مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
أشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتقرير الأمم المتحدة والذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقدم لمجلس حقوق الانسان خلال دورته السابعة والسبعون.
وقالت الهيئة في بيانها "إن التقرير تناول عددًا من الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ في سياق السمات الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وفقًا لما جاء في التقرير".
وأضافت الهيئة "إن الأمم المتحدة ومن خلال تقريرها تؤكد من جديد على أن الحق في تقرير المصير هو "حق غير قابل للتصرف" للشعب الفلسطيني، وإن اعتراف الجمعية العامة بنضال الفلسطينيين، من أجل استعادة حق تقرير المصير، يمثل اعترافًا هامًا بالمقاومة الوطنية الفلسطينية".
وفي هذا السياق؛ دعت الهيئة إلى توظيف ما وُرد في التقرير في إطار السعي الفلسطيني لدحض الرواية "الإسرائيلية"، وتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومشروعية مقاومتهم للمحتل "الإسرائيلي"، باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.
وأوضحت الهيئة أن التقرير تطرق بإسهاب إلى حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتدهور باطراد؛ جراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.
وفي هذا الإطار سلط الضوء أيضًا على الاعتقالات التعسفية الجماعية الواسعة النطاق والاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، بما في ذلك اعتقال واحتجاز الأطفال، والوزراء والنواب المنتخبين والمعلمين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني.
واعتبرت الهيئة أن تقرير الأمم المتحدة، الذي نشر حديثًا، بعد اقراره من قبل مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته السابعة والسبعون، يُشكُل وثيقة مهمة بما تضمنه من تأكيدات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في المقاومة من أجل تحقيق ذلك، كما وتضمن فقرات عديدة وعبارات واضحة وصريحة تدين الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز الإداري، دون تهمة أو محاكمة، وهذا مهم جدًا في سياق نضال الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة ضد سياسة الاعتقال الإداري والاعتقالات التعسفية الجماعية، التي طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني.
وثمنت الهيئة كافة الجهود التي بذلك في هذا السياق؛ وخاصة المستوى الرسمي والدبلوماسي، ودور المؤسسات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان في فلسطين، بالإضافة إلى الدور الشعبي والإعلامي والإضرابات عن الطعام رفضاً للاعتقال الاداري؛ والتي اثرت جميعها على الرأي العام الدولي.
وطالبت الهيئة كافة الجهات المعنية باستثمار التقرير والبناء عليه واستمرار العمل التراكمي للضغط على المؤسسات الدولية للانتقال من الموقف الإيجابي إلى الفعل المؤثر لالزام الاحتلال باحترام القانون الدولي في تعامله مع الفلسطينيين عامة والأسرى والمعتقلين خاصة.
