إلى  أين سيأخذ ملف الأسرى؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل؟ هناك قلق كبير وجملة من الأسالة المشروعة التي يطرحها الأسرى، بداية من المعطيات الاخيرة وقبل بضعه أعوام تم إلغاء وزارة الأسرى والمحررين وتحويلها إلى هيئة شؤون الأسرى خارج نطاق حكومة السلطة مما يجري اليوم  الحديث عن إلغاء هيئة شؤون الأسرى إلى مجرد دائرة ضمن وزارة الداخلية للسلطة، وكل ذلك استجابة لكل الضغوطات أمريكية اسرائيلية كما هو معلن.

 وضعت دولة الاحتلال موضوعية الأسرى على أجندتها وتشنّ حملة لقطع رواتب الأسرى باعتباره تشجيعاً للعنف وتحريضاً عليه وقد تبنت الإدارة الامريكية حالياً الطلب الاسرائيلي بقطع رواتب وصار موضوعاً حاضراً لكافه اللقاءات الفلسطينية ورغم الادعاءات المعلنّة بأن الجانب الفلسطيني يرفض الطلب الأن الحقائق على الارض تثبت غير ذلك وإن كان جزئيا حيث تم قطع رواتب مايجاوز270 أسير الذين أفرج عنهم فيما يسمي بصفقة  شاليط بل وتم الحجز على حسابات بعضهم في البنوك الفلسطينية بالضفة.

 ان حقيقة اتعاظنا ليست نابعة من منطلق مادي فحسب إنما من اعتبارات سياسية وقانونية بالأسر فإن التخلي عن الاسرى الفلسطينيين يعني أن نضالنا الفلسطيني غير مشروع وأن المقاومة الفلسطينية هي إرهاب فهي استجابة للمطالب الامريكية الصهيونية تعني  بالضرورة رفع القناع عن النضال وشطب الحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال تجاوزاً للمواثيق والقوانين الدولية التي تشرعن مقاومه الاحتلال فإذا كان حقنا مقفول بالمقاومة بناء علي المواثيق الدولية واتفاقيه جينيف والمعاهدات الأممية وكوننا أسرى حرب بالمفهوم الدولي والقانوني  فمعني التثاؤب مع الضغوطات الدولية إلاّ اذا كانت النيّة إلغاء أي شكل من أشكال المقاومة ضد التعامل مع الاحتلال بصفته قدر الشعب العربي الفلسطيني وحكمه المؤبد.

 يشعر الاسرى بالخوف على مصيرهم وعلى مصير عائلتهم وهذا الشعور أيضاً يجتاح الشارع الفلسطيني الذي لم يقف مكتوفي الايدي امام الانزلاق نحو شطب مشروعية النضال وقد بدأنا  الآن رغم هذا ورغم دعوتنا المتكررة أن ترفع قضية الاسرى الى المحاكم  الدوّلية ولماذا لا يتم تدويل ملف الاسرى ولماذا لحتي الآن لم ترفع القضايا ضد حكومة الاحتلال وسجانيه في المحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية لاهاي او محكمة الجنايات الدولية في  روما أن  التطورات الأخيرة بدأ بإلغاء وزارة الاسرى مروراً بتشكيل هيئة ووصولاً الى تحويلها إلى دائرة ضمن وزارة الداخلية اضافه الى قطع الرواتب ناهيك عن التعامل المعيق مع اضراب الاسرى الاخير وغياب المطالب بالإفراج عن الدفعة الرابعة الاسرى القدامى في كافه المجالات السياسية كل ذلك يدق ناقوس الخطر خاصة وأن مسألة تحويل هيئة الاسرى الي دائرة ضمن وزارة الداخلية للسلطة تعني وضع أرقاب الاسرى تحت سيف ذات الاجهزة الامنية سيئة السيط والسمعة والتي كدست معتقلاتها بالأسرى السياسيين ومازالت كافه أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي بحقهم والذي تجاوز القضاء الفلسطيني أصلا فهل يصبح المعاش منحة الافراج مرتبطة بصكوك الغفران واشارة الولاء للأجهزة مرة اخرى.

 ان قضيه الاسرى هي قضيه سياسية بالأساس وليست مجرد قضيه انسانية ومعيشية مرتبطة بالإشراف مرتبطة بظروف الأسر او إعالة ذوي الاسرى عبر الرواتب التي هي حق طبيعي لهم اصلا وأي محاولة المساس بالأسرى هي محاولة مساس انقطاع واسع من الشعب الفلسطيني وتعقيده النضال وأيضا مساس بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل ومن ضمنها الوسائل العنيفة والمكفولة بالقانون الدولي.