مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

قرر الأسيران الشقيقان حاتم القواسمة (42 عامًا) المعتقل منذ عام 2003 والمحكوم بالسجن المؤبد، وحازم القواسمة (44 عامًا) والمعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسجن لمدة (25 عامًا) تعليق إضرابهما عن الطعام.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إن قرار تعليق الإضراب جاء بعد وعود بنقل حاتم إلى سجن (ريمون) حيث يقبع شقيقه حازم، علمًا أن الأسير حاتم مضرب عن الطعام منذ 16 يوم، والأسير حازم مضرب عن الطعام منذ يومين.

وفي السياق، يواصل 4 معتقلين إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، وهم: ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر بجنين، والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ6 على التوالي، وسلطان خلوف، وكايد الفسفوس، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ25 على التوالي، وأسامة دقروق الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ21 على التوالي.

ويأتي إضراب الأسرى تزامنًا مع الخطوات النضالية التي شرع بها الأسرى الإداريون في سجن "عوفر"، وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلًا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له سلطات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.

ويُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.