مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أشارت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، إلى أن حالة الأسير وليد دقة "تُبرز مدى قسوة النظام القضائي الصهيوني في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو من يُحتضرون".

وطالبت مرايف باسم المنظمة، بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة (62 عامًا)، الذي يعاني من مرض رئوي مزمن، ومن سرطان النخاع الشوكي، ليتمكن من تلقي الرعاية الطبية، خاصة في ظل افتقار عيادة سجن الرملة إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته، لافتةً إلى أن حالى وليد الصحية تفاقمت أصلا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون ، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يوما، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته، ويواجه الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان".

وشددت على أن "حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ينتهك المعايير الدولية، وقد يرقى إلى التعذيب، ويجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن وليد دقة لدواعٍ إنسانية في القريب العاجل، وضمان توفير الرعاية الطبية التي يحتاج إليها بصورة ماسة"، مشيرةً إلى أن لجنة خاصة معنية بالإفراج المشروط، رفضت في 26 حزيران طلب وليد دقة الإفراج المبكر عنه في ضوء وضعه الصحي، وفي 7 آب الجاري، رفضت المحكمة المركزية في اللد التماسه ضد قرار اللجنة المذكورة.

وقالت إن أحد تقاريرها حول نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين، نُشر عام 2022، يتحدث عن التمييز الممنهج الذي يمارسه نظام القضاء العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ويحرمهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مضيفةً: "في عام 2022 "شُخّصت إصابة وليد دقة بسرطان التليف النقوي، وهو نوع نادر من سرطان نخاع العظام، كما أنه مصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن، في أعقاب تأجيل إدارة السجون الإسرائيلية نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ بعد الجلطة الدماغية التي ألمت به في شباط/ فبراير الماضي، وتعرض لمجموعة من المضاعفات، بما فيها الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي، واضطر إلى استئصال معظم رئته اليمنى".

وأوضحت المنظمة أنها راجعت تقييما طبيا لحالته، أجراه طبيب اختصاصي في أمراض الدم، مع تدهور حالة وليد الصحية، واصلت إدارة السجون تجاهل توصية الطبيب بضرورة نقله إلى "بيئة نظيفة وصحية"، فيما أبلغت سناء سلامة، زوجة وليد دقة، منظمة العفو الدولية أن زوجها تعرض لإهمال طبي "منهجي" ومطول.

وأشارت إلى أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على أنه "ينبغي أن يحصل السجناء على مستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانا ومن دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".

ولفتت العفو الدولية إلى أنه وفقا للتقييمات الطبية، فإن أمام وليد عاما أو عامين، وإن إبقاءه محتجزا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية، داعية "السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج عن وليد دقة، وإنهاء الحرمان الممنهج من الرعاية الطبية الكافية للأسرى الفلسطينيين المرضى، والتأكد من احترامها لجميع المعايير الدولية لمعاملة الأسرى.