مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

تعقد محكمة عوفر العسكرية التابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، جلسات لتثبيت قرارات الاعتقال الإداري بحق 31 أسيرًا فلسطينيًا، في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بملفات اعتقالهم الإداري، دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات تستند إلى أدلة مكشوفة تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم.

وتضم قائمة الأسرى الذين ستُعقد لهم جلسات تثبيت الاعتقال الإداري كلًا من: معن فيصل فليح عواد، ومحمد رائد محمد ياسين، وعيد كامل عيد كامل، ونور الدين غسان جابر، وعامر محمد حماد شماسنة، ومحمد أحمد محمود زكارنة، ومحمد منير عوني طعمة، وعبد الله سمير محمود داود، ومحمود أحمد علي أبو خضرة، وإياد ناظم عزيز أبو جيش، وأحمد عبد القادر إسماعيل مسالمة.

كما تشمل القائمة الأسرى: لؤي يوسف محمد الرجوب، وأمير عبد الرحمن محمد خالد، وحكمت خالد أحمد عبد الجليل، وعمر محمد أحمد سراحنة، وشامخ سموح نايف هنداوي، وضياء محمد عبد الله غنيم، ومؤمن حسام الدين طوقان، ومجاهد محمد ناصر بخيت، وعز الدين أيمن محمد حناوي، وقسام عبد الفتاح خروشة.

وتضم القائمة أيضًا: فادي عرفة دياب عودة، ونايف مهند نايف مصاروة، ويوسف أحمد محمد أمطير، وناصر يوسف أحمد بني مطر، ومحي الدين تيسير عبد الحق، ومعاذ خليل أحمد غندور، ومحمد محمود هاشم مصري، وإباء صلاح الدين أحمد أشريدة، ومعتز حمدان مصطفى كعبي، وشادي تحسين أحمد تركمان.

وتأتي هذه الجلسات في سياق استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي تتيح إبقاء المعتقلين خلف القضبان لفترات قابلة للتجديد، استنادًا إلى ما يسمى بالملفات السرية، الأمر الذي يحرمهم من معرفة الأدلة المقدمة ضدهم ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن جلسات تثبيت الاعتقال الإداري تمثل محطة جديدة في معاناة الأسرى وعائلاتهم، في ظل غياب الضمانات القانونية الحقيقية التي تكفل حق المعتقل في الدفاع عن نفسه ومعرفة أسباب استمرار احتجازه.

ودعا المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى متابعة جلسات الأسرى والضغط باتجاه رفض سياسة الاعتقال الإداري وإنهائها، والعمل على الإفراج عن المعتقلين الإداريين، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.