أفاد الشاباص (ادارة مصلحة السجون) ولم تنفعه كل إجراءات الحصار والتنكيل والقمع والتنقل التعسفي بحق الاسرى، حتى بات يبحث عن وسائل جديدة لفرض مزيداً من العقوبات والاجراءات التي تسلب الاسير الفلسطيني أبسط حقوقه الانسانية .

ففي خطوة غير مسبقة وتتنافى مع القوانين الدولية بل حتى مع القوانين الاسرائيلية نفسها دخلت ادارة مصلحة السجون وبالتنسيق مع ما يسمى جدارة الامن الداخلي الاحتلال قرارا يمنع 32 أسيراً سياسياً فلسطينياً من مقابلة المحاميين الى اشعار آخر ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة اجراءات تعسفية وغير قانونية ارتفعت مع وتيرتها وخاصة بعد المعركة الأخيرة الاضراب المفتوح عن الطعام التي سجل بها الأسرى صموداً أسطورياً لمدة 42 يوماً.

 وقد استهدف هذا القرار الجائر جملة من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بهدف منع التنسيق فيما بينهم على حتى تعبير ادارة مصلحة السجون واذ كان هذا القرار يشكل تحدياً جديداً للأسرى الفلسطينيين فإنه وبنفس الوقت يعبر عن حالة الافلاس التي يعاني منها جهاز الامن الصهيوني.

 فالأسرى الفلسطينيين وعلى مدار تاريخ الحركة الأسيرة قد ابتكروا عدة وسائل تواصل فيما بينهم، مما يجعلهم عابري الأسوار والجدران والسجون بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ودون الحاجة إلى المحاميين يعني قرار منع المحاميين سواءً قراراً انتقاميا غبياً يكشف حقيقة الكيان الصهيوني وزيف ادعائه ديمقراطية وحقوق الانسان وان هذا القرار يعد تشريفاً للأسرى فيما يشكل حالة خزي وعار للجيوش المحاميين الذين يعملون في المؤسسات الفلسطينية المختلفة سواء الرسمية او غيرها، والذين عجزوا عن التحرك من أجل الغاء قرار بالوسائل القضائية المتعددة وهذا التقاعس والتلكك سيكون له تداعيات المستقبلية على عموم الاسرى واذا لم يتم رفع التماس الحكومة أو توجيه رسائل الشكوى والاعتراض للجهات الدولية فان مصير الأسرى سيكون المنع من مقابلة المحاميين، وقد اقتضى التنويه فهل للجهات المعنية بالتحرك؟!