مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أصدرت محاكم الاحتلال "الإسرائيلي" أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، تراوحت بين ستة أشهر وأربع سنوات، فيما قررت تأجيل محاكمة عدد آخر إلى مواعيد مختلفة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين، في إطار الإجراءات القضائية المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وفي التفاصيل، حكمت محكمة عوفر العسكرية بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات بحق الأسير محمد محفوظ ضمرة من مدينة رام الله، علمًا بأنه أسير سابق أمضى أربع سنوات في سجون الاحتلال.

كما حكمت سلطات الاحتلال على الفتى المقدسي علي محمود (15 عامًا)، من بلدة العيساوية، بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر، علمًا بأنه اعتُقل بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وأُفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي بشرط الحبس المنزلي المفتوح.

وفي سياق متصل، أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا بالسجن الفعلي بحق الشقيقين الأسيرين زيد خليفة أبو عرة لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، ومحمد خليفة أبو عرة لمدة ثلاث سنوات، وهما من بلدة عقابا شمال محافظة طوباس، وقد اعتُقلا قبل نحو عامين.

وعلى صعيد آخر، قررت محاكم الاحتلال تأجيل محاكمة الأسير معتصم عيسى، من مخيم بلاطة في نابلس، حتى تاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، علمًا بأنه معتقل منذ 25 حزيران/يونيو 2025.

كما أجّلت محاكمة الأسير سيف بني شمسة، من بلدة بيتا جنوب نابلس، إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فيما قررت تأجيل محاكمة الأسير كمال زهير شريم، من قلقيلية، والتي كانت مقررة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2026، علمًا بأنه معتقل منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ويقبع في سجن جلبوع.

وشملت التأجيلات كذلك محاكمة الأسير براء البطاط، من محافظة الخليل، إلى موعد لم يُحدَّد يومه في 20 كانون الأول/ديسمبر، بعد أن أمضى 28 شهرًا في الاعتقال، إضافة إلى تأجيل محاكمة الأسير أمين بسام البزور، من بلدة رابا في جنين، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وفي السياق ذاته، أجّلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسير مؤمن بسام سمير حمد، من بلدة باقة الحطب في قضاء قلقيلية، حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، علمًا بأنه معتقل منذ 6 آب/أغسطس 2024.

كما تقرر تأجيل محاكمة الأسير الطالب في جامعة بيرزيت محمد حسين البرغوثي، من قرية دير غسانة، حتى 6 كانون الأول/ديسمبر 2026، وهو معتقل منذ 30 آذار/مارس 2026.

وفي هذا السياق، يؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن الأحكام الصادرة بحق الأسرى، إلى جانب استمرار تأجيل محاكمات المعتقلين، تفرض ضرورة متابعة أوضاعهم القانونية والإنسانية، وضمان حقهم في محاكمة عادلة تتوافر فيها الضمانات القانونية اللازمة، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال الأسرى.

ويدعو المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تكثيف متابعتها لقضايا الأسرى، ورصد الإجراءات المتخذة بحقهم، والعمل على ضمان احترام حقوقهم الأساسية، ووضع حد لأي ممارسات تمسّ ضمانات المحاكمة العادلة والحرية والأمان الشخصي.