مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أدانت مؤسسات حقوقية ومدنية، بأقسى العبارات وأشدها استمرار الاحتلال الصهيوني في اعتقال نحو (4650) أسيراً موزعين على حوالي (23) سجناً ومعتقلاً.

وقالت 292 مؤسسة حقوقية في بيان مشترك أنّ من بين المتعقلين (32) أسيرة من النساء والفتيات، ونحو (180) قاصرا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، و(780) معتقلاً إدارياً من بينهم أسيرتان وأربع أطفال، (600) أسير يعانون أمراضاً مختلفة، منهم (22) أسيراً مصاباً بالسرطان. هذا بالإضافة لوجود (549) من الأسرى صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة، لمرة واحدة أو لعدة مرات.

وأفادت المؤسسات الحقوقية والمدنية المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بضرورة الضغط على كيان الاحتلال والفصل العنصري لإنهاء ملف الاعتقال الإداري ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، لافتة إلى أنه بذلك يخرق أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل إخفاء المعلومات عن المعتقل ومحاميه، وإمكانية تمديد اعتقاله الإداري لأجل غير مسمى دون علم المعتقل بتهمته.

وأوضحت بأنّ "ما يقارب (780) معتقلاً إدارياً، من بينهم أسيرتان وأربعة أطفال محتجزين دون تهمة. علماً أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة فقط منذ بداية العام 2022 لغاية الآن وبلغت ما يقارب (1350) أمراً، معتبرة أنّ ذلك "يستوجب وقف هذه السياسة الممنهجة المستندة لقانون الطوارئ الاستعماري الملغى، ويفترض أوسع حملة تضامن دولية مع الأسرى الفلسطينيين عموماً، والأسرى الإداريين على وجه الخصوص سيما وأن هناك (30) مضرباً عن الطعام منذ 25/9/2022، احتجاجاً على سياسة الإعتقال الإداري ودفاعا عن ال (780) معتقلاً إدارياً.

وأشارت المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمدنية، أن استمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين، الذي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بشأن معاملة أسرى الحرب والمعتقلين، هو أيضا جريمة حرب بحسب الفقرة الخامسة من المادة 85 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أكدت أن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون من إعتقال تعسفي وتعذيب جسدي ونفسي وتعامل وعقوبات قاسية و/أو لاإنسانية ومهينة، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان انتهاكاً صارخاً وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب (1984-1987)، كما المعايير التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
 
وأدانت المؤسسات الحقوقية والمدنية سياسة الإهمال الطبي، التي تنتهجها دولة الاحتلال والفصل العنصري بحق الأسيرات والمعتقلات والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وسياسة التعذيب والعزل الانفرادي في زنازين تفتقر لأدنى شروط الحياة الآدمية، وحرمان ذوي الأسرى من زياراتهم، وعمليات التنكيل والتعذيب الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات.

ودعت إلى تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الإداريين، وتكثيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر زياراتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفضح الممارسات التي تنتهك حقوقهم، ونشر التقارير للاطلاع عليها، والعمل على إطلاق سراحهم وخاصة الأسرى المرضى والأطفال والنساء والأسرى والمعتقلين الإداريين فوراً.

وطالبت بفتح سجون دولة الاحتلال والفصل العنصري أمام اللجان الطبية واللجان الحقوقية الدولية، ومن ضمنهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ داعيةً الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لإلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري، بموجب المادة الأولى المشتركة، احترام التزاماتها وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لحماية الأسرى والمدنيين.

كما طالبت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالاراضي المحتلة دراسة حالة الأسرى والأسيرات في السجون الخاصة بالمحتل، ومناقشتها مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، داعية المقررين الأمميين الخاصين إلى مباشرة مسؤولياتهم في إعداد التقارير العاجلة وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين في الصحة والرعاية، وفضح ممارسات دولة الإحتلال والفصل العنصري، بما يمكن من مساءلتها ويشكل نوعاً من الردع لها، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أحوال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية". 

 
الموقعون:

الاتحاد العام التونسي للشغل

التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا )

الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)

اتحاد الجامعات الأهلية اليمنية

اتحاد العمل النسائي/ المغرب

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني/ فلسطين

اتحاد المرأة الأردنية

اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي/ فلسطين

اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطيني

الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام (يضم 8 منظمات حقوقية)

الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن (يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)

الإئتلاف المصري لحقوق الطفل (يضم 100 مؤسسة)

الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن

البيت العربى فى أوكرانيا

تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا