تستخدم إدارة مصلحة السجون كافة أساليب السرقة والقرصنة على أموال الأسرى الفلسطينيين، حيث يكلّف أهالي الأسرى العناء في سبيل توفير مبالغ مالية للكنتينة لأبنهم الأسير ليساعد على شراء احتياجاته من السجن من مأكولاته الصحية ،فيما لا توفر إدارة مصلحة السجون الفرصة لكي تجلب هذه  الأموال مرة عبر رفع أسعار الكنتينة بشكل جنوني ومرة أخرى عبر فرض غرامات مالية لأسباب مختلفة.

وفي الآونة الأخيرة فرضت ما تسمى ادارة مصلحة السجون على الأسرى الذين أضربوا يوم 17 نيسان من هذا العام عقوبات مالية وقد بلغ عدد الأسرى المضربين ما يتجاوز 200 أسيراً  لمدة 42 يوم وفي معدل على العقوبات التي فرضت على كل أسير 456 شيكل أي أنّ إدارة مصلحة السجون جنت جراء الغرامات ما يتراوح نصف مليون شيكل ويزيد.

 هذه السرقة تتم بشكل ممنهجي لحسابات الأسرى بما يستمر الصمت من الجهات القانونية التي لا تحرك ساكن بإنهاء سياسة القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون، والجدير ذكره أنّه قد تم الاتفاق بين المضربين وإدارة مصلحة السجون على إلغاء كافة العقوبات وعلى رأسها  المالية المجهدة لكن إدارة السجون لم تلتزم بإلغاء العقوبات المالية والتي ثارت عبئاُ لا يحتمل.