بيان خاص صادر عن منظمة فرع السجون في ذكرى اعتقال الرفيق أحمد سعدات من قبل السلطة الفلسطينية

جريمة اعتقال القائد أحمد سعدات خطيئة لا تغتفر مثلت ضرراً كبيراً لنضالنا الوطني

بتاريخ 15/1/2002 أقدمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على اعتقال الرفيق الأمين العام للجبهة أحمد سعدات في اجتهاد أمني وسياسي خاطئ، ظناً منها أن الاعتقال يحد من هجمة الاحتلال، ويحقق مكسباً وهمياً، وهذا ما اعتبرناه وكافة المناضلين خطيئة لا تغتفر، وتمثل ضرراً كبيراً للنضال الفلسطيني والمشروع التحرري الوطني.

 إن هذا النهج الذي يرى بخيار التنسيق الأمني، والاستمرار بالتسوية السياسية ومتطلباتها واستحقاقاتها بما يعنيه من اعتقال للمناضلين، والتضييق على المقاومة هو نهج خطير ويجب إيقافه.

وفي هذه الذكرى فإننا نؤكد على أن اعتقال المناضلين، والاستمرار بالتنسيق الأمني، والرهان عل مسارات التسوية السياسية، قد أثبتت التجربة بأنها رهانات خاطئة، وتلحق أشد وأبلغ الضرر بالنضال الوطني الفلسطيني.

وفي هذا اليوم إننا ندعو لضرورة إطلاق سراح المعتقلين سياسياً على خلفية الفعل والنشاط المقاوم، وعلى خلفية دعم خيار المقاومة وإبداء الرأي، وإدانة كافة هذه الممارسات وإيقاف التنسيق الأمني وفق مقررات المجلس المركزي الفلسطيني.

المطلوب اليوم ونحن نثير قضية الاعتقال السياسي ونتائجها الوخيمة على الوحدة الوطنية والعلاقات الوطنية الداخلية، اعتماد نهج المقاومة بأشكالها المتعددة والمختلفة فهي الخيار الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية.

إن اعتقال الرفيق أبو غسان وما تبع ذلك من اعتقالات ومن ثم صفقة احتجزت الرفاق في سجن أريحا، وصولاً إلى اختطافهم وتواجدهم اليوم في سجون العدو الصهيوني، تجعلنا جميعاً نناضل ضد كل محاولات استهداف المقاومة، وضد أي محاولة للاعتقال تحت مبررات وحجج واهية وفارغة وفاقدة لكل مضمون وطني.

فليطلق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة فحمايتهم تكون بين جماهير شعبهم لا في السجون.

قيادة منظمة فرع السجون

15/1/2017