مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديداً بحق 42 أسيرًا فلسطينيًا، تراوحت مددها بين أربعة وستة أشهر، وذلك في إطار مواصلة سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح احتجاز الأسرى دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، استنادًا إلى ما يسمى بالملف السري.

وشملت الأوامر ستة أسرى من محافظة الخليل، وهم: نور الدين حاتم سليم قفيشة، وعبد الصمد محمد سليمان رشيد أبو رموز، وجبريل عبد العظيم نور الدين أبو تركي، وعصام أرفيفيان أحمد زبلح، إضافة إلى غالب نعمان إسماعيل دار عمر من رافات، ومهران حسني محمود سمارة من بروقين، ونمر محمود نمر شعبان من الفارعة، وقد صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، تبدأ في 16/11/2026 وتنتهي في 15/5/2027.

كما طالت الأوامر كلًا من نبيل عبد القادر محمد خزيمة من قباطية، وثائر حلمي خليل مزهر من بيت فجار، وبشار محمد عودة عيده من بيت عنان، ونور حسام محمد فتحي زغير من فرش الهوى، وعمار كامل عبد السلام عجلوني من جبل جوهر، وحمزة محمد علي شحادة من قلنديا، وماهر صدقي محمد موسى من زوتة، ومحمد ناجي مصطفى صبحة من عنبتا، وأحمد يوسف حسين شلبي من مخيم نور شمس، ورامي راتب مصطفى ديك من سلفيت، وسامح خليل موسى أبو علي من قلقيلية، ورائد بدوي محمد حمدان من خربة طبق، ومحمد نصر الدين معزوزة علام من عينابوس، ومحمد نضال نعيم أبو عكر من الدهيشة، وإسحاق إبراهيم محمد علي محاميد من مخيم نور شمس.

وشملت القائمة أيضًا مؤمن محمد سليمان عويس من نابلس، وكنعان عدنان عبد الرحمن سمارة من بروقين، وعامر أحمد قاسم كبها، ومحمد يحيى حسين زرد من برطعة، ومعاذ شحادة سليمان هرشة من قفين، وفاروق مجدي خليل حمايل من بيتا، وعمر يحيى عبد المنعم محاميد من دير ضعيف، وأحمد عاطف محسن أبو يابس من الدهيشة، ومعاذ إبراهيم أحمد نصار من دورا، وطارق أحمد يوسف جرار من ميثلون، وفراس سميح هشام حوح من نابلس، وقسام محمد عبد الله زيادة من بورين، وبسام وجيه يوسف قوط من مادما، وحبيب الرحمن طه أحمد قطاني من نابلس، وعمرو محمد عبد الحميد خليل من الجلزون، وحسين عوض محمد العبيات من بيت لحم، وحمزة مطر حافظ صلاحات من طلوزة، وحمزة ماجد كامل أبو الهيجا من اليامون، ومصطفى رشيد مصطفى حمدان من طمون.

وتوزعت مدد الأوامر بين أربعة وستة أشهر، فيما ورد ضمن القائمة أمر اعتقال بحق الأسير عبد الله يحيى أحمد ضراغمة من طوباس، للفترة الممتدة من 11/11/2026 حتى 27/4/2027، مع الإشارة إلى أن المدة المدونة في القائمة بشأنه تحتاج إلى تدقيق.

وفي هذا السياق، أكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن تصاعد إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها يعكس استمرار سياسة احتجاز الفلسطينيين دون تهم أو محاكمات، ويُبقي الأسرى وعائلاتهم تحت وطأة الاعتقال المفتوح والقلق الدائم من تجديده. ودعا المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه السياسة، والعمل على توفير الحماية القانونية للأسرى والضغط من أجل إنهاء الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين إداريًا، وضمان حقهم في الحرية والمحاكمة العادلة.