بالأمس قامت إدارة مصلحة السجون بإبلاغ الأسرى أنّ بيع الكنتينة قد توّقف إلى إشعار آخر، وتتذرع الإدارة بأنّ منع الكنتينة جاءَ نتيجة اكتشاف أجهزة هواتف نقالة في بعض البضائِع في سِجنيّ "عوفر وريمون" وتقوم آلية شِراء الكنتينة على النحو التالي:-
يُقدم الأسرى قائِمة بالمُشتريات بناءً على قائِمة مُحددة من البضائع التي يُسمحْ بشرائِها وتُسلّم الإدارة قائمة لفحصها إلى شركة خاصة اسمها (ددش) والتي كسبت عطاء تزويد السجون كافة بالكنتينة وتقوم شركة ددش بإدخال البضائع إلى السجون وتمر كافة المشتريات بفحص دقيق يجريه السجانون عَبر أجهزة كشف المعادن، مثل التي تُستخدمْ في المطارات وبعدها تدخل أقسام الأسرى، والذين يديرون البيع حسبْ آليات مالية اعتقالية قديمة إنّ الأجهزة الخلوية التي تدعي إدارة مصلحة السجون العثور عليها وجدت في أقسام الأسرى بعد مرورها بالتفتيش لكن ذلك لم يمنع من أن تتخذ الإدارة قراراً تعسفيّاً بمنع الكنتينة رغم أنّها حاجة ضرورية للأسرى.
تحتوي الكنتينة على بضائع مكونة من مأكولات (معلبات وحلويات وغيرها ) بالإضافة إلى مواد صحيّة للتنظيف وبضعة مواد كهربائية وسجائر وتتجاوز مائة صنف فقط رغم أنّها ضرورية جداً ولايستطيع الأسير الاستغناء عنها لأن عدم وجودها يعني أن يجوع الأسير، وأن يمتنع عن تنظيف جسده وإنّ الأسرى يعانون من غلاء الأسعار فيها وبالإضافة إلى النوعية السيئة للبضائع والكمية المحددة جداً، ناهيك عن سياسة شراء الكنتينة جعلت الإدارة تُقلص وتحد من التزاماتها تجاه توفير مأكولات ومواد صحية للاسرى.
إنّ قطع الكنتينة يُشكّل عقاباً إضافياً على الأسرى من شأنها أنّ تُحرك الحركة الاسيرة نحو اتخاذ خطوات تصعيدية خطيرة.
وتعتبر الحركة الأسيرة أن هذه السياسة الجديدة تأتي استجابة لرغبة الحكومة الصهيونية والتضييق على الأسرى الفلسطينين وتجويعهم كجزأ من نهجها العنصري والحاصل ضد ابناء شعبنا.
