غزة-متابعات-حنظلة: 

الأحد 2021/5/30

 لا يزال ملف دمج الأسرى المحررين في أجهزة السلطة الفلسطينية أمر عالق لا جديد فيه سوى إستفسارات الأسرى عن مصير قرار إستيعابهم في الوظائف العمومية وإحتجاجهم على مواصلة صرف رواتبهم عبر مكاتب البريد وبعض محلات الصرافة.

وقالت مصادر إعلامية من رام الله إن الجديد في القضية هو أن الأجهزة الأمنية قبلت فقط إستعياب 500 محرراً في صفوفها من أصل 3500 مُحرر تسلمت ملفاتهم وعللت ذلك بأن كل الطلبات المرفوضة لم يستوفي أصحابها الشروط اللازمة و التي لم تعلنها ولم تحدد ماهيتها ، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالملفات المحالة للاجهزة الأمنية بل يتعداه للوزارات والهيئات التابعة للسلطة التي لا زالت تتلكأ في قبول أعداد كبيرة من المُحررين ضمن كادرها الوظيفي رغم أن معظمهم يحمل مؤهلات جامعية.

وبحسب المصادر فإن الحكومة ومن أجل تجاوز هذا المأزق الذي وجدت نفسها فيه بعد أن تعهدت بحل قضية الأسرى المحررين ولم تفعل أعلنت فتح باب التقاعد لجميع الأسرى منتصف الشهر الجاري على عكس ما كان معلنا في وقت سابق بأن التقاعد له معايير خاصة تتعلق بالعمر -فوق سن 50- وبالوضع الصحي.

ووفقاً لمتابعتنا فإن مظلومية الأسرى المحررين لا تتوقف هنا بل تمتد لتنال القلة من بينهم والتي جرى إستيعابها في الأجهزة الأمنية حيث ترفض الأخيرة اعتماد سنوات الإعتقال كسنوات خدمة ما يعني أن قضية الأسرى المحررين وإنصافهم لا تزال عالقة وأن كل ما أثير حول حلها لم يتجاوز الفرقعات الاعلامية في حينه.