يدور جدل منذ أيام في أوساط مؤسسات الدولة العبرية حول الجدوى من تطعيم الأسرى الفلسطينيين في السجون، بين ما هو رافضٌ من حيث المبدأ كوزير الأمن الداخلي "أوحانا" وبين من يدفع بضرورة التطعيم كحالة المستشار القضائي "مندلبليت".
وصلت أصداء هذا الخلاف إلى الصحف ووسائل الإعلام وعبَّر عدد من الصـهاينة رفضهم لتطعيم الأسرى ضد فيروس كورونا بوصفهم "إرهابيين" و"قتلة" ومن الأفضل لهم أن يموتوا، وبين من يتفق مع هذا الرأي ولكنه يرى بضرورة إجراء التطعيم، ليس من أجل الأسرى واحترامًا لحقوقهم الإنسانية وإنما حفاظًا على سمعة إسرائيل "الديمقراطية".
ونحن بدورنا لن نستجدي دولة الاحتلال لتطعيمنا باللقاحات المضادة للوباء، فنحن أكثر من يعرف هذه الدولة "الديمقراطية" المسؤولة عن إعدام عشرات الأسرى بفعل سياساتها الطبية المتعمدة والتي باتت تُعرف بسياسة الإهمال الطبي المتعمد.
لقد جربنا هذه الدولة الفاشية على جلودنا، ورأينا كيف كات تتعاطى مع الأسرى المرضى المصابون بأمراض وعاهات أكثر أو أقل خطرًا من الكورونا، ولا يمكننا أن ننخدع بالمواقف التي تحاول تحميل صورة الدولة الاحتلالية البشعة عى هذا الصعيد.
ولكننا لن نوجه اللوم لهذه الدولة ومؤسساتها البربرية وإنما للمنظمات الدولية التي ما فتئ البعض منها يشيد بجهود الدولة العبرية على صعيد مواجهة الكورونا وسياسة التطعيم الناجحة لجمهور مستوطنيها، ونوجه معها استنكارنا الشديد للأنظمة العربية الرجعة والعميلة التي هرولت وصافحت الأعداء وطبَّعت علاقاتها معها وأشادت بهذه الدولة المارقة ونجاحاتها على أكثر من صعيد.
ستظل قضية الأسرى وما يواجهوه في سجون الاحتلال وصمة عارٍ على جبين كل من يقيم علاقات مع إسرائيل.
اللجنة الإعلامية والثقافية
منظمة فرع السجون
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
