تأجيل محاكمات سبعة ملفات لأسرى فلسطينيين.. وتأجيلات متكررة تمتد لعدة أشهر دون حسم

أسرى

مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

واصلت محاكم الاحتلال "الإسرائيلي" سياسة المماطلة في محاكمة الأسرى الفلسطينيين، عبر تأجيل جلسات محاكمتهم إلى مواعيد لاحقة، في ظل استمرار احتجازهم لفترات طويلة دون حسم ملفاتهم القضائية، فيما شهدت بعض القضايا تأجيلات متكررة تجاوزت عشرات المرات.

وفي هذا السياق، قررت محكمة الاحتلال تأجيل محاكمة الأسير تامر جلال رضوان من بلدة عزون شرق قلقيلية حتى تاريخ 15/12/2026، كما أجلت محاكمة الأسير عمير العفيفي حتى 29/11/2026، دون حضوره الجلسة، بحجة وجوده في الحجر الصحي.

كذلك أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسير محمد حسن نصار أبو عقيل من بلدة الشموع حتى تاريخ 27/12/2026، علماً أنه معتقل منذ 7/11/2023، ولا يزال رهن الاعتقال منذ ذلك التاريخ دون محاكمة. وفي سياق متصل، أجلت المحكمة للمرة الخامسة على التوالي محاكمة الأسير محمود منذر طوافشة من بلدة سنجل شمال رام الله حتى تاريخ 7/1/2027.

وفي محكمة عوفر العسكرية، تقرر تأجيل محاكمة الأسير ياسر موسى أبو عليا، شقيق الشهيد حمدان أبو عليا، حتى تاريخ 20/12/2026، فيما لا يزال ياسر وشقيقاه محمد ويُسرى يقبعون في سجون الاحتلال منذ نحو 13 شهرًا دون محاكمة.

كما أجلت محاكم الاحتلال محاكمة الأسرى محمد مأمون الزغلول، وعاطف مراد النعسان، وعوض خالد أبو نعيم، حتى يوم الخميس القادم، وذلك عقب اعتقالهم فجر اليوم خلال مداهمة منازلهم في بلدة المغير شمال رام الله.

وفي حالة أخرى تعكس استمرار المماطلة القضائية، أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسير سعيد محمود سلامة من مخيم عسكر القديم للمرة الثالثة والعشرين على التوالي، وحددت تاريخ 27/10/2026 موعدًا جديدًا لجلسة محاكمته.

وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار تأجيل محاكمات الأسرى، واحتجازهم لفترات طويلة دون حسم ملفاتهم، يفاقم معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، ويثير مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الحرية.

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية بمتابعة هذه القضايا، والضغط لوقف سياسة المماطلة القضائية، وضمان محاكمات عادلة ضمن مدد زمنية معقولة، وإنهاء سياسة الاحتجاز التعسفي بحق الأسرى الفلسطينيين.