مركز حنظلة_ فلسطين المحتلة 

اعتبرت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن" سياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال دون مبرر أو تهمة هو اعتقال غير قانوني غير أخلاقي و مُنافٍ للقوانين الدولية ولإتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

واعتبرت المؤسسة في بيان صحفي صادر عنها " ما يتذرع به الاحتلال من ملف سري (الملف الأحمر) وسرية المحاكم بحق أكثر من 530 أسيراً مُعتقلاً إدارياً، إضافة لمحاولات الإدارة كسر إضراب الأسرى بالتغذية القسرية كلها انتهاكات فاضحة ولا تمس للقيم الإنسانية والأخلاقية بصلة.

وقالت المؤسسة " إن هؤلاء الأبطال يسطرون قصة جديدة من قصص الثبات والصمود وقوة الإرادة و العزيمة في وجه إدارة مصلحة السجون التي تواصل تنصلها وتعنتها ورفضها الإنصياع لمطالب الأسرى بالافراج الفوري عنهم وعدم تجديد الاداري.

وطالبت المؤسسة منظمات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي للإلتفات لهذه الفئة من أبناء شعبنا من أسرانا والتدخل العاجل لوقف هذه المجزرة بحق الأسرى الإداريين والعمل على وقف هذه الاعتقال كلياً.

كما دعت لسلطة الوطنية الفلسطينية و مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية  والمحلية والدولية إلى وقفة جادة مساندة لهؤلاء الأبطال والضغط عبر البعثات والسفارات لجعل هذه القضية قضية اهتمام يومي و تحشيد الرأي العام الرسمي و الشعبي لها.

كما دعت لجعل يوم 29 نوفمبر (اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) فرصة لإعادة إحياء قضية الأسرى وخصوصاً ملفي الإعتقال الإداري والاهمال الطبي على مستوى العالم.