية.