مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

جدّدت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أوامر الاعتقال الإداري بحق ستة أسرى فلسطينيين، لفترات تراوحت بين أربعة وستة أشهر، في استمرار لسياسة الاعتقال الإداري التي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم واضحة أو تقديم أدلة تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم، وسط معاناة الأسرى وعائلاتهم من تجديد الاعتقال بصورة متكررة.

وشملت قرارات التجديد الأسير سامح أبو علي من مدينة قلقيلية، حيث قررت محكمة الاحتلال تجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر إضافية. كما جدّدت الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي بحق الأسير إياس مجاهد الريماوي من بلدة بيت ريما شمال رام الله، لمدة ستة أشهر، علماً أنه معتقل منذ 12/5/2026.

وفي السياق ذاته، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، للمرة الثانية على التوالي، بحق الأسير أحمد سعيد الريماوي من بلدة بيت ريما شمال رام الله، كما أصدرت قراراً بتجديد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير الفتى إياد علاء أديب فقهاء من بلدة عنبتا في محافظة طولكرم، علماً أنه اعتُقل بتاريخ 15/1/2026 من منزله.

وطالت قرارات التجديد أيضًا الأسير رائد بدوي حمدان من قرية الطبقة جنوب مدينة دورا، حيث جدّدت سلطات الاحتلال اعتقاله الإداري للمرة الرابعة على التوالي لمدة ستة أشهر إضافية، فيما جدّدت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق الأسير معاذ إبراهيم أحمد نصار من منطقة سنجر في مدينة دورا، لمدة أربعة أشهر إضافية.

وتعكس هذه القرارات استمرار سياسة الاعتقال الإداري والتجديد المتكرر للأوامر دون توجيه لوائح اتهام واضحة، بما يُبقي الأسرى تحت تهديد الاعتقال المفتوح ويحرمهم وعائلاتهم من معرفة موعد انتهاء معاناتهم، في ظل غياب الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم.

وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسرى، ولا سيما تكرار التجديد للمرة الثانية والثالثة والرابعة، يشكل انتهاكاً لحقوقهم القانونية والإنسانية، ويكرّس سياسة الاحتجاز التعسفي بحق الفلسطينيين.

ودعا المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل للضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن الأسرى المعتقلين إدارياً، ووضع حد لمعاناتهم ومعاناة عائلاتهم.