كتبت اللجنة الإعلامية والثقافية للجبهة الشعبية في سجون الاحتلال..
منذ إنفجار أزمة الكورونا التي أصابت كل زاوية في العالم، تزايدت إجراءات القمع بحقنا كأسرى داخل السجون، فقد مضت أكثر من عشرة شهور على إنقطاع الزيارات العائلية، وأُقتصرت على زيارة واحدة كل بضعة أشهر حيث فاقمت هذه الإشكالية من أزمة السجون، وبات لدينا شحٌ في المواد الأساسية طيلة هذه الأزمة فضلًا عن نقص كبير في الملابس لاسيما الشتوية منها.
وخلال هذه الفترة اتخذت مصلحة السجون الصهيونية أزمة الكورونا كستار لمواجهة جرائمها بحق الأسرى، فقد تفاقمت مشكلة الإهمال الطبي في السجون وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء، وتزايدت خطورة الحالات الصحية لعشرات من الأسرى بفعل التذرع بالكورونا واكتظاظ المشافي والتلكؤ في معالجة ذوي الأمراض المزمنة وإجراء العمليات الجراحية.
كما أن تفشي الوباء شمل المئات من الأسرى الأمنيين لا سيما في سجني جلبوع وعوفر وأعدادٌ متفرقة في بقية السجون، فيما لم نسمع مثلًا عن انتشار الوباء في السجون الجنائية الأمر الذى يدفع إلى التساؤل: كيف يمكن لمصلحة السجون تفسير انتشار الوباء لدى الأسرى الفلسطينين ولم نلحظ هذه الظاهرة لدى السجناء الجنائين؟ مع أن إمكانية انتشار هذا الوباء لدى الجنائيين أكثر احتمالًا منها لدى الفلسطينيين لأسباب يعرفها الجميع.
أما عن إجراءات التفتيش والقمع والتنكيل واقتحام الوحدات الخاصة كالمتسادا للسجون لم تتوقف، كما أبقت مصلحة السجون سياسة العقوبات بحق الأسرى قائمة، بل تزايدت من زنازين وغرامات مالية وحرمان من الزيارات العائلية وغيرها من إجراءات.
وحول إجراءات الوقاية من الوباء فقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن الإدارة لم تقدم لنا أية مواد وقائية وكان يتعين علينا شراء هذه المواد بما فيها الكمامات على حسابنا الخاص من الكانتين.
مازال في جعبتنا الكثير من الممارسات التي تثبت لامبالاة مصلحة السجون وإهمالها لإجراءات الوقاية والحد من إمكانية تفشيه في السجون، بل إن سياساتها تثبت أنها معنية بإنتشار الوباء.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
منظمة فرع السجون
اللجنة الإعلامية والثقافية
