مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أنّ أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخرًا بشكل كبير لتصل إلى حوالي (1200) أسير، وهي النسبة الأعلى منذ 34 عامًا.

وقال مركز فلسطين إنّ سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العامين الأخيرين، حيث أصدرت خلل العام الماضي (2400) قرار، بينما أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن (1230) قرار، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ سنوات الانتفاضة الأولى.

وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر أنّ أعداد الإداريين هي الأعلى منذ العام 1989 حيث وصل عدد الأسرى الإداريين في ذلك الوقت إلى ما يزيد عن (1700) أسير إدارى، بينما خلال سنوات انتفاضة الأقصى بلغت أقصاها في شهر نيسان 2003 ووصل عدد الإداريين آنذاك إلى (1140) أسير.

وكشف الأشقر أن لجنة الأسرى الإداريين تواصل المشاورات واللقاءات للإعلان عن موعد دخول الإداريين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على تصاعد تلك السياسة التعسفية بحقهم والتي تبقيهم رهن الاعتقال لفترات مفتوحة دون أي تهمه أو محاكمة.  

واتهم الأشقر الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني لتحطيم إرادته ووقف مقاومته مستغلًا إجازة القانون الدولي لاستخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشدده، ضمن اعتبارات خاصة.

وبيَّن مركز فلسطين أنّ أكثر من 75% من الاسرى الإداريين القابعين في سجون الاحتلال، جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر، وغالبيتهم أسري محررين، اعتقلوا سابقًا وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدر بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 8 مرات.

وأشار الأشقر إلى أن من بين الأسرى الإداريين 3 أسيرات، و14 قاصرًا ونائبين ووزير سابق، إضافة الى أسيرين يعانون من مرض السرطان، وعدد من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.  

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، بناءً على تهم سريه لا يسمح لأحد بالإطلاع عليها، ويملى جهاز المخابرات التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى.

وطالب الأشقر الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وكذلك "اتفاقية جنيف الرابعة" أن تتدخل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، امتثالًا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية كما دعا إلى دعم تحركات الأسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.